أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الإمارات من أولى دول المنطقة التي بادرت إلى تبني مفاهيم الحكم الصالح ودور المؤسسات في النمو والتعاطي معها بشكل علمي ومدروس، ونجحت بفضل الله ثم قيادتها الحكيمة في أن تكون نموذجاً عربياً للتنمية والتطور، واستطاعت من خلال اعتمادها آليات المنافسة والاقتصاد الحر، وسياسة السوق المفتوحة، وتعزيز دور القطاع الخاص أن تؤسس لروح شراكة حقيقية بين مؤسساتها المختلفة سواء في القطاعات الرسمية أو الخاصة أو مؤسسات المجتمع المدني، في ظل عمل مستمر على تعزيز فاعلية العمل الحكومي وتبني عقلية التطوير من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تعود بالخير على الجميع·
وقال في كلمته خلال ندوة ''المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية'' التي بدأت فعالياتها في أبوظبي أمس إن الإمارات اتخذت العديد من الخطوات الهامة على صعيد تطوير إدارة الحكم، مشيرا إلى أن الدولة تعيش الآن واحدة من أبرز التجارب في هذا الصدد، وهي تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تجسد تطلعات وطموح المواطنين في الدولة عبر توسيع رقعة مشاركتهم في رسم مستقبل وطنهم ودفع عجلة نموه·
وشدد على أن الانتخابات النيابية خطوة تستحق التقدير نحو تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي في مؤازرة السلطة التنفيذية، والتعامل بشكل أوثق مع قضايا الوطن وهموم المواطنين، وتوطيد قيم المشاركة ونهج الشورى بين أبناء الدولة، وتعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف أوجه الحياة، ومساعدة عمل الحكومة في بناء مناخ سياسي وإداري واقتصادي يتسم بالعدالة والشمولية، ويضمن حقوق ورفاهية المواطن والمجتمع، ويرفع معدلات النمو والرفاهية العالية التي حققتها دولة الإمارات·
وأشار معالي الوزير إلى أن وزارة المالية والصناعة بصفتها المسؤولة عن تنفيذ السياسات المالية والصناعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق أداء حكومي عالي الجودة، موضحا الجهد المبذول في تطبيق الإجراءات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية يدخل في إطار الحكم الصالح، في ظل حرص الوزارة على منح الوزارات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار في تنفيذ اعتماداتها بشكل يجعلها تتحمل مسؤولياتها في إدارة شؤونها المالية، إعمالاً لمبدأ المساءلة وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية·
وأضاف: لا يخرج عن إطار الإصلاح المؤسسي أيضاً ما تبذله وزارة المالية والصناعة بشكل مستمر من جهود في سبيل تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي والمالي وعقد الاتفاقات الدولية التي تضمن ذلك، وتطبيــــــق أحدث النظم المالية والتقنية، وغيرها من خطوات عملية جادة تسعى إلى تطوير العمل الحكومي وتحسين الشفافية بهدف تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة·
عدد اليوم
