الصادرات الهندية تدفع ثمن تباطؤ الاقتصاد العالمي

دبي (الاتحاد) - شهدت الصادرات الهندية أشد انخفاض لها خلال ثلاث سنوات، مما يشير إلى أن الهند التي فيها ثاني أكبر عدد سكان في العالم تعاني من صعوبة في التأقلم مع التباطؤ الاقتصادي العالمي. فقد تقلصت الصادرات السنوية بنسبة 14,8% في يوليو، وهو أكبر انخفاض لها خلال ثلاث سنوات، ما دفع قطاع الصادرات المتباطئ بالأصل إلى المزيد من الانخفاض حيث سجل في يونيو الماضي نسبة انخفاض بلغت 5,4%. ونظرياً، كان من المفترض أن يساهم الانخفاض الشديد في سعر صرف الروبية الهندية في جعل الصادرات الهندية أكثر تنافسية، إلا أن انخفاض الطلب من منطقة اليورو، التي تستورد ما يقارب 20% من صادرات الهند، كان له تأثير معاكس على الصادرات، فأضر سعر الصرف المنخفض بمستوى الواردات أكثر من نفعه لدفع الصادرات. ومع الاعتماد الكبير على الواردات النفطية، وعودة ارتفاع أسعار النفط إلى المستويات العالية، أصبحت السلع المستوردة أكثر كلفة بسبب سعر صرف العملة المنخفض. وعلى الرغم من أن انخفاض العملة يؤدي إلى زيادة الواردات بالدولار، إلا أن نمو الواردات استمر بالتقلص، مما يشير إلى أن الطلب المحلي تباطأ والذي بالتالي يجعل المصدر الذي يدفع نمو الاقتصاد الهندي غير واضح في الوقت الحالي. وفي يوليو، تحسن حجم الواردات نسبياً من انخفاض سنوي بلغ 13,5% في يونيو إلى انخفاض سنوي بلغ 7,6% في يوليو. ومع التباطؤ في الصادرات الذي صاحبه تحسن طفيف في نسبة انخفاض الواردات، ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في يوليو من 10,3 مليار دولار إلى 15,5 مليار دولار. وتعرف الحالة التي تمر فيها الهند بالعجز المزدوج، حيث تعاني من العجز التجاري الحالي، بالإضافة إلى العجز المالي منذ زمن، والذي من المحتمل أن يسوء مع ضعف النمو الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر صرف الروبية. ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة عجزاً في ميزانها التجاري، فهذا يعني أنها دولة مستوردة، أي أن قيمة وارداتها تفوق قيمة صادراتها. ويكاد الاقتصادي الهندي أن يعتمد بشكل تام على الواردات: فلأكثر من 20 عاماً، سجلت الهند عجزاً في ميزانها التجاري. وتشكل الواردات ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل الميزان التجاري أيضاً أحد مكونات الحساب الجاري الذي يسجل شراء وبيع السلع والخدمات، ويضم الميزان التجاري وصافي الدخل من الخارج (الأرباح المحولة للداخل، وتوزيعات الأرباح، ومدفوعات الفوائد) وصافي التحويلات الجارية (الحوالات، ومعاشات التقاعد، والمنح، والمساعدات الدولية). وقد استمر عجز الحساب الجاري الهندي منذ عام 1980 إلى عام 2000، عندما سجلت الهند فائض في الحساب الجاري لمدة أربع سنوات قبل أن تعود مرة أخرى إلى مشكلة العجز المزدوج.