قالت تقارير إخبارية امس إن المحكمة العليا في الهند تعتزم الإشراف على التحقيقات الجارية بشأن فضيحة بمليارات الدولارات بقطاع الاتصالات ووسعت من نطاق التحقيق.
ويراجع مكتب التحقيقات المركزي وإدارة التنفيذ عملية توزيع تراخيص اتصالات الهاتف الخلوي من الجيل الثاني لعدد من الشركات في عام 2008، قال عنها مراجع الحسابات الحكومي إنها قد تكلف خزانة البلاد ما يصل إلى 39 مليار دولار.
ووجهت اتهامات لوزير الاتصالات الهندي السابق انديموثو راجا ومسؤولين كبار بالتحايل على القواعد وتقديم الرخص دون تطبيق إجراءات المناقصة بشكل ملائم.
وذكر تلفزيون “دورادارشان” إن المحكمة العليا قالت أمس الخميس إن هناك دليلا كافيا يستدعي إجراء تحقيق. وتمت مطالبة الهيئات أيضا بأن يتضمن تحقيقها سياسات قطاع الاتصالات في الفترة من 2001 إلى 2008.
وقالت المحكمة إن تأكيد التحقيقات يجب أن يركز على تحديد الأموال التي خسرتها خزانة الدولة، مطالبة بتقديم تقرير يوم العاشر من فبراير المقبل.
كانت فضيحة الاتصالات تصدرت عناوين الأخبار الرئيسية لعدة أشهر، وانتهت الدورة الشتوية للبرلمان الهندي الاثنين الماضي مع عدم إحراز تقدم كبير في الوقت الذي واصل فيه نواب المعارضة منع الإجراءات مطالبين بإجراء تحقيق برلماني مشترك في الفضيحة.
كما طلبت المحكمة العليا امس من إدارة ضريبة الدخل تسليم نصوص المحادثات المسجلة التي كانت جزءاً من تحقيق مكتب التحقيقات المركزي. وذكرت قناة “إن دي تي في” إنه وردت تقارير بأن أكثر من 5 آلاف محادثة هاتفية بين نييرا راديا احدى الشخصيات التي سعت لإبرام الصفقة وزملاء له وسياسيين مثل راجا وصحفيين ورجال أعمال قد تم تسجيلها في عامي 2008 و2009.
ويمثل راديا اثنين من أكبر الشركات في الهند وهما “ريليانس انديا ليميتد” و”تاتا جروب” التي لها أعمال في مجال الاتصالات.
عدد اليوم
