برلين (ا ف ب) - تتجه أنظار “منطقة اليورو” الاربعاء المقبل إلى المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه التي ستتخذ قراراً حاسماً يشكل آخر عقبة أمام تطبيق آلية إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة. وهذه المؤسسة التي تحظى باحترام كبير لدى الألمان تدرس منذ العاشر من يوليو ست شكاوى ترمي إلى تجميد المصادقة على الآلية الأوروبية للاستقرار والميثاق الأوروبي، تقدم بها خصوصا نواب من اليسار المتشدد “داي لينكي” ونائب محافظ هو بيتر جوفيلر وجمعية قالت اخيراً إنها جمعت نحو 37 ألف توقيع. وأعلن جوفيلر، الذي اعتاد على شكاوى خاسرة في كارلسروه، أنه تقدم بطعن جديد. ولم يعرف ما إذا كانت المحكمة قبلته أم لا. وسيتخذ القضاة الثمانية قراراً أوليا الاربعاء المقبل وسيقولون ما إذا كان بإمكان رئيس الجمهورية جواكيم غاوك التوقيع على نصوص القوانين التي تبناها البرلمان والتي تمنح “منطقة اليورو” هذه الأدوات الجديدة. وفور اتخاذ هذا القرار، ستدرس المحكمة لاحقاً جوهر الشكاوى وهو ما قد يتطلب اشهراً عدة. اعرب وزير المالية الالماني فولفجانج شويبله عن “ثقته” بأن المحكمة العليا “لن تجمد هذه المعاهدات”.
عدد اليوم
