توقع رئيس اتحاد شركات التأمين في الكويت الدكتور علي البحر امس أن ينمو قطاع التأمين في بلاده خلال عام 2011 بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المئة بفضل خطة التنمية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها والتي تتضمن انفاق 30 مليار دينار كويتي (106 مليارات دولار) خلال أربع سنوات.
وقال البحر الذي يشغل ايضا موقع مدير عام شركة الكويت للتأمين “إذا أدارت شركات التأمين الأمر بشكل جيد فإن نسبة النمو لن تقل عن 10 إلى 12 في المئة سنويا وهذا تقدير متحفظ”، واضاف أن شركات التأمين يجب أن تكون قادرة على مواكبة الخطة التنموية وأن تستعد بمواردها المالية والبشرية لتقديم خدمات التأمين للمشاريع التي ستنشأ بموجب هذه الخطة خلال السنوات المقبلة.
وأشار البحر إلى أن خطة التنمية مهمة جدا لجميع القطاعات الاقتصادية في الكويت نظرا لكون الاقتصاد الكويتي “اقتصاد ريعي يعتمد على انفاق الحكومة”، وقال “الناتج المحلي لدولة الكويت لا ينمو بمبادرات القطاع الخاص وإنما بالانفاق الحكومي.. القطاع الخاص لايزال يشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي لدولة الكويت لا تزيد على 30 في المئة وحتى هذه النسبة يشكل قطاع المصارف نسبة كبيرة منها وهو قطاع حيوي يعتمد على مدخرات الدولة والمواطنين”.
وأكد أن قطاع التأمين الكويتي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية من ناحيتين الأولى أن شركات التأمين تعتبر “مستثمرا كبيرا” في سوق الأوراق المالية الذي تراجع بشكل كبير والناحية الثانية تتمثل في بطء وتراجع المشاريع الكبرى خلال السنيتن الماضيتين مما أدى إلى ضعف عقود التأمين التي توقعها الشركات.
وقال البحر إن الكويت نجحت في تحفيز الاقتصاد من خلال ضح الأموال عبر عدد من المشاريع التنموية وهو ما شعرت به شركات التأمين بدءا من الربع الأول من العام الجاري.
وأكد أنه ورغم هذه الظروف إلا أن شركات التأمين التقليدية تمكنت من تحقيق أرباح ونتائج مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من 2010 بينما لم تتمكن شركات التأمين التكافلي الإسلامية من عبور الأزمة نظرا لحداثة هذه الشركات وعدم تمكنها من توفير احتياطيات مالية تسندها وقت الأزمات.
وأوضح أن عدد شركات التأمين في السوق الكويتي يبلغ حاليا 27 شركة منها 17 شركة تكافلية إسلامية والشركات الباقية تتوزع بين شركات تقليدية كويتية وشركات أجنبية عاملة في الكويت.
وقال إن شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت لا تشكل تحديا للشركات المحلية وإنما تقوم بدور مكمل لعملها مشيرا إلى أن حصة هذه الشركات لا تتعدى 15 في المئة من حجم الأقساط المكتتبة سنويا والبالغ 170 مليون دينار بينما تستأثر الشركات التكافلية بحصة تتراوح بين 15 و20 في المئة من هذا المبلغ.
واعتبر أن صغر حجم شركات التأمين الكويتية لاسيما من ناحية رؤوس أموالها لا يحول دون اضطلاعها بدور قوي في التأمين على مشاريع خطة التنمية الحكومية مبينا أن قطاع التأمين “مبني على تفتيت الأخطار.. وعلى (التعاقد مع) شركات إعادة التأمين”.
وأكد أن القول إن شركات التأمين المحلية تقوم بدور الوكلاء لشركات إعادة التأمين العالمية هو تبسيط شديد للعلاقة بين الطرفين وما يربطهما من عقود والتزامات مبيناً أن شركات التأمين المحلية تقوم بخطوات عديدة تعتمد فيها على خبراتها ومواردها البشرية قبل أن تصل لمرحلة التعاقد مع شركات إعادة التأمين من أهمها تقييم الخطر ومعاينته وتسعيره بشكل يحافظ على مصالح جميع الأطراف. وتوقع البحر أن تحقق شركة الكويت للتأمين نتائج جيدة في نهاية عام 2010 وأن تتراوح أرباحها ما بين 4 إلى 4.5 مليون دينار كويتي بمعدل ربحية للسهم الواحد يبلغ عشرين فلسا.
وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها حققت أرباحا بلغت 3,2 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2010. وقال البحر إن الجيد في نتائج الشركة أن كل أرباحها هي أرباح تشغيلية كما أنها حققت في التسعة أشهر الأولى من 2010 زيادة في حجم الأقساط المكتتبة تبلغ نسبتها 15 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من 2009.
وقال إن 75 في المئة من المحفظة الاستثمارية للشركة مستثمر في قطاع البنوك والنسبة الباقية مستثمرة في قطاعي التأمين والعقار مبينا أن المحفظة الاستثمارية للشركة تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة منذ بداية الأزمة العالمية وحتى الوقت الحالية.
وأكد البحر أن الشركة تمكنت من تجاوز الأزمة بفضل احتياطياتها التي كونتها “خلال فترات الرخاء” مبينا أن الشركة ليس لديها أي خطط للتوسع خارج السوق الكويتي الذي تعمل فيه منذ خمسين عاما.
وأشار إلى أن الشركة أنشأت في 2009 محفظة تعمل بنظام التأمين التكافلي الإسلامي استجابة لرغبات بعض عملائها وأن حصة هذه المحفظة تبلغ 7 في المئة من إجمالي الأقساط التأمينية للشركة مبيناً أن هذه المحفظة حققت فوائض مالية منذ أول سنة لعملها.
وتأسست شركة الكويت للتأمين في 1960 وأدرجت في بورصة الكويت في 1984 ويبلغ رأسمالها المدفوع 19,4 مليون دينار طبقا لبيانات بورصة الكويت على الانترنت.
عدد اليوم
