قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر، إن حالة الطواريء السارية في البلاد منذ عام 1981 ستستمر إلى يونيو، رافضا مطالبة محتجين بإنهائها سريعا بعد أن استخدمها الرئيس السابق حسني مبارك في إسكات معارضيه بحسب منظمات تراقب حقوق الإنسان.
وتم مد العمل بقانون الطواريء في منتصف عام 2010 لمدة عامين، وكان مبارك في الحكم.
وطالب المحتجون الذين أسقطوا مبارك في فبراير ضمن مطالب أخرى برفع حالة الطواريء.
وبعد اقتحام السفارة الإسرائيلية التي تشغل بضع شقق في مبنى سكني يطل على نيل القاهرة هذا الشهر قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه قام بتفعيل قانون الطواريء لوقف أعمال البلطجة ومواجهة ما يمكن أن يهدد النظام العام وكذلك في مواجهة الإرهاب.
وتسبب اقتحام السفارة في سحب السفير الإسرائيلي والعاملين معه من القاهرة.
وقال اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري لوكالة أنباء الشرق الأوسط "حالة الطواريء معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص في المادة الأولى منه على مد حالة الطوارىء المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012".
عدد اليوم
