بانكوك-(أ ف ب): سجلت بورصة بانكوك أمس أكبر تراجع منذ 31 سنة على وجودها وذلك غداة تدخل قوي من البنك المركزي لكبح ارتفاع قيمة العملة الوطنية ''البات''· وبلغت قيمة الخسائر في البورصة 816 مليار بهت (23 مليار دولار)· وأثار ذلك الذعر لدى المستثمرين فعلقت كل المبادلات خلال نصف ساعة تقريبا· وتثير خسائر بورصة بانكوك في الواقع القلق لأنها تعيد إلى الأذهان الأزمة المالية الآسيوية التي اندلعت عندما أرغمت الحكومة التايلاندية على تعويم العملة في يوليو 1997 لتحفيز الصادرات التي ضعفت حينذاك· وتدهور البات فجأة وجر معه الاقتصاد التايلاندي ما أدى إلى موجة كثيفة من الديون والعجز عن تسديدها عمت كل المنطقة· وكلف تصحيح الوضع مليارات الدولارات وامتد على سنوات عدة·
وعند إقفال الجلسة استقر مؤشر الأسهم عند 622,14 نقطة، أي بانخفاض 108,41 نقطة أو 14,84 % ليسجل بذلك أكبر تدهور للبورصة في يوم واحد منذ افتتاحها في ·1975
وعلى إثر بورصة بانكوك سجلت الأسواق المالية الأخرى في آسيا تراجعا تراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة في كوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وبومباي·
وقرر المصرف المركزي التايلاندي أمس الأول التدخل واتخذ أشد إجراء للتدخل منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997 فقد أمر المصارف الأخرى بتجميد ثلاثين بالمئة من الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية التي تفوق العشرين ألف دولار خلال سنة بغية كبح تدفق الأموال التي تسهم في رفع قيمة العملة الوطنية·
وسجل البات الذي بلغ أمس الأول أعلى مستوى له منذ تسع سنوات قياسا إلى الدولار الاميركي (الدولار= 35,12 بهت)، بعض التراجع أمس·
ومنذ التعاملات الأولى تراجعت بورصة بانكوك أمس بنسبة 8,85% وعلقت كل المبادلات عندما تم تجاوز عتبة الأقل من 10 في المئة منتصف النهار·
وفي رد فعل على تدهور البورصة الكبير، قال محلل في مؤسسة ''سيام سيتي سكيوريتي'' ان ''المستثمرين أصيبوا بهلع من تدابير البنك المركزي وهربوا من الأسهم التايلاندية''· وأضاف ان ''المبيعات كانت كثيفة ولم نر أبدا شيئا من هذا القبيل من قبل''·
وقبل افتتاح السوق وصف نائب رئيس الوزراء وزير المالية بريدياثورن ديفاكولا التدابير الجديدة التي تعتبر الأشد صرامة على رؤوس الأموال منذ أزمة 1997 بأنها ''إفضل إجراءات يتخذها البنك المركزي على الإطلاق''· ورأى محلل آخر أن القرار الحكومي سلبي لأنه يجعل سوق الاسهم التايلاندية ''أقل جذبا للمستثمرين الأجانب على المدى القصير''·
وأوضح ان مثل هذه الودائع ستبقى بدون فائدة وثلث الاموال ستفقد إن تم سحب الودائع قبل 12 شهرا·
ومنذ بداية العام ارتفعت العملة الوطنية بنسبة 14% قياسا الى الدولار ما زاد الضغط على مؤسسات التصدير في البلاد· ويقول عدد من المحللين إن التدبير الذي أعلنه البنك المركزي يرمي ايضا الى حماية المصدرين· وتمثل الصادرات التايلاندية 65% من اقتصاد البلاد· وارتفاع قيمة العملة الوطنية تفقدها من قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية وكذلك من قيمة الأرباح التي تجنيها الشركات المصدرة وتعيدها الى البلاد·
وأمام الخسائر القياسية المسجلة طلبت سلطات البورصة بإلحاح من الحكومة المنبثقة عن الانقلاب العسكري في 19 سبتمبر إعادة النظر في قرار البنك المركزي لكن الحكومة بقيت حازمة في هذا الصدد ورفض ديفاكولا هذا الطلب، مؤكدا أن ''الحكومة لن تعيد النظر في سياستها·· فلنترك السوق ينظم نفسه''·
عدد اليوم
