إصدار 365 رخصة صيد بالشارقة العام الماضي

بلغ عدد قوارب الصيد في الشارقة 525 قارباً حتى نهاية العام الماضي، 116 منها تستخدم محركات الديزل بينما 409 تعتمد على البترول، بحسب ما كشفت اللجنة المنظمة للصيد والقوارب التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالإمارة. كما تم إصدار قرابة 365 رخصة للصيد إضافة إلى 18 بطاقة للصيادين المتدربين، وفق عبد العزيز المدفع رئيس اللجنة ومدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. وأشار المدفع أن اللجنة استطاعت بالتعاون مع جمعية الصيادين بالشارقة الاتفاق مع وزارة العمل لرفع عدد البحارة العاملين في قوارب الصيد تبعا لطول وحجم القارب مما يسهل من عملية دخول القوارب للبحر ورفع حجم العائد اليومي من الأسماك. وأوضح أن السلطة المختصة تقوم بمخاطبة مكتب الوزارة بالشارقة بقبول طلبات الصيادين لزيادة عدد البحارة، بحيث يملأ الصياد استمارة الطلب ويقدمها إلى اللجنة التي تقوم بالموافقة عليه إذا استوفت جميع الشروط التي تتعلق بطول القارب وحجمه. فإذا كان القارب بين 30 إلى 90 قدما يحق له استقطاب سبعة إلى خمسة عشر بحاراً أو عاملا، وبالنسبة إلى القوارب الصغيرة (الطرادات) والتي يتراوح طولها بين 15 الى50 قدما فيحق لصاحبه استقطاب بحار واحد إلى سبعة بحارين بحسب حجم القارب. وأضاف المدفع أن حمولة قوارب الصيد الكبيرة من الأسماك تصل إلى ثلاثة أطنان أما القوارب الصغيرة فتصل حمولتها اليومية إلى ما يقارب 500 طن أو أكثر في مواسم ازدهار الصيد. ويزداد الطلب على أنواع معينة من الأسماك مثل أسماك “ الدسكو” و”السمان” وبعض الأسماك المحلية منها “ الهامور” و “ الشعري” و “ الخضرا”. وذكر أن أسعار الأسماك تختلف بحسب فترة الصيد حيث يتراوح سعر الكيلو جرام الواحد للهامور بين 30 إلى 50 درهماً إذا تم شراؤه من قبل قوارب الصيد الكبيرة التي تستغرق عادة قرابة الأسبوع عند دخولها للصيد فيكون السمك مجمداً طوال تلك الفترة. ويصل سعر الكيلو جرام الواحد إلى خمسين درهماً فما فوق إذا تم شراؤه من قبل القوارب الصغيرة التي تدخل للصيد بشكل يومي إلى البحر فيكون السمك طازجاً وطرياً. وفيما يتعلق بالمهام الرئيسية التي تشرف عليها اللجنة أشار المدفع إلى أن اللجنة تقوم بدور رئيسي في توعية الصيادين وإجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم. كما تدون سنة الصنع ونوع المادة المصنع منها القارب ونوع وقود المحرك وحمولته القصوى فضلا عن معدات الملاحة والسلامة والحد الأقصى لعدد الصيادين أو العاملين على القارب. وتقوم اللجنة بتعميم القوانين التي تردها من الوزارة وتطبيقها مثل رخص صيد أسماك القرش والشباك بحسب قانون وزارة البيئة والمياه.