ألقت شرطة عجمان القبض على والدي الطفلة الرضيعة التي عثر عليها ملقاة بداخل سلة على أحد المقاعد بكورنيش عجمان، خلال الأيام القليلة الماضية.
وبحسب مصادر شرطية، اعترفت الآسيوية والدة الطفلة أنها أنجبتها نتيجة علاقة غير شرعية وأنها حاولت التخلص منها لعدم اعترافه بها.
وكشفت شرطة عجمان، أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة البحث الجنائي والتحريات للوصول إلى ذوي الطفلة.
وبعد عملية واسعة النطاق وتتبع المعلومات والبيانات الواردة تمكن الفريق من التوصل إلى معلومات تفيد بأن الطفلة تعود إلى امرأة من الجنسية الآسيوية (فلبينية) تم الوصول إليها وتحديد مكان إقامتها وبعد أخذ الإجراءات القانونية كافة تم إلقاء القبض عليها.
وأفاد مصدر أمني في الشرطة، بأن المرأة، ومن خلال التحقيقات الأولية معها، اعترفت بأنها من أنجبت الطفلة من شخص من الجنسية الآسيوية (باكستاني) وأنه لم يعترف بأبوتها وعليه تصرفت بتركها داخل سلة على أحد المقاعد بمنطقة الكورنيش تاركة معها بعض المتعلقات ليقوم أي أحد بتبنيها.
وذكر المصدر أن فريق البحث والتحري بذل جهدا كبيرا ومدروسا للتوصل إلى فك رموز القضية ومعرفة الجاني والأسباب التي دفعته للقيام بفعلته وذلك خلال فترة زمنية بسيطة مقارنة بحجم القضية، حيث تعتبر من القضايا الشائكة.
وبيّنت الشرطة، أنه وبناءً على اعتراف المرأة والشخص الأخر، تم توقيفهما وإحالة القضية للنيابة لاستكمال التحقيق ومعرفة الأسباب التي دفعتها لفعلتها.
وأكد السيد عطية، المستشار القانوني بمكتب المطروشي والطنيجي للمحاماة بدبي، أن والدي الطفلة ستوجه إليهما تهمتي هتك العرض بالرضا “الزنا”، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وأن ما ارتكباه يشكل جريمتين معاقب عليهما قانونا طبقا لنصوص قانون العقوبات الاتحادي رقم 3لسنة 1987 والمعدل بالقانون 34 لسنة 2005.
وأضاف أن هتك العرض بالرضا طبقا لنص المادة 356 من قانون العقوبات فانه يعاقب عليه، “جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة”.
وأضاف أن الاتهام الآخر وهو تعريض حياة الآخرين للخطر، عملاً بمفاد نص المادتين 349و350 من قانون العقوبات فقد نصت المادة 349 على انه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثاً لم يتم خمس عشر سنة أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خالٍ من الناس أو وقعت الجريمة من قبل أحد أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته”.
وبيّن أن المادة 350 من قانون العقوبات نصت على انه “يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم من عرض للخطر طفلاً لم يتم سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء أكان بنفسه أو بوساطة غيره”. ولفت إلى أن النيابة تطلب بتوقيع عقوبة تبعيه عليهما بالإبعاد عن البلاد كونهما وافدين عملا بالمادة (121) من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 الخاص بتعديل قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 والتي أوجبت القضاء بإبعاد المحكوم عليه في الجرائم الواقعة على العرض.
وأشار إلى أن المتهمين سيواجهان مشكلة في نسب الطفل كون المقرر شرعا وفقا لنص المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 والتي نصت على انه “يثبت النسب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش”، والفراش هو الزوجية الصحيحة، ولقد استقرت أحكام القضاء على عدم جواز إثبات نسب ولد السفاح والزنا.
وكانت شرطة عجمان قد عثرت الاثنين الماضي على الطفلة والتي لم يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر، على أحد المقاعد بالكورنيش وتم نقلها إلى مستشفى خليفة بالإمارة وكانت حالتها الصحية جيدة.
كما تم تقديم الرعاية لها في إحدى الغرف الخاصة بالمستشفى، وأخذ بصمة قدمها للتعرف إلى هويتها، والتحفظ عليها في المستشفى تحت حراسة الشرطة.
وأثار نشر صورة الطفلة ردود أفعال كبيرة من قبل الأهالي حيث تلقت إدارتا الشرطة ومستشفى خليفة العديد من الاتصالات الهاتفية وطالب الكثيرون بتبنيها، إلا أن التعرف إلى والديها سيحول من تنفيذ طلب التبني.
عدد اليوم
