باريس (د ب أ) - ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أمس أن الدين العام للبلاد سيسجل مستوى قياسياً عند 95?1% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، على الرغم من خطة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لخفض الإنفاق. ووفقاً للصحيفة، ستعلن الحكومة الأسبوع المقبل أن الدين سيصل إلى 1?95 تريليون يورو (2?6 تريليون دولار) بنهاية عام 2014 أو ما نسبته 95?1% من الناتج المحلي الإجمالي أي بزيادة حوالي نقطة مئوية للنسبة المتوقعة من جانب الاتحاد الأوروبي عند 94?3%. وتعليقاً على ما ورد في التقرير مع تليفزيون “فرانس 2” اعترف وزير المالية بيير موسكوفيتشي بأن الدين سيصل إلى “حد أقصى وحينئذ سيبدأ في التراجع”، غير أنه لم يحدد رقماً بشأن الذروة المتوقعة للرقم.
وألقى موسكوفيتشي باللائمة على الرئيس الفرنسي المحافظ السابق نيكولا ساركوزي في السماح للدين بأن يتضخم. وأشار إلى أن الدين كان يبلغ بالفعل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي عندما تولت الحكومة الاشتراكية الحالية مقاليد السلطة في عام 2012.
غير أنه ووفقاً لرؤية أولاند، واصل الدين الارتفاع من 90?2% في عام 2012 إلى نسبة متوقعة عند 93?2% هذا العام. ويمكن تبرير الزيادة جزئيا من مساهمات فرنسا إلى برامج الإنقاذ والاستقرار بمنطقة اليورو إذ أنها ثاني أكبر مساهم بعد ألمانيا في آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق الإنقاذ الدائم للمنطقة.
وقلل موسكوفيتشي من رقم الدين قائلاً، إنه من المهم أن تجري الحكومة إصلاحات لخفض عجز الميزانية. ومع ذلك، يتعين أيضاً على الحكومة أن تجري تعديلات على أرقامها المستهدفة. كان موسكوفيتشي صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة ستكون في حاجة إلى فترة تمديد لمدة عامين كاملين من المفوضية الأوروبية من أجل خفض عجز الميزانية إلى ما دون الحد المسموح به داخل منطقة اليورو عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
واستهدفت فرنسا في الأصل الوصول إلى الرقم المستهدف هذا العام غير أن ارتفاع البطالة وتسجيل نمو بمعدل أقل من المتوقع جعلها تحيد عن الوفاء بذلك. ومن المتوقع الآن أن يصل العجز هذا العام إلى 4?1% من الناتج المحلي الإجمالي مع نمو متوقع للناتج يبلغ 0?9%.
عدد اليوم
