الشارقة (الاتحاد) - وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مذكرة تفاهم مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بهدف تعزيز الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء في القطاع الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون القائم بين الطرفين والعمل المشترك لتوسيع الشراكة في مختلف المجالات. وقع مذكرة التفاهم سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية و المهندس محمد صالح بدري المدير العام بالوكالة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وشملت مذكرة التفاهم اتفاقية تعاون وتخويل في مجال المترولوجيا القانونية واتفاقية تعاون وتخويل في مجال مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة الإلزامية وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين وحرصا منهما على تفعيل الرقابة المترولوجية القانونية للتأكد من سلامة أدوات القياس وفقا للمتطلبات الإلزامية وبما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني، وحرصا من الطرفين على تفعيل الرقابة على المنتجات المتوفرة في أسواق إمارة الشارقة بهدف حماية حقوق وصحة وسلامة وبيئة أفراد المجتمع ويدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق تنافس شريف بين المصنعين والتجار. وقال السويدي في بيان صحفي أمس في إطار التعاون المشترك بين الطرفين وتحقيقا لرؤية الإمارات لأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021 جاء توقيع هذه المذكرة والتي تتطابق مع أهدافنا الاستراتيجية من أجل تطوير وتعزيز عمل الدائرة في كافة المجالات من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد ضرورة توعية موظفي الدائرة وإمدادهم بالمعلومات عن هيئة الأمارات للمواصفات والمقاييس وخدماتها حتى يتسنى لهم تعريف المراجعين بها وإيصالهم بالأشخاص المعنيين لتقديم المساعدة.
وأشار إلى أن بنود الاتفاقية شملت العديد من النقاط الهامة والتفصيلية لتطوير العمل وتوزيع الصلاحيات الضرورية لنجاح العمل ومنها مجالات التعاون والتخويل و شهادات التحقق والعلامات المترولوجية والتفتيش على أدوات القياس القانونية والمخالفات والإجراءات مؤكداً ضرورة عقد الاجتماعات الدورية والتدريب.
عدد اليوم
