«نفايات أبوظبي» يطلق حملة لمواجهة الرمي العشوائي للمخلفات

هالة الخياط (أبوظبي)- أطلق مركز إدارة النفايات بأبوظبي أمس حملة “لا للرمي العشوائي للنفايات” في الإمارة، بهدف نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع بالأخطار الناتجة عن مثل هذه الممارسات، وتوعيتهم بالآثار البيئية والاقتصادية والصحية والقانونية للرمي العشوائي للنفايات ومياه الصرف الصحي. وكشف سيف الشامسي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بمركز إدارة النفايات، عن أن المركز أصدر منذ بداية الشهر الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 980 مخالفة للرمي العشوائي للنفايات على مستوى إمارة أبوظبي، لافتا إلى أن بعض هؤلاء تم إحالتهم إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام وفقاً للقانون. وبين الشامسي خلال مؤتمر صحفي عقده مركز إدارة النفايات بحضور ممثلين عن دائرة الشؤون البلدية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، أن عدد مخالفات الرمي العشوائي انخفضت العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، والذي بلغ فيه عدد المخالفات التي تم تسجيلها هي ألف و950 مخالفة في 2011. وقال إن الرمي العشوائي للنفايات ومياه الصرف الصحي يعد مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات السارية، حيث نص القانون على معاقبة كل من ارتكب مثل هذه المخالفات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الأدوات والآلات المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة. وأضاف الشامسي أن الرمي العشوائي للنفايات ومياه الصرف الصحي يمثل خطراً على المقدرات البيئية للأجيال المستقبلية، حيث يؤدي تلوث التربة بمياه الصرف الصحي وما قد تحتويه هذه المخلفات من معادن ثقيلة ومواد سامة إلى تفكك قوام التربة وعدم قدرتها على دعم الإنتاج النباتي، بالإضافة إلى نقل السموم عبر السلسلة الغذائية وتسربها للمياه الجوفية، الأمر الذي يعد خطراً كبيراً على صحة الإنسان من خلال انتقال الملوثات عبر امتصاصها من قبل النباتات إلى الحيوانات والأنعام مهددة الصحة البشرية، كما تؤدي مثل هذه الممارسات إلى تكون بؤر وتجمعات الحشرات والقوارض وتهدد بنشر الأوبئة والأمراض المعدية التي تتركز في مثل هذه البؤر والتجمعات. وشدد على أهمية التعامل السليم مع النفايات ومياه الصرف الصحي والتخلص السليم منها في الأماكن التي قامت الدولة بتوفيرها من محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات، والتي تعد الأكثر تطوراً ومقدرة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن المركز قد اعتمد مجموعة من الشركات والمنشآت المؤهلة لممارسة مثل هذه الأعمال لضمان التعامل السليم مع هذه النفايات. ودعا الشامسي جميع شرائح المجتمع التعاون مع المركز في الحفاظ على البيئة التي يعيشون فيها وحماية المصادر الطبيعية والثروة الحيوانية، من خلال التعامل السليم مع النفايات ومياه الصرف الصحي، والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات مباشرة عبر مركز الاتصال الحكومي الموحد 800555. وأوضح الشامسي أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بين الأفراد والقطاع الخاص من مقاولين واستشاريين، وغيرهم من الجهات المعنية الأخرى بأهمية الحفاظ على النظافة العامة وعدم رمي النفايات، والتخلص من مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها، ونشر الوعي بالمخاطر البيئية الناتجة عن الرمي العشوائي وآثارها على الأجيال المقبلة، وحماية المصادر الطبيعية والثروة الحيوانية. وأشار إلى الأثر البيئي الذي تمثله هذه الممارسات على مخزون المياه الجوفية، والذي يعد مورداً استراتيجياً يتطلب من الطبيعة مئات السنين لتشكيله، حيث يمكن لعمليات التفريغ العشوائي لمياه الصرف الصحي أو إلقاء المخلفات والنفايات في المناطق المفتوحة أو في البر أن يؤدي إلى تلوث هذا المخزون. وخلال المؤتمر الصحفي، قال جمال جيتاوي المستشار الفني في مركز إدارة النفايات إن لدى المركز حاليا 4 آلاف و397 مركبة مرخصة لنقل النفايات في الإمارة ومسجلة لدى المركز، داعياً المقاولين وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من خدمات تلك المركبات المرخصة، والابتعاد عن المركبات المخالفة التي ترمي بشكل عشوائي لتجنب المخالفة. وأوضح أن المركز يطبق نظام التتبع على مركبات نقل النفايات من خلال نظام تحديد المواقع الإلكتروني الذي يهدف إلى رصد جميع أنواع المركبات التي تعمل في مجال إدارة النفايات، ومعالجتها ونقلها على مدار 24 ساعة، باستخدام أحدث التقنيات للسيطرة على المخالفات البيئية المرتبطة بالتخلص من النفايات بطريقة غير مشروعة، والحرق العشوائي للنفايات في المناطق غير المحددة، وضمان التعامل مع جمع النفايات في الإمارة بشكل صحيح. من جانبه، أكد خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية ملتزمة المعايير الصحية وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد الصحي على مختلف الصعد، وذلك إيماناً بدورها في المحافظة على صحة المجتمع وحمايته من أشكال الملوثات كافة التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة للأخطار الصحية. وقال عبد الرحمن أحمد الجحوشي مدير إدارة المنشآت في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: “تعكس مشاركة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بحملة (لا للرمي العشوائي للنفايات) حرص المؤسسة وسعيها لحماية البيئة وتعزيز السلامة البيئية، وذلك من خلال إدارة المنشآت التابعة لها، وفقاً لأفضل المعايير المواصفات والاشتراطات المعتمدة في مجال إدارة النفايات”. وأضاف “تعمل المؤسسة على التخطيط لمشروع بنية تحتية متكاملة للمنطقة الغربية، يشمل شبكة صرف صحي تغطي المواقع الصناعية والعمالية، بالإضافة إلى التعميم على جميع مقاولي الهدم والبناء وشركات نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي بضرورة التعامل السليم مع النفايات، بالتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية المعنية. فضلاً عن ذلك، قامت المؤسسة بتشكيل فريق تفتيش موحد خاص بمتابعة إجراءات التخلص من النفايات”. رفع غرامة السلوكيات الخاطئة إلى ألف درهم أبوظبي (الاتحاد)- كشف خليفة الرميثي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي، عن وجود لائحة جديدة لمخالفات البلدية سيتم إقرارها قريباً، متضمنة اقتراحاً برفع غرامة البصق بالشارع العام إلى ما يقارب ألف درهم إماراتي، عوضاً عن 200 درهم في الوقت الحالي. وأوضح الرميثي في إطار المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في فندق فيرمونت بأبوظبي لإطلاق حملة “لا للرمي العشوائي للنفايات” أن الإحصاءات المتوافرة لدى البلدية تشير إلى انخفاض كبير بعدد مخالفات البصق بالشوارع العامة بأبوظبي خلال السنة الحالية، حيث تم تحرير 750 مخالفة لغاية بداية شهر سبتمبر الجاري مقارنة بـ 8 آلاف مخالفة سنة 2011، وما يفوق الـ 30 ألف مخالفة عام 2010. وأشار إلى الجهود التوعوية والتثقيفية التي تبذلها بلدية أبوظبي في إطار مكافحة مثل هذا النوع من المخالفات، حيث يتم توزيع نشرات توعوية مكتوبة بأربع لغات أساسية على العمالة الوافدة إلى الدولة بدءاً من المطار، مروراً بالمدن العمالية، وصولا إلى مواقع العمل، وذلك لتعريفهم بالغرامات المطبقة على مخالفات من نوع البصق بالشارع أو رمي أعقاب السجائر ورمي المخلفات الأخرى كالعلب المعدنية والعلكة التي تكبد الدولة نفقات عالية لإزالتها، حيث تبلغ قيمة المخالفة على رمي العلكة 500 درهم لاسيما وأن إزالتها تكلف الدولة دولاراً واحداً (أي ما يقارب أربعة دراهم).