قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن اليمن حقق تقدماً طيباً في معالجة اختلال الموازين المالية الذي يؤثر على اقتصاده لكن تناقص الإنتاج النفطي والاضطرابات في هذا البلد الفقير يفاقم من صعوبة الأمر.
وبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2010 نحو 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 25 بالمئة في 2009 بينما بلغ إجمالي الإنفاق 32 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 35 بالمئة في العام السابق.
وقال حسن الأطرش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن لرويترز بالهاتف من واشنطن إن هذا تقدم طيب مقارنة بعام 2009، وقال إن إجراءات من بينها فرض ضريبة مبيعات عامة وإلغاء معظم الإعفاءت الجمركية ساعدت على زيادة الإيرادات بينما تراجع الإنفاق بفضل تقليص دعم الوقود، لكنه قال إن وضع الاقتصاد اليمني مازال صعبا خاصة مع اعتماد البلاد على القطاع النفطي المتراجع.
وقال إن حصيلة الصادرات النفطية تشكل نحو 60 بالمئة من إيرادات الحكومة، وقال الأطرش إن إنتاج النفط في اتجاه نزولي ولذلك سيصبح الوضع أصعب.
وأضاف أنه ينبغي على اليمن أن يواصل اخذ إجراءات لتحسين قاعدة الإيرادات وتنويع الأنشطة بعيدا عن قطاع الهيدروكربونات. واليمن منتج صغير للنفط إذ يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا في منطقة تضم منتجين عمالقة مثل السعودية المجاورة.
وقال الأطرش إن الزيادة السكانية المتسارعة وارتفاع الفقر والبطالة والوضع الأمني الصعب أمور تزيد من التعقيدات، وتقول منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن واحدا من كل ثلاثة يمنيين يعاني من الجوع المزمن وتقول الحكومة إن نحو ثلث القوى العاملة في البلاد عاطلة.
وقال الأطرش إن الريال اليمني الذي تراجع نحو 16 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي استقر لكن الأمر يتطلب إدارة محكمة لكي يستمر هذا الاستقرار، وقال إن الأمر يعتمد على السياسة المالية والوضع الأمني وإذا ظلت السياسة المالية في وضع ملائم فإن من المتوقع أن يبقى الريال مستقرا.
ودفع تراجع الريال -الذي سجل 250 ريالا مقابل الدولار في أغسطس الماضي وهو أدنى مستوى في تاريخه- البنك المركزي إلى التدخل عدة مرات خلال العام الحالي.
واستقرت العملة اليمنية عند نحو 215 ريالا للدولار منذ أغسطس.
وقال الأطرش إن صندوق النقد الدولي لا يدرس منح قروض جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض بقيمة 370 مليون دولار في أغسطس، وقال إن من السابق لأوانه القول إن كان اليمن سيحقق المستويات المستهدفة، وأضاف أن الوضع يبدو واعدا لكن الصندوق سيراجع الأداء الاقتصادي في فبراير 2011.
عدد اليوم
