دبي (الاتحاد) - ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من 2012 بنسبة 6% ليصل إلى 899 شركة مقارنة بنحو 848 شركة في نهاية العام 2011، بحسب تقرير الأداء التشغيلي للمركز الصادر أمس.
وأصدر المركز 90 رخصة تجارية في النصف الأول، مقابل 64 رخصة خلال الفترة ذاتها العام الماضي بزيادة 41%.
وأظهر التقرير ارتفاعاً في معدل إشغال المساحات المكتبية التابعة للمركز في منطقة البوابة إلى 98% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 95% في العام الماضي.
وبين تقرير المركز أن نسبة إشغال مساحات التجزئة التابعة له استقرت عند معدل العام الماضي البالغ 96%، فيما ارتفع معدل إشغال المساحات المكتبية المملوكة من قبل أطراف ثالثة والمدارة من قبل المركز إلى 86% مقابل 72% في نهاية العام 2011.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي في بيان أمس “يواصل مركز دبي المالي العالمي الارتقاء بمكانته كمركز مالي عالمي رائد مستنداً إلى الأسس المتينة التي بُني عليها، أبرزها نظمه التشريعية الفاعلة وبيئة الأعمال الحيوية التي يحتضنها”.
وأضاف “هناك العديد من الفرص الواعدة لتوسيع المركز بشكل كبير في المستقبل، سواء من حيث زيادة عدد الشركات النشطة فيه أو توسعة نطاق الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات”.
وتابع مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كالمركز المالي العالمي المفضل في المنطقة.
وانعكس ذلك ارتفاعاً في عدد الشركات المسجلة النشطة فيه حتى 30 يونيو، منها 329 شركة منظمة و465 شركة غير منظمة و105 محال لتجارة التجزئة، مقارنة بنهاية العام الماضي حين كان عدد الشركات المسجلة 848 شركة، منها 322 شركة منظمة و423 شركة غير منظمة و103 محال لتجارة التجزئة.
وبقي عدد الموظفين العاملين في المركز عند مستواه مسجلاً حوالي 13 ألف موظف.
وتمكن مركز دبي المالي العالمي من مواصلة استقطاب الشركات من القارتين الأميركيتين وأوروبا، بدفع من الطلب المرتفع لدى الشركات الغربية لتوسيع عملياتها والتوجه شرقاً، كما شهد المركز اهتماماً متواصلاً من الشركات الشرق أوسطية والآسيوية التي تسعى إلى اقتناص الفرص المتنامية في كل من قارة أفريقيا والغرب.
ولفت التقرير الى أن التنوع الجغرافي لإجمالي الشركات المنظمة يعكس المكانة الدولية المتنامية لمركز دبي المالي العالمي، حيث تشكل اليوم نسبة الشركات القادمة من أوروبا نحو 36%، وتلك الآتية من الشرق الأوسط 26%، ومن أميركا الشمالية 16%، ومن آسيا 11%، ومن سائر دول العالم 11%.
واستقبل المركز 9 شركات منظمة جديدة بما فيها، “كوتس آند كومباني”، و”سويس ري كوربوريت سولوشينز ليميتد”، و”بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات المحدودة”، و”آي سي أي بي سكيوريتيز ليميتد”، و”سي آي ام دي دبي المحدودة”، و”ستونهايج تراست هولدينغز ليميتد”.
وشملت التراخيص الممنوحة 73 رخصة أصدرت لشركات جديدة غير منظمة، بما فيها شركة “بوز آند كومباني”، و”بي أم دبليو فاينانس ليميتد”، و”ماروبيني يوروباور”.
واستقطب المركز 8 متاجر جديدة للتجزئة بما فيها “مينت ليف أوف لندن” و”براونبوك ببليشينج”.
وتابع المركز حصد ثمار استراتيجيته المنصبة على توفير بيئة أعمال مساندة وحديثة تدعم نمو العملاء، وترجم ذلك بصورة واضحة خلال النصف الأول من العام الحالي مع قيام بعض الشركات العالمية المرموقة باستئجار مساحات إضافية كبيرة في المركز بما فيها شركة “إي أس بانكرز”، والتي وسعت مساحة مكاتبها بحوالي ثلاثة أضعاف.
واستطاع مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي ترسيخ مكانته كالخيار الأول للشركات العالمية الرائدة التي تبحث عن منصة لممارسة أعمالها في المنطقة.
ويشكل المركز اليوم مقراً لعدد من الشركات الدولية الرائدة بما فيها 17 من أكبر 25 مصرفاً عالمياً و8 من أكبر 10 شركات تأمين، و8 من أهم 15 شركة محاماة، و10 من أهم 20 مدير أصول، و7 من أهم 10 شركات استشارات بالعالم.
وتتجلى أهمية مركز دبي المالي العالمي من خلال المكانة المتقدمة التي حققتها دبي على مؤشر المراكز المالية العالمية، والذي يقيم مستوى التنافسية لدى 77 من أهم المراكز المالية الدولية، حيث جاءت دبي في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، كما كانت من ضمن أفضل خمسة مراكز من حيث عدد الشركات التي تعتزم تأسيس أعمال فيها.
واحتلت دبي كذلك المرتبة 40 والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك ضمن تقرير “المناطق الجذابة”، والذي أصدرته وحدة إيكونوميست للمعلومات بتفويض من سيتي.
وكان التقرير قد عمل على تقييم 120 مدينة من مختلف أنحاء العالم، وفقاً لمقدرتها على جذب الرساميل والأعمال والمواهب والسياح، كما حققت دبي المرتبة العاشرة في ترتيب النضج المالي.
البنية التحتية التشريعية والمادية
ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز أطره التنظيمية وأنظمته القانونية عالمية المستوى بهدف دعم تنمية وتطوير الخدمات المالية والأنشطة التجارية في المنطقة، والحفاظ على تنافسيته وعمله وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية.
وأصدرت سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أربعة اقتراحات تشريعية بغية تلقي الآراء والمشورة من قبل المعنيين وعموم الجمهور، ومن ثم تم رفعها لديوان حاكم دبي، صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، لإقرارها.
وشملت تلك اللوائح تعديلات لكل من قانون العمل (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) للعام 2005)، وقانون العقارات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) للعام 2007)، وقانون حماية المعلومات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) للعام 2007)، كما ضمت اللوائح مسودة لقانون وتشريعات متعلقة بالمنظمات غير الربحية.
وتابع مركز دبي المالي العالمي كذلك تعزيز مقوماته من خلال توثيق أصر التعاون الدولي وصياغة شراكات استراتيجية مع نظرائه وهيئات قضائية دولية. وبهذا الصدد، وقعت سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من ’TheCityUK‘ والمجلس الأسترالي الخليجي و”نيو ساوث ويلز” للتجارة والاستثمار.
وفيما يتزايد الطلب على المساحات المكتبية في مركز دبي المالي العالمي نظراً لتوسع الشركات الموجودة في المركز وانضمام شركات أخرى جديدة، بلغ إجمالي المساحات الجديدة التي تمّ تأجيرها خلال النصف الأول من العام الحالي 179,7 ألف قدم مربعة، أي حوالي 60% من إجمالي المساحات التي تم تأجيرها خلال العام 2011 بأكمله، والتي بلغت حينها 262 ألف قدم مربعة.
وحافظ معدل إشغال المساحات المكتبية المملوكة من قبل المركز في منطقة البوابة، والتي تضم مبنى البوابة وحي البوابة وقرية البوابة، على مستوياته المرتفعة عند أكثر من 98% من المساحات المكتبية المتوفرة للإيجار، والبالغة مساحتها 1,38 مليون قدم مربعة.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، انتهت اتفاقية إدارة العقارات المؤجرة والتي كان قد أبرمها مركز دبي المالي العالمي بخصوص عدد من الوحدات ضمن مبنى “ليبرتي هاوس”، وبالتالي باتت المساحات المكتبية المملوكة من قبل أطراف ثالثة ويديرها المركز ضمن هذه الاتفاقية تشمل كل من “كارنسي هاوس” و”كارنسي تاور” وبعض الوحدات في مبنى “ليبرتي هاوس”، بإجمالي مساحة يبلغ 531,6 ألف قدم مربعة، ونسبة إشغال تبلغ 86%.
ولا تزال المساحات المكتبية المملوكة من قبل أطراف ثالثة والتي لا يديرها المركز متوفرة وتشمل كل من ’إندكس تاور‘ و’بارك تاورز‘ و’أبراج الإمارات المالية‘، إلى جانب بعض الوحدات في ’ليبرتي هاوس‘.
ويبلغ إجمالي المساحات المؤجرة في هذه المباني حوالي 349,4 ألف قدم مربعة في حين أن بيانات معدلات الإشغال لإجمالي المساحة المتوفرة في هذه المباني غير متوفرة لدى مركز دبي المالي العالمي.
عدد اليوم
