القضاء العراقي يحكم غيابياً بإعدام الهاشمي وصهره

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية امس حكما غيابيا بالإعدام بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه وصهره أحمد قحطان بتهمتي قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل. وقال القاضي خلال الجلسة “إن الأدلة المتحصلة ضد كل من الهاشمي وقحطان كافية لتجريمهما عن التهمتين وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت”. وكانت المحكمة الجنائية استأنفت امس الجلسة العاشرة للمحاكمة في ظل أنباء عن تغيير رئيسها القاضي هاشم الخفاجي لأسباب غامضة. وقبيل صدور القرار، قدم المدعي العام مطالعة طالب فيها بإدانة الهاشمي في قضيتي العبيدي وبلاسم وإسقاط التهم عن ثالثة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني لعدم توفر الأدلة. وبعدها، قدم فريق الدفاع لائحة طويلة تضم أكثر من عشرين صفحة تناوب على قراءتها ثلاثة محامين طعنوا بمجريات المحاكمة، وأكدوا على أن المحكمة تعرضت إلى ضغوطات سياسية. واستشهد فريق الدفاع بتصريحات لسياسيين منهم رئيس الوزراء الأسبق زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قال فيها إن هناك ضغوطات من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. لكن القاضي رفض كلام المحامين وطلب الابتعاد عن السياسة، قائلا “إن في ذلك تهجما على السلطة القضائية قد تتم المحاسبة عليها إذا استمرت”، الأمر الذي دفع أحد المحامين إلى ترك ذلك والانتقال إلى صفحة أخرى. وطالب القرار الصادر عن المحكمة المركزية الجهات التنفيذية بجلب المدانين لغرض تنفيذ الأحكام بحقهما، كما قرر الحجز على أموالهما ودعا المدعين بالحق المدني إلى مراجعة المحاكم للمطالبة بحق التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. بينما أفاد قاض عراقي طلب عدم ذكر اسمه أن بإمكان الهاشمي التقدم بطلب طعن بالحكم إلى محكمة التمييز خلال 30 يوماً. وكان الهاشمي انتقل قبل اشهر للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر 2011، علما ان الشرطة الدولية (الإنتربول) اصدرت أيضاً مذكرة توقيف دولية بحقه في الثامن من مايو الماضي. والتقى نائب الرئيس العراقي أمس في أنقرة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وذلك بعيد إصدار القضاء العراقي الحكم بإعدامه. وقال دبلوماسي رفيع رافضا كشف هويته إن الاجتماع كان مقررا سابقا لكنه تزامن مع صدور الحكم. وأضاف إن الهاشمي سيلتقي لاحقا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أكد له مرارا دعمه الشخصي. من جهته، أعلن رئيس كتلة “العراقية” البرلمانية سلمان الجميلي أن كتلته لا تعترف بحكم الإعدام ضد الهاشمي لأنه قرار سياسي بامتياز منذ البداية. وقال “إن الإجراءات التحقيقية غير سليمة وغير مطابقة للقانون، كما لم تتح الفرصة للمتهمين لعرض قضاياهما أمام قضاء بعيد التسييس والضغوطات، ولم يمنحا الفرصة لان يعرضا أمام محكمة غير خاضعة لتأثير السلطة التنفيذية “. وشكك الجميلي بالأحكام القضائية الأخيرة الخاصة بحكم بالإعدام، وقال “إن القضاء العراقي بإدارته الحالية ذات التاريخ المرتبط بأجهزة النظام السابق ، أصبح أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية”، مشددا على ان تدخلات الحكومة في القضاء تسهم بدفع المجتمع إلى تناحر وصراع في وقت نحن أحوج ما نكون إلى تهدئة الأوضاع في ظل منطقة مضطربة وتغييرات سيكون لها انعكاس مباشر على العراق”. وأشار إلى أن شعارات المصالحة الوطنية التي ترفعها الحكومة، مجافية للواقع، موضحا “أن قضية الهاشمي نموذج للقضايا ذات الطابع الطائفي والفئوي والتي تسعى الحكومة من خلالها لتصفية خصومها السياسيين وفي تصفية فئات اجتماعية من خلال الاعتقالات ذات الصبغة الطائفية”. من جهته، قال النائب حبيب الطرفي عضو التحالف الوطني العراقي إن حكم المحكمة بحق الهاشمي “قرار قضائي لا اعتراض عليه”، وأضاف “القضاء في العراق هيئة مستقلة وبالتالي لا اعتراض لدينا على قرار المحكمة وكان بإمكان الهاشمي المثول أمامه للدفاع عن نفسه خلال أيام المحاكمة”. وتابع قائلا “إن موضوع طلب الحكومة العراقية من الدول التي يقيم فيها الهاشمي حاليا تحكمه الاتفاقيات الأمنية لتسليم المتهمين فيما بينها وهذا الأمر يخص الحكومة”. وذكر أن القضاء العراقي مؤتمن وهو الركيزة الأساسية التي يلجأ إليها الجميع وبالتالي فهو من يتخذ القرار بحرية ضد أي مدان. من جهة أخرى، طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة للحفاظ على الوثائق والمستندات في أمانة بغداد، معتبرا أن هناك الكثير من الشخصيات فيها متهمة بالفساد قد يلجأ بعضها إلى إحراق وإتلاف وسرقة بعض الملفات بعد استقالة أمين بغداد صابر العيساوي.