روما (د ب أ) - حذر وزير الخارجية اليوناني إيفانجيلوس فنزيلوس أمس من أن الشعب اليوناني لا يستطيع أن يتحمل المزيد من الاستقطاعات باسم التقشف، وذلك وسط حديث بأن أثينا قد تحتاج حزمة إنقاذ أخرى لتمويل مالياتها.
وقال فنزيلوس في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) لدى زيارته إلى روما، حيث التقي نظيرته الإيطالية إيما بونينو: إننا “لا نستطيع التفكير بشأن استقطاعات جديدة في الأجور ومكافآت التقاعد. ومن 2010 إلى 2012، يتراجع الدخل اليوناني بأكثر من 35%، وهو أمر فريد وغير مقبول في أوقات السلم”.
تأتي تصريحاته في وقت اشتبكت فيه قوات مكافحة الشغب مع مئات المحتجين من موظفي الضمان الاجتماعي، الذين حاولوا اختراق حاجزاً للشرطة أمام وزارة العمل في وسط أثينا. وتتلقى اليونان منذ عام 2010 قروضاً دولية بقيمة 250 مليار يورو (350 مليار دولار)، لكن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن الإصلاح. وبعد ستة أعوام من الركود، اقترب معدل البطالة من مستوى 30%، وبلغ حجم الدين العام 160% من الناتج المحلي الإجمالي. وتقول اليونان إنها إذا طلبت برنامج إنقاذ جديداً العام المقبل، فسيكون حزمة أصغر كثيراً تبلغ حوالي 10 مليارات يورو. وشدد فنزيلوس على أن اليونان بذلت “أربعة أخماس” الجهد لتعزيز مالياتها، مشيراً إلى أنها ستحقق فائضاً أولياً بحلول العام المقبل مع استبعاد تكاليف سداد الدين. كما أنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العام المقبل. ودعا إلى تقديم المزيد من المساعدة من جانب الشركاء الأوروبيين. وأضاف:”نحن في حاجة إلى أشكال جديدة من التضامن ومن إعادة التوزيع داخل منطقة اليورو”. ونظم عشرات الآلاف من اليونانيين، من بينهم معلمون وأطباء إضرابات احتجاجاً على شطب للوظائف”. كان معلمو المدارس الثانوية وأساتذة الجامعات بدأوا أمس الأول إضرابات بالتتابع لمدة خمسة أيام، وانضم إليهم موظفو صناديق الضمان الاجتماعي، فيما تعمل المستشفيات الحكومية بأطقم الطوارئ فقط بعدما أضرب الأطباء عن العمل. ومن المتوقع أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها اليوم الأربعاء بعدما ينضم معلمو المدارس الابتدائية والمحامون وعمال سكك حديد الضواحي وعمال جمع القمامة لإضراب موظفي القطاع الحكومي لمدة 48 ساعة. وتعتزم الحكومة تعليق عمل 25 ألفاً من موظفي القطاع العام هذا العام والاستغناء عن 15 ألفاً بنهاية عام 2014.
ومن غير المتوقع اتخاذ قرارات بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لليونان أو لدول متلقية أخرى لبرامج الإنقاذ حتى وقت لاحق من هذا العام. ونظراً لكون ألمانيا هي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فهي تمول الحصة الأكبر لحزم الإنقاذ بالمنطقة، وتتمتع فعلياً بالنفوذ الأكبر عليها.
عدد اليوم
