وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ في الحادي عشر من نوفمبر 2013 ، واختتم أعماله في الرابع والعشرين من يونيو 2014 على مدى 17 جلسة، 79 سؤالا إلى ممثلي الحكومة، تبنى 17 منها في توصياته ورفعها إلى مجلس الوزراء، وتناولت عددا من القطاعات المهمة، وركزت على ضرورة توفير أفضل الخدمات بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المرافق.
وبين التقرير الفني للأمانة العامة أن الزمن الذي استغرقته الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها بلغ 17 ساعة و34 دقيقة بنسبة 18،4 بالمائة من مجمل زمن الجلسات البالغ 95 ساعة، وكان سؤال حول “تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين” هو أطول الأسئلة زمنا في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته 38 دقيقة في حين كان سؤال حول النشيد الوطني، هو أقصر الأسئلة زمنا في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته دقيقة و18ثانية.
122 سؤالاً
وطبقا للتقرير كان أمام المجلس خلال الدور الثالث 122 سؤالا منها 30 سؤالا متبقيا من دور الانعقاد العادي الثاني و92 سؤالا تقدم بهم السادة الأعضاء خلال الدور الثالث تم الرد شخصيا على 56 سؤالا، وكتابيا على 23 سؤالا من الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها، في حين بلغ عدد مداخلات الأعضاء 140 مداخلة من إجمالي عدد المداخلات البالغ 1881 مداخلة بنسبة بلغت 7،4 بالمائة.
وبذلك بقي أمام المجلس 26 سؤالا من هذه الأسئلة بعد سحب 17 سؤالا من قبل مقدميها من السادة الأعضاء.
وحسب التقرير هناك ارتباط موضوعي جزئي في الجانب الرقابي وتوافق في توجهات الأعضاء بين “الأسئلة والموضوعات العامة” في القضايا التي تم تناولتها الأسئلة حازت القضايا الاجتماعية النسبة الأكبر بعدد 17 سؤالا بنسبة 21،5 بالمائة من مجموع قضايا الأسئلة، يقابلها موضوع عام واحد بنسبة 16،7 بالمائة وفي القضايا الصحية بعدد 8 أسئلة بنسبة بلغت 10،1 بالمائة، يقابلها موضوع عام واحد بنسبة بلغت 16،7 بالمائة، وقضايا المعاشات بعدد 7 أسئلة بنسبة 8،9 بالمائة، يقابلها موضوع عام واحد بنسبة بلغت 16،7بالمائة.
وقضايا التوطين بعدد 6 أسئلة بنسبة بلغت 7،6 بالمائة، يقابلها موضوع عام واحد بنسبة 16،7بالمائة، والقضايا التعليمية بعدد 4 أسئلة بنسبة 5،1 بالمائة، يقابلها موضوع عام واحد بنسبة 16،7 بالمائة، والقضايا الأمنية بعدد سؤالين بنسبة2،5 بالمائة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة 16،7 بالمائة من مجموع قضايا الموضوعات العامة.
آلية المناقشة.
.
وتوصيات المجلس
ووافق المجلس على آلية مقترحة لمناقشة الأسئلة على النحو الآتي: إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقا لأقدمية تقديمها، وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها، وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقا بجدول أعمال الجلسات.
وشملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس على مدى 17 جلسة عقدها المجلس خلال الدور الثالث إلى ممثلي الحكومة وتم مناقشتها تحت القبة عددا من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وهي: القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والإسكان والتوطين والمعاشات والقروض المرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والآثار وأخرى.
وحول السؤال الموجه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في شأن “زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 1-1-2008” “ وافق المجلس على توصية بناء على الصيغة الآتية:”إعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل تاريخ 1-1-2008 من مدنيين وعسكريين وذلك بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية”.
وبناء على رد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على السؤال الموجه في شأن” تعزيز الهوية الوطنية” وافق المجلس على توصية فيما يلي نصها :”وضع استراتيجية في شأن التوعية بأهمية الالتزام والمحافظة على الزي الوطني الذي يمثل إحدى ركائز هويتنا الوطنية”.
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه في شأن “إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين “وفقا للصيغة الآتية :”استنادا لما نصت عليه المادة 16من الدستور بأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع تقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع كافة حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية”.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية بناء على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على السؤال الموجه في شأن “الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة “وفقا للصيغة الآتية:” التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية المحلية في شأن وضع آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات”.
وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على السؤال الموجه بشأن: “ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية “وفقا للصيغة الآتية:”ضرورة الحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام هذه العمالة حماية لحقوق المستهلكين”.
ووافق على تبني توصية بناء على الرد الكتابي من معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حينذاك على السؤال الموجه والذي ينص على ما يلي:”تم إلغاء المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته التي تنص على منح الزوجة إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة ولا تحتسب هذه الإجازة ضمن خدمة الموظفة وفقا للصيغة الآتية: “ضرورة إعادة المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته”.
وعلى تبني توصية بناء على رد معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة على السؤال الموجه بشأن” المخصصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج” وفقا للصيغة الآتية:”ضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها”.
وعلى تبني توصية بناء على رد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على السؤال الموجه بشأن” الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية” وفقا للصيغة الآتية:”ضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري”.
كما وافق على تبني توصية بناء على الرد الكتابي من معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن “اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين” وفقا للصيغة الآتية :”تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وممثلين عن المعاقين على أن ترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية يكون دورها وضع استراتيجية موحده للدولة فيما يخص حقوق المعاقين وتعمل على التنسيق بين كافة الأطراف المعنية والمتابعة والإشراف على التنفيذ الصحيح لكل ما يتعلق بهذا الموضوع” وعلى تبني توصية بناء على رد معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على سؤال في شأن “تشجيع العمل التطوعي” وفقا للصيغة الآتية:”إنشاء هيئة اتحادية تعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة”.
كما وافق على تبني توصية بناء على رد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم حينذاك على سؤال في شأن “التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص” وفقا للصيغة الآتية : “ضرورة مراجعة وتطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ويضمن تطبيق المدارس الخاصة للمناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة”.
ووافق على تبني توصية بناء على رد معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج على سؤال في شأن “إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج” وفقا للصيغة الآتية:”ضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج ورفع قيمة المنحة المقدمة”.
وعلى توصية بناء على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال في شأن “التوطين بقطاع التأمين” وفقا للصيغة الآتية:”ضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم”.
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على سؤال في شأن”السجل التجاري الموحد” وفقا للصيغة الآتية:” الإسراع في إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته في شأن إنشاء السجل التجاري الموحد” وعلى تبني توصية بناء على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على سؤال في شأن إنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة” وفقا للصيغة الآتية :”إنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة في الدولة لضمان التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي في هذا الشأن”.
44 سؤالاً
بلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 واختتم أعماله يوم 26 /6/ 2012م على مدى 14 جلسة 44 سؤالا مستغرقة زمنا قدره 12 ساعة بنسبة 17 بالمائة من إجمالي زمن الجلسات.
ورد ممثلو الحكومة على 42 سؤالا منها شخصيا، وسؤالين كتابيا، وأصدر المجلس في شأن 11 منها توصيات إلى الحكومة.
جلسات تواكب التطورات
خلال مسيرته على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا رافق المجلس الوطني الاتحادي جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات من خلال 521 جلسة عقدها منذ تأسيسه ولغاية الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 24 يونيو 2014 عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، جسد المجلس اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية.
فقد وجه أعضاء المجلس608 أسئلة إلى ممثلي الحكومة وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها، وهذا يعكس مدى مشاركة المجلس بالتعاون مع الحكومة في مسيرة البناء والتقدم وحرصه على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة.
(أبوظبي - وام)
بدل السكن للمقترن بأكثر من زوجة
وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية - حينذاك - على السؤال الموجه بشأن« زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة» وفقاً للصيغة الآتية:« تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم »11« لسنة 2008م في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، بما يسمح بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها لضمان سعادة الأسرة، وتوفير العيش الكريم لها».
عدد اليوم
