القاهرة - ''الاتحاد'': نفى وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد قيام مصر بمساعدة إسرائيل في تصدير منتجاتها إلى الدول العربية باعتبارها سلعا مصرية بعد تغيير شهادة المنشأ· وقال أمام لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان إن مصر ترتبط مع اسرائيل بنوعين من الواردات الأول دخول سلع اسرائيلية إلى السوق المصرية مباشرة بلغت قيمتها هذا العام 4,11 مليون دولار منها 4,7 مليون دولار لاستيراد البنزين والثاني هو ما يتم في إطار اتفاقية المناطق الصناعية الخاصة المعروفة باسم ''الكويز'' حيث تدخل في هذه الحالة إلى مصر في ظل السماح المؤقت كمدخلات إنتاج بنسبة 8,11 في المئة وتوجه مباشرة إلى السوق الاميركية وهذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية الاميركية· وقال- ردا على طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب محمد العدلي حول زيادة الواردات المصرية من إسرائيل بنسبة 321 في المئة- إن تغيير شهادة المنشأ يعتبر جريمة غش تجاري ولا نقبله''· وطلب من النائب تحديد السلع الإسرائيلية التي دخلت مصر وأعيد تصديرها على أنها سلع مصرية· وأضاف أن القانون يفرض عقوبات مشددة على هذه الجريمة· واكتفى النائب محمد العدلي بقوله انه استند في طلبه إلى تقرير معهد التصدير الإسرائيلي الذي يؤكد ان نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر من جميع الأصناف تبلغ 67 في المئة فيما تصل إلى 841 في المئة في المنسوجات والكيماويات كما أوضح مشاركة المستثمرين الإسرائيليين في حوالي 072 شركة مصرية· وعقب وزير الصناعة المهندس رشيد بان إسرائيل تحتل المرتبة 85 من بين الدول التي تستورد منها مصر· ويمتلك مستثمرون إسرائيليون نسبة في شركتين فقط في المنطقة الحرة منذ 01 سنوات· وقال: لم نستورد ملابس جاهزة من إسرائيل ويعاد تصدير المنسوجات والكيماويات الواردة من إسرائيل إلى السوق الاميركية·
عدد اليوم
