الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رفع رأسمال شركة الوساطة إلى 30 مليون درهم

رفع رأسمال شركة الوساطة إلى 30 مليون درهم
19 ديسمبر 2006 23:50
صالح الحمصي: أجرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلات جوهرية على النظام الخاص بالوسطاء رفعت بموجبها الحد الأدنى لرأس مال شركة الوساطة من خمسة ملايين درهم (حسب النظام السابق) الى 30 مليون درهم، وتضمنت التعديلات التي اعلنتها الهيئة امس رفع الكفالة المصرفية غير المشروطة والواجبة الدفع عند الطلب الواجب تقديمها من 10 ملايين درهم الى مبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم (عشرين مليون درهم) كحد أدنى، بحيث يزداد مقدار الكفالة طرداً مع زيادة حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق، فيما أجازت التعديلات للوسيط تجزئة الكفالة في حال كان مقيدا في اكثر من سوق محلي· ومنحت الهيئة الوسطاء القائمين مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية لتعديل أوضاعهم وفقاً لأحكام النظام، وأجازت التعديلات للوسيط بموافقة السوق المعني أن يرهن كل أوبعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به، وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أوجزء منها بالسعر الجاري لتغطية أية مطالب مالية قد تنتج عن عجز الوسيط عن الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أوالمستثمرين، على أن لا تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية عن 50% من القيمة السوقية الحالية· وألزم النظام الجديد الوسيط بالاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق ضمان وفائه بالتزاماته، وتشترط التعديلات الجديدة تعين مدير عام أومدير تنفيذي ومدير عمليات ومدير تداول وعدد أربعة ممثلي وسيط، إضافة الى مراقب داخلي· واشترطت التعديلات الجديدة الدرجة الجامعية الاولى كأدنى مؤهل علمي معترف به، بعد ان كان النظام القديم يجيز لحملة الثانوية العامة العمل في الوساطة المالية، كما اشترطت أن يكون الوسيط شخصاً طبيعياً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره، على ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أويكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره، بالإضافة الى تفرغه لمزاولة المهنة· وكان النظام السابق يشترط ان يكون الوسيط من مواطني الدولة مع بعض الاستثناءات بضمان تقديم خطط للتوطين، وتحظر التعديلات الجديدة المشاركةَ في رأس مال اكثر من شركة وساطة، حيث تم اضافة نص للمادة الثالثة ''لا يجوز للشريك في رأس مال وسيط أن يكون شريكاً في رأس مال وسيط آخر، أوأن يشغل منصباً إدارياً فيه، واعطت التعديلات الجديدة الحق للرئيس التنفيذي للهيئة بإيقاف الوسيط عن العمل في حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة''· من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة عبدالله الطريفي: إن الهيئة تسعى إلى رفع كفاءة الأسواق المالية بالدولة والارتقاء بآدائها للوصول إلى مستويات الأسواق العالمية ومواكبتها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، وذلك من خلال منظومة متكاملة من التشريعات واللوائح، واشار إلى أن التعديلات الجديدة على النظام الخاص بالوسطاء تأتي في إطار الحرص على الارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأسواق المالية بالدولة، وأنها ستؤدي إلى تعزيز مستوى الثقة بالسوق، وسيكون لها مردود إيجابي على عمليات التداول بالأسواق المالية، مما يصب في النهاية في مصلحة المستثمرين· وأضاف أن تعديل النظام الخاص بالوساطة ومتابعة تطبيق معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية من شأنه التأكيد على وجود تداول عادل وسوق شفاف يتمتع بكفاءة عالية، وأن شركات الوساطة العاملة في الدولة ستقوم بتطوير قدراتها في ظل المنافسة القوية التي ستترتب على تطبيق التعديلات الجديدة، وسيكون هناك سباق بين شركات الوساطة على الارتقاء بخدماتها التي تقدمها للمستثمرين، مثل توفير خدمات التداول الإلكتروني، وسرعة تلبية أوامر البيع والشراء الخاصة بالمتداولين، وغيرها من الخدمات، وألمح إلى أن التعديلات الجديدة تعزز دور الهيئة والأسواق المالية بالدولة في خدمة الاقتصاد الوطني وفق معايير الأداء العالي المعمول بها عالمياً، وتؤمن أقصى درجة ممكنة من الحماية للمستثمرين، وتمكن من الحفاظ على حقوقهم·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©