إعداد - أيمن جمعة:
أعلنت الحكومة اليابانية أن اقتصاد ''الساموراي'' ينعم حاليا بأطول فترة انتعاش اقتصادي منذ نهاية القرن التاسع عشر حيث سيسجل نموا بنسبة 1,9% خلال 2006 بفضل استمرار الأداء الجيد للشركات وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخول وتحسن الإنفاق الاستهلاكي المحلي· وإذا صدقت توقعات الحكومة بأن ينمو الاقتصاد مجددا بنسبة 2 % العام المقبل فإن أحدا ربما لن يستطيع أن يتذكر فترة ازدهار مماثلة في تاريخ اليابان كله· وقالت صحيفة ''فاينانشال تايمز'' في تقرير نشرته أمس: ''هذه أطول فترة انتعاش منذ الحرب اليابانية مع الصين في أواخر القرن التاسع عشر والتي أثارت طفرة هائلة في الطلب المحلي''·
لكن المفارقة أن هذه المسيرة الاستثنائية لم تلق بآثار ايجابية على العملة اليابانية وأسواق الصرف الأجنبي، فقد هوى الين إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي أمام اليورو مسجلا 155,6 ين لتزداد خسائره أمام سلة العملات الرئيسية هذا العام إلى حوالي عشرة في المئة· كما انخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها خلال ثماني سنوات أمام الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وبهذا يكون الين عند أضعف مستوياته منذ عام ·1989
ولم يستطع الين أن يحافظ على رباطة جأشه حتى أمام الدولار الاميركي الذي دخل في منحنى نزولي منذ عام ،2002 وبعد أن ارتفع الين إلى ذروة بلغت 109 ينات للدولار الواحد في مايو الماضي، فإنه تراجع ليغلق على 117,52 ين يوم الجمعة الماضي·
وعزت صحيفة ''فاينانشال تايمز'' هذه المسيرة المترنحة للين إلى رفض البنك المركزي الياباني اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل أسعار الفائدة· وأوضح توشيهيكو فوكوي محافظ البنك المركزي أنه لا يحبذ أسعار الفائدة عندما تكون عند مستويات منخفضة بشكل مبالغ فيه، وهو الوضع في اليابان منذ انزلاقها في دوامة انكماش في منتصف التسعينيات· لكنه في الوقت نفسه لم يستطع إقناع الأعضاء التسعة في مجلس السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع لهم هذا العام·
فقد قرر البنك المركزي الياباني أمس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 0,25 %، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع· وكان البنك قد رفع سعر الفائدة إلى 0,25 % في يوليو الماضي وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات، في إطار جهوده لوضع حد للسياسة النقدية فائقة المرونة التي هبطت بسعر الفائدة إلى صفر في المئة تقريبا· وتعهد البنك بعدم زيادة سعر الفائدة قبل ظهور مؤشرات ملموسة على ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان·
وكان البعض يتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة إلى 0,50 في المئة، لكن السوق تأكدت من أنهم لا يجدون الجرأة لعمل هذا في ضوء البيانات الحديثة التي تشير لبعض التراجع في زخم وتيرة النمو· ومن أبرز هذه البيانات ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0,1 % فقط في أكتوبر· وقال مراقبون إن معدل التضخم يصبح سالبا إذا تم استثناء أسعار الطاقة، وهو ما يعني أن المجال ضيق جدا أمام البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة·
ومعضلة البنك المركزي الياباني تعني انه إلى أن يحدث تحول دراماتيكي في منحنى أسعار الفائدة في القارة الأوروبية والولايات المتحدة، فإن الفارق سيظل كبيرا بين هذه الأسعار في الشرق والغرب، وهو ما يغري كثيرين باللجوء إلى استراتيجية الاقتراض من اليابان بالين واستخدام هذه المبالغ للاستثمار في أصول ذات عوائد مرتفعة في الغرب·
ورغم أن البورصة اليابانية التي ارتفعت العام الماضي بفضل عمليات شراء أجنبية، قد تفاوت أداؤها صعودا وهبوطا هذا العام فإنه لم تظهر أية بادرة على تراجع الشهوة اليابانية لشراء أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية· وتتوقع مؤسستا ''ليمان برازرز'' و''سيتي جروب'' أن يعاود الين صعوده في بداية عام ،2007 وأن يرفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة ثلاث مرات على مدى الشهور الاثني عشر المقبلة· ويقولون إن تراجع النمو في اميركا ومنطقة اليورو سيجبر البنك المركزي الاميركي على خفض أسعار الفائدة وأن يرفع البنك المركزي الأوروبي فائدته مرة ثانية ثم يتوقف خلال الفترة المتبقية من العام·
عدد اليوم
