حوار- مصطفى عبد العظيم:
كشف حسين الميزة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف السلام وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ''أمان'' عن إمكانية دخول مصرف السلام-السودان إلى القطاع المصرفي في الإمارات عبر فرعي مصرف النيلين في الدولة وذلك عقب شرائه 60% من مصرف النيلين في السودان مؤخرا، مشيرا إلى انه يجرى حاليا العمل على تحويل الاسم من مصرف السلام-السودان إلى مصرف السلام-النيلين· وقال في حوار مع ''الاتحاد'': إن المجموعة تخطط لنشر مصارف السلام في العديد من الدول العربية بعد النجاح الكبير الذي حققته في السودان والبحرين، مشيرا الى أن الخطوة المقبلة ستكون في الجزائر وسوريا ومن ثم الأردن ولبنان· وأكد الميزة ان القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بالقوة ويلعب دورا فاعلا في عملية التنمية والتطوير التى تشهدها الدولة، متوقعا اتساع انتشار المصارف الإسلامية واستحواذها على حصص أعلى من السوق على المديين المتوسط والبعيد·
واعتبر الميزة ان قطاع التأمين هو الآخر يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني رغم التحديات التى واجهت الشركات خلال هذا العام بسبب التراجع الكبير في أسواق الأسهم ، معربا عن تفاؤله بمستقبل السوق في ظل استمرارية الأداء الاقتصادي القوى للإمارات في جميع القطاعات· وأوضح أن النمو في قطاع التأمين مستمر وقائم بعد أن تعلمت الشركات من درس الأسهم وبدأت في تنويع محافظها الاستثمارية والتركيز أكثر على جني الأرباح من العمليات التأمينية، لافتا إلى إمكانية القيام بعمليات دمج بين الشركات الصغيرة والكبيرة في القطاع لرفع كفاءتها، بالإضافة الى دخول شركات جديدة خاصة في قطاع التأمين التكافلي الذي يسجل نموا ملحوظا وبات يستحوذ على نحو 5% من السوق التأميني في الدولة·
؟ لنبدأ أولا بالحديث عن مجموعة مصارف السلام أين تقف حاليا، وما هي طموحات المجموعة للسنوات المقبلة؟
؟؟ بدأنا اولى خطواتنا بإنشاء مصرف السلام- السودان كأول مصرف للمجموعة وحقق نتائج جيدة خلال فترة عمله من 25 مايو وحتى نهاية ديسمبر ،2005 حيث بلغت إيراداته الإجمالية 11,67 مليون دولار، مسجلاً صافي أرباح بلغ مليون دولار أميركي، فيما سجلت موجوداته نمواً بنسبة 125% بعد بلوغها 228 مليون دولار أميركي في أول 6 أشهر عمل له· أما عن طموحاتنا فنظرة المؤسسين تتطلع لإنشاء مصارف السلام مساهمة في عدد كبير من دول المنطقة بعد النجاح الذى تحقق·
؟ أعلن مؤخرا عن شراء مصرف السلام-السودان لحصة 60% من مصرف النيلين في السودان، فماذ تمثل هذه الصفقة بالنسبة لمجموعة مصارف السلام؟
؟؟ بالفعل قمنا بشراء 60% من مصرف النيلين وتم توقيع الاتفاق مع المصرف المركزي والحكومة السودانية التي تمتلك نسبة الـ40% الباقية، ونعمل حاليا على دمج مصرف السلام- السودان مع بنك النيلين تحت اسم ''مصرف السلام- النيلين'' وتكوين كيان جديد برأسمال سوف يعلن عنه لاحقا·
؟ بنك النيلين لديه فرع في الإمارات، فهل تخول لكم خطوة شرائكم لحصة الأغلبية فيه ودمجه ضمن مصارف المجموعة، التواجد في القطاع المصرفي الإماراتي عبر هذا الفرع؟
؟؟ بالتأكيد فعملية شراء 60% من مصرف النيلين تمنحنا الفرصة لإدارة وتشغيل كافة أصول وفروع بنك النيلين ومن ضمنهما بطبيعة الحال فرعه في الإمارات·
؟ وماذا عن مصرف السلام-الجزائر ومتى سيتم تشغيل المصرف رسميا؟
؟؟ حصلنا على رخصة لتأسيس مصرف إسلامي في الجزائر برأس مال مدفوع بقيمة 100 مليون دولار· وسيبدأ البنك بمزاولة أعماله خلال النصف الأول من العام 2007 في الجزائر بعد أن أنهينا إجراءات التأسيس الأولية واختيار المركز الرئيسي بالعاصمة الجزائرية واستكمال بقية إجراءات إطلاق المصرف الذي سيقوم بتوفير خدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية·
وتعبر هذه الخطوة عن رؤية مصرف السلام الطموحة بتوسيع عملياته ودخول أسواق جديدة تتمتع بفرص نمو كبيرة من ضمنها دولة الجزائر، وتأتي في إطار خطة التوسع النوعية التي ترتكز على تعزيز انتشار البنك إقليمياً خاصة بعد تحقيق أرباح مجزية خلال المرحلة الأولى من إطلاق البنك· وسنعمل على دخول أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة·
؟ ذكرت أن المجموعة لديها طموح لدخول أسواق جديدة قريبا، هل يمكن إطلاعنا على أهم هذه الأسواق؟
؟؟ نخطط للتواجد في الأردن ولبنان بالإضافة إلى سوريا التي وصلت إجراءات الحصول على ترخيص بها إلى مراحل متقدمة·
عصب الاقتصاد
؟ كيف ترى أداء المصارف هذا العام وما هو تقييمك لدور المصارف في دعم الاقتصاد الوطني؟
؟؟ لا شك أن القطاع المصرفي يعتبر من القطاعات المهمة وعصب أي اقتصاد ناجح وقوي، ونحن هنا في الإمارات لدينا قطاع مصرفي قوي تتمتع المصارف فيه برؤوس أموال قوية وبتنظيم عال وكفاءة عالمية في تقديم الخدمات المصرفية وهو ما جعل البنوك الوطنية تساهم بفاعلية في تنمية البلد واستيعابها لكثير من المشاريع الضخمة من خلال القيام بعمليات تمويلية واسعة، إلى جانب دورها في توفير آلاف الوظائف وفرص العمل أمام المواطنين·
أما فيما يتعلق بالأداء فعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة حققت البنوك في الإمارات نتائج وإيرادات فوق الممتازة خاصة في العام الماضي وهو ما يؤكد كفاءة رأس مال هذه البنوك وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين· وأتوقع أن تتواصل هذه النتائج خلال الأعوام المقبلة لكن بدرجات متفاوتة لاسيما وان الأداء الاقتصادي للدولة مستمر في تحقيق أفضل النتائج·
؟ وماذا عن قطاع المصارف الإسلامية في الدولة هل تعتقد أن أمامها فرصة للاستحواذ على نسبة أعلى من المعاملات المصرفية في الإمارات خلال الفترة المقبلة؟
؟؟ بالتأكيد سوف تستمر هذه المصارف في التوسع والانتشار لأن قطاع الصيرفة الإسلامية من القطاعات الناجحة جدا وتلقى إقبالا كبيرا من قبل العملاء وأعتقد أن المستقبل القريب سيشهد الإعلان عن قيام مصارف إسلامية جديدة فهناك على حد علمي بنوك تحت الهيكلة للتحول بالكامل الى مصارف إسلامية ·
؟ دعنا ننتقل إلى قطاع التأمين بصفتك العضو المنتدب لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ''أمان''، فما هو تقييمك لأداء هذا القطاع في الإمارات خلال العام الحالي في ضوء التراجع الكبير في أسواق الأسهم؟
؟؟ قطاع التأمين في الدولة يعتبر من القطاعات المهمة في اقتصاد أي دولة وعليه يتوقف نجاح كثير من الأعمال، وفي الإمارات ومن خلال الأرقام والمؤشرات التي صدرت عن وزارة الاقتصاد مؤخرا يمكننا القول إن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس ايجابيا على قطاع التأمين، ما أدى إلى ارتفاع الأقساط المحققة في فروع التأمينات العامة من أربعة مليارات و740 مليون درهم خلال عام 2004 إلى ستة مليارات و181 مليون درهم خلال عام 2005 بزيادة (30%) في حين زاد المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2005 بنسبة (9ر62%) مقابل (5ر53%) خلال عام ·2004
؟ باعتبار ''أمان'' أحد أبرز اللاعبين في سوق التأمين التكافلي الصاعد في الدولة، كيف ترى مستقبل هذا السوق وقدرته على الاستحواذ على حصة أعلى من الأقساط التأمينية؟
؟؟ سوق التأمين التكافلي في المنطقة يزيد عن 30 شركة منها ثلاث شركات في الإمارات وهناك قناعة من قبل الشركات بوجود سوق وقناعة أكثر من العملاء الذين يتطلعون لشركات تلبي تطلعاتهم في هذا القطاع· وأعتقد أن شركات التكافل أمامها فرص كبيرة للنمو كما حدث مع بداية ظهور المصارف الإسلامية والتي بدأت محدودة والآن باتت مدرسة في التطور وتحقق إنجازات واسعة في خدمة الدول·
؟ ما هي حصة التأمين التكافلي في سوق الإمارات؟
؟؟ تمثل 5% تقريبا من سوق التأمين في الإمارات حالياً وهذا يعني أن النمو قائم وحسب معلوماتي تجرى عدة دراسات لدخول شركات جديدة أو تحويل شركات قائمة للعمل في هذا النشاط الذي يلقى قبولا متزايدا من العملاء·
؟ كيف ترى شركات التأمين في الإمارات قرار تحرير القطاع على مستوى دول مجلس التعاون؟
؟؟ نحن في الإمارات سوق مفتوح وعدد الشركات الأجنبية كبير وهذا التحرير سيزيد من المنافسة وأتوقع أن يكون لهذا القرار -كأي قرار آخر- آثار ايجابية وسلبية لكنني أتوقع أن تكون الآثار الايجابية أكثر من السلبية·
نتائج مذهلة
نتائج العام 2005 قد لا تتكرر في تاريخ نتائج الشركات بعد النتائج المذهلة التي حققتها مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة مدفوعة بعدة عوامل بارزة أهمها الارتفاع الكبير في أسعار النفط والنشاط الاقتصادي المتسارع في الدولة ونمو أسواق المال المحلية والنشاط العمراني والعقاري إضافة إلى كثرة الإصدارات التي أعلنت ميلاد شركات جديدة برؤوس أموال كبيرة·
لكن مع اندفاعنا كشركات نحو سوق الأسهم بشكل واسع بسبب الارتفاع الكبير والنتائج المجدية التي تحققت، لم يكن لدى الشركات مخرج مع بداية التراجع في الأسعار منذ مطلع العام حيث انعكس هذا التراجع على محافظها الاستثمارية بشكل كبير، وهنا يجب أن أشير إلى أن نزول السوق لم يؤثر فقط في قطاع التأمين بل امتد لكل القطاعات وهو هبوط طبيعي بعد صعود غير طبيعي، وهو لا يعكس قوة وأداء اقتصاد الإمارات الذي يشهد نموا كبيرا في كافة المجالات وارتفاعا واضحا في الناتج المحلى الإجمالي، كما أن نتائج القطاعات الأخرى باستثناء التأمين مجدية وحققت نموا·
ورغم تباين النتائج التفصيلية للشركات التي أعلنت نتائج أعمالها عن التسعة شهور الأولى من 2006 إلا أن معظمها أظهرت نمواً في الأرباح التشغيلية، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على تطور نشاط التأمين، وعلى مستقبل جيد لهذه الشركات في حال ركزت على توسيع وتعميق تواجدها في سوق التأمين وتطوير منتجاتها·
تطور إيجابي
انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة ايجابيا على قطاع التأمين، ما أدى إلى ارتفاع الأقساط المحققة في فروع التأمينات العامة من أربعة مليارات و740 مليون درهم خلال عام 2004 إلى ستة مليارات و181 مليون درهم خلال عام 2005 بزيادة (30%) في حين زاد المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2005 بنسبة (9ر62%) مقابل (5ر53%) خلال عام ·2004
كما أن عدد المقيدين في السجلات المختصة حتى نهاية 2005 بلغ 47 شركة تأمين منها 23 شركة تأمين وطنية و24 شركة تأمين أجنبية عاملة بالدولة ، ووصل عدد وكلاء التأمين إلى 17 وكيلا للتأمين من مواطني الدولة، فيما بلغ عدد وسطاء التأمين 191 وسيطا، وبلغ عدد استشاريي التأمين الذين يعملون في الدولة 17 استشاريا، وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة 61 خبيرا، وعدد مراجعي حسابات شركات التأمين 79 مراجعا، وعدد خبراء رياضيات التأمين 8 خبراء·· كل هذا يدلل بما لا يدع مجالا للشك على كبر السوق التأمينية ومدى قوة هذا القطاع الذي جعل الإمارات تحتل المراكز الأولى عربيا في حجم السوق التأميني قياسا بعدد السكان مع كل من المغرب والسعودية·
اندماج
قال الميزة: إن قضية الاندماج بين شركات التأمين تعود للمساهمين في الشركات لكن بالنسبة للشركات الصغيرة فأرى انه من المفضل أن تبحث عن كيانات أكبر وذلك لتصبح جاهزة للمنافسة من جهة ورفع كفاءتها وتؤهلها للتقييم من قبل مؤسسات التقييم العالمية، والشركات الكبيرة أيضا تبحث عن هذه الشركات للدخول من خلالها للسوق·
تفاؤل
أكد الميزة تفاؤله بشأن سوق الأسهم وقال: أرجو أن يتفاءل الجميع أيضا بشأن السوق فالثقة بالاقتصاد والسوق موجودة وكما ذكرت فإن السوق ليست معيارا حقيقيا لأداء الشركات ونحن كشركات مساهمة عامة يجب أن نتحلى بالتفاؤل فأسواقنا مازالت مغرية للشراء والاستثمار·
435 % نمواً في الأرباح
أعلنا عن نتائج ''أمان'' وحققنا أرباحاً من عمليات التأمين قدرها 27,7 مليون درهم بنسبة ارتفاع 435%، مقابل 2,5 مليون درهم في العام الماضي ،2005 فيما ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة إلى 122 مليون درهم بنسبة 73%، وارتفعت الموجودات إلى 398 مليون درهم مقارنة مع 258 مليونا·· هذه الأرقام تؤكد أن الشركة نجحت في التركيز بشكل أوسع على النشاط الرئيسي لها مع الاحتفاظ بجزء من محفظتنا في سوق الأسهم·
منظومة متكاملة
قال الميزة: نحن بصدد وضع منظومة تجمع إدارات هذه المصارف وننظر الى الإمارات أو البحرين لان تصبح المركز الرئيسي لمجموعة مصارف السلام· أما عن رؤوس أموال المصارف الثلاثة فتبلغ 560 مليون دولار منها 100 مليون دولار لمصرف السلام-السودان و360 مليون دولار لمصرف السلام - البحرين و100 مليون دولار لمصرف السلام - الجزائر·
نمو الاقتصاد الجزائري
عن أسباب اختيار الجزائر بالتحديد لتأسيس رابع مصارف السلام، قال الميزة: اقتصاد الجزائر مقبل على نمو كبير خاصة في ظل التشريعات والقوانين التي عملت الحكومة على إصدارها وتطبيقها· وفي هذا الإطار، فإن دخول مصرف السلام إلى السوق الجزائري سوف يسهم في توفير متطلبات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة من جهة، وسوف يفتح الباب أمام مصرف السلام للاستفادة من الازدهار المتوقع من جهة أخرى· وقد قامت الحكومة في الجزائر بفتح اقتصادها لدخول الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي من خلال قانون استثمارات جديد، وهو من القوانين التي ستسهم في اجتذاب رؤوس الأمــــوال وهى جميعهــــا إجراءات تهــــدف إلى تشجيع مبادرات القطــــاع الخاص والمستثمرين الأجانب·
عدد اليوم
