ربما بثت أحدث أرقام التضخم في الصين رعدة من الخوف في أوصال الأسواق العالمية لكن في كثير من الشركات متعددة الجنسيات المراهنة على السوق الاستهلاكية سريعة النمو في البلاد يبقى المسؤولون التنفيذيون رابطي الجأش وبشكل يبعث على الدهشة. وتتعدد الأسباب لكن يمكن اختصارها في نقطة محورية واحدة: التكاليف في الصين ربما ترتفع لكن النمو الاقتصادي، ومن ثم المبيعات، يتوقع أن يعوض أثر ذلك ويزيد عليه.
وقال أميت ميدها رئيس قسم الصين وجنوب آسيا بشركة “ديل” لصناعة أجهزة الكمبيوتر، متحدثاً في بكين خلال قمة “رويترز” للاستثمار في الصين، “التضخم مبعث قلق لكننا نعتقد أن الإنفاق على التكنولوجيا سيستمر”، مضيفاً “كان من المفترض أن تكون الصين جزءا ًمن التباطؤ العالمي. لكن كما ترى لا تباطؤ هنا”. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين على مدى الأشهر القليلة الماضية ليسجل أعلى مستوى في 28 شهراً بلغ 5,1% في نوفمبرمما يضغط على الحكومة لبذل المزيد من أجل احتوائه لاسيما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يستقطع من ميزانيات الناس.
ويتزامن صعود التضخم مع نمو قوي في الاقتصاد الصيني حيث تقدر نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بعشرة في المئة. ويرفع النمو دخول المستهلكين، إلى جانب الأسعار، مما يغذي طفرة إنفاق يأمل مختلف المصنعين من منتجي السيارات إلى أجهزة الكمبيوتر في أن ترفع الإيرادات في الأعوام القليلة المقبلة. وتتوقع “آسر”، ثاني أكبر شركة كمبيوتر في العالم، أن ترتفع إيراداتها في الصين لأكثر من مثليها العام المقبل إلى 2,5 مليار دولار. وتتوقع “جنرال موتورز”، التي باعت 2,17 مليون سيارة في الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري، أن تفوق مبيعاتها الصينية 2,5 مليون سيارة في 2011.
ومن المؤكد أن يقلص التضخم تلك الإيرادات مع تكيف الشركات مع ارتفاع الأجور وتكاليف المواد الخام وأسعار الإيجارات وغيرها. وارتفاع الأجور هو الأوضح على نطاق واسع بعدما أفضت موجة إضرابات في مصانع مملوكة لشركات أجنبية الصيف الماضي إلى زيادات في الأجور بنسبة 20% وأكثر. وبالنسبة للاقتصاد ككل ارتفعت الدخول ارتفاعاً كبيراً حيث زادت في المدن 7,5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى سبتمبر وارتفعت 9,7% في المناطق الريفية. لكن بالنسبة لمصنعي المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة والذين تحملوا معظم زيادات أجور الصيف الماضي فإن التأثير كان محدوداً. وقال ج.ت. وانج رئيس مجلس إدارة “آسر”: “تكاليف العمالة ليست مسألة كبيرة بما أنها تشكل نحو اثنين إلى ثلاثة بالمئة من التكلفة الإجمالية لجهاز كمبيوتر شخصي”. كما ارتفعت تكاليف مدخلات أخرى مثل خام الحديد والصلب غير أن شركات كثيرة تتقبل هذا أيضاً. وذكر كيفن ويل الرئيس والعضو المنتدب لـ”جنرال موتورز” الصين أن “أسعار السلع الأولية ترتفع وتنخفض، في الوقت الحالي هناك بعض الزيادة (في تكاليف المواد الخام) لكننا نتفهم طابعها الدوري ولنا خبرة في التعامل معها بمرور الوقت”.
وقد تساعد العملة الصينية التي ترتفع تدريجياً، وهي إحدى الأدوات التي يقول اقتصاديون إنه ينبغي تفعيلها أكثر في محاربة التضخم، الشركات العاملة في البلاد مع قيام المستهلكين الصينيين بشحذ قواهم الإنفاقية في ضوء تزايد قيمة اليوان المكتسب محلياً قياساً إلى الدولار واليورو. وقال وونج واي مينج المدير المالي لشركة “لينوفو”: “بوجه عام وبالنسبة لشركات الكمبيوتر الشخصي التي تحقق جزءاً كبيراً من إيراداتها بعملات غير الدولار الأميركي، فإن تراجع الدولار سيعمل لصالحنا” مضيفاً “لكن النفع لن يقتصر علينا. كل منافسينا العاملين في الصين يملكون تلك الميزة”.
عدد اليوم
