دعوة إلى تعزيز الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة

شدد معالي الوزير على أن النجاح في تحقيق تنمية مستدامة عن طريق الحكم الصالح أمرٌ له أدوات لا يتحقق بدونها، أبرزها العمل على تقوية الشعور بالشراكة بين فعاليات المجتمع في ظل استقرار سياسي تتحقق فيها مبادئ المساواة والشفافية والإنصاف والمساءلة، ويسود فيها القانون، بشكل يزيد من فعالية الحكومة ويضمن جودة التنظيم والرقابة ويقضي على الفساد بكل أنواعه وأشكاله، مما يرفع من درجات الاستجابة والفعالية والمبادرة بين فعاليات المجتمع، ويخلق جوا من التوازن يشجع على استخدام فعال ومنصف للموارد بغرض تحقيق الرفاهية التي ترنو إليها كل الشعوب· وقال إن الدول التي عملت بتلك المبادئ مبكرا تمكنت من تحقيق درجات عالية من التناغم في أداء قطاعاتها السياسية والاقتصادية المختلفة مما ساهم في نجاح برامجها التنموية، وانتقل مفهوم إدارة الحكم من السياسة وإدارة الدولة إلى الشركات، وبات مفهوم الحكم الرشيد يعني حزمة القوانين والقواعد التي تؤدي إلى الشفافية وإعمال القانون، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة الاقتصاد ومعالجة المشكلات الناتجة عن الممارسات الخاطئة من قبل إدارات الشركات· وأضاف: ليس بخاف أن منطقتنا العربية ما زالت في حاجة إلى قدر أكبر من التركيز على وضع آليات وخطط تنموية متكاملة بحيث تتمكن من اللحاق بطريق التنمية وامتلاك مقومات المنافسة، والقدرة على وضع سيناريوهات لمواكبة التطورات المستقبلية، وهي أمور لن تتأتى إلا من خلال دراسات عميقة وتحليل علمي لكافة المنهجيات الحديثة والتطبيقات العالمية الرائدة واختيار الأنسب من بينها لتحقيق نمو مستدام·