كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أمس أن التضخم في أوروبا استقر عند 1,9% الشهر الماضي، فيما أظهر مسح لبنك انجلترا المركزي توقعات بارتفاعه في بريطانيا.
ومن شأن ذلك أن يبقي أسعار المستهلكين السنوية في منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة عند أقل من 2% وهو الحد المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وتؤكد البيانات تقديرات أولية سابقة صدرت الشهر الماضي من “يوروستات” وتتماشى مع توقعات المحللين.
وكان معدل التضخم السنوي هو الأعلى في اليونان بنسبة بلغت 4,8% والأدنى في أيرلندا حيث انكمشت الأسعار بنسبة 0,8%.
وتقع كل من اليونان وأيرلندا في قلب أزمة ديون أطبقت على منطقة اليورو هذا العام، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسية دون تغيير عند مستوى قياسي متدن يبلغ 1% وذلك للشهر العشرين على التوالي.
وما أسهم في رفع الأسعار في أنحاء أوروبا، قفزة نسبتها 3,8% في أسعار النقل، وارتفاع نسبته 3,4% في أسعار الكحوليات والتبغ وكذلك صعود نسبته 3,3% في تكاليف الاسكان.
إلى ذلك أظهر مسح أجراه بنك انجلترا المركزي امس أن البريطانيين يتوقعون في العام المقبل أعلى معدل تضخم منذ أغسطس 2008 وهو ما يعكس القلق من زيادة وشيكة في ضريبة المبيعات وارتفاع أسعار الغذاء.
وأظهر مسح بنك انجلترا لتوقعات التضخم في نوفمبر الماضي أن البريطانيين يتوقعون تضخما عند 3,9 بالمئة في الأشهر الاثني عشر المقبلة وهو أعلى معدل منذ أغسطس 2008 وذلك مقارنة مع 3,4 بالمئة المعدل المتوقع في أغسطس.
وظل التضخم مرتفعا بنقطة مئوية واحدة على الأقل فوق المستوى المستهدف لبنك انجلترا عند اثنين بالمئة منذ بداية العام وهو ما يرجع جزئيا إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة في يناير وارتفاع أسعار السلع الأولية.
وفي الشهر الماضي ارتفع تضخم أسعار المستهلكين على غير المتوقع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 3,3 بالمئة بسبب ارتفاعات قياسية في أسعار الغذاء والملابس.
عدد اليوم
