22 سبتمبر 2011 00:48
(أبوظبي) - أجلت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام 9 أشخاص من جنسيات عربية بالاتجار بالبشر إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، كما قررت تكفيل ستة متهمين في القضية، التي أعيدت إلى المحكمة من النقض، وصادر ضد المتهمين فيها عدة أحكام تتراوح بين السجن 3 سنوات والمؤبد.
واستمعت المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة في القضية، الذي قال: الواقعة تعود إلى تقدم سيدة ببلاغ يفيد بتعرضها للاستقدام من خارج الدولة عن طريق الحيلة للعمل في الدولة، ثم فوجئت باجبارها على ممارسة الدعارة، وباعتباري أعمل في قسم الجريمة المنظمة انتقلت إلى مركز الشرطة الذي قدمت فيه البلاغ لأن مثل هذه البلاغات من اختصاصي، وتبين أن الشاكية وصلت إلى الدولة منذ فترة وجيزة، وأنها تحت الضغط ادعت موافقتها العمل في الدعارة، وغافلت من كانوا معها وتقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة.
وأوضح الضابط أن الشرطة طلبت منها الاتصال بأحد الأشخاص الذين ذكرت أسماءهم لتخبره موافقتها على العمل معهم للتأكد من صحة البلاغ فأخبرها أحد المتهمين أنه سوف يرسل لها أحد مرافقيه ليصطحبها إلى المكان الذي يقيم فيه ليتم رصد المتهمين والقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة. وطلب دفاع المتهمين أجلاً للتعقيب على أقوال الشاهد وتقديم دفاعهم.
عدد اليوم
