تلهج قلوبنا وألسنتنا بالشكر الجزيل لحكومتنا التي لا تدخر جهدا في إسعاد المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، وهم ملاذنا بعد الله تعالى في طرح همومنا، أملا منا في أن يكون لما نقترح ونأمل صدى لتحقيق المصلحة للجميع·
ولا يخفى على أحد ما قامت وتقوم به حكومتنا (وفق الله القائمين عليها) في دعم المواطن في سبيل الحصول على سكن يليق به وبمن يعول ليحيا حياة كريمة، سواء أكان ذلك عن طريق مخصص بدل السكن أو المنح الكريمة لتملك أراض سكنية، ولكن هل كل هذا يفي بتلبية الاحتياج الحقيقي لإسهامات الحكومة لذوي الدخل المحدود من السكن؟ إن الإجابة قد تقودنا للبحث في الظروف الحقيقية التي يعيشها المواطن ذو الدخل المحدود، الذي يواجه غلاء أسعار الشقق لغرض الاستئجار بطريقة مُبالغٍ فيها، وكم من القصص الواقعية التي سمعناها وتسمعونها عن أحوال كثير من المواطنين وهم يئنون تحت وطأة غلاء الإيجارات ويُخنقون بأيدي ملاك العقارات و سماسرة الإيجارات الذين يتقنون التعذيب وإزهاق قدرتهم في الحياة كحياة أقرانهم، ولو أن الزمن قد تبسم لفئة كبيرة من المواطنين فإن الحكومة لها واجب السبق في إسعاد الفئات الأخرى الذين لا تساعدهم ظروفهم المالية والتزاماتهم الأسرية للحصول على السكن المناسب·
ونحن إذ نتحدث عن هذا الموضوع لن نفتح الأبواب على مصراعيها ولا نطلب كل شيء، إذ يتوجب على المواطن أن يتحمل مسؤولياته المعيشية، ولكن نرجو أن يكون للحكومة دور في تقنين أسعار الشقق المؤجرة أو بتقديم تسهيلات لتسديد الإيجارعلى فترات مريحة، وذلك بالدخول كوسيط بين ملاك العقارات والمستأجرين، وسوف يسهل ذلك على المستأجرين في إعطائهم الأولوية لاختيار الشقق المناسبة في المواقع المرغوبة، وبأسعار تسدد على فترات مريحة، مع العمل على خلق حالة من التوازن والثبات النسبي لأسعار العقارات·
واما إذا تحدثنا عن باب التملك والاستثمار وشراء العقارات ليتم السكن فيها أو الاستفادة منها لذوي الدخل المحدود أو الأرامل والمطلقات، فإن هذا سيحدث من المصالح الشيء الكثير، وبهذا تهيئ الحكومة الفرصة في تملك عقار عن طريق قروض مخفضة الفائدة ولأجلٍ طويل واستخدام الرهن وسن قوانين تنظم دفع المستحقات من جراء شراء العقارات، مراعيا فيها الوضع الاقتصادي للمواطن·
ويمكن توفير ميزة تملك العقار للسكن كحل آخر بدلا من توزيع الاراضي الخاصة، خاصة إذا كان تخصيص الأرض وتجهيز قرض لبنائها يأخذ وقتا طويلا، ما المانع أن يخصص عقار للمواطن ذي الدخل المحدود بقرض مخفض الفائدة أو بتسديد طويل الأجل ويضمن أن يسكن في وسط المدينة أو بالقرب منها، لاسيما أن أكثر توجه الشباب هو الحصول على سكن في وسط المدينة بغض النظر عن مساحتها، وبعد ذلك يقرر السكن فيها أو استثمارها وبذا يتم حل كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية كتأخر الزواج والعنوسة والديون وغيرها الكثير·
إننا نحتاج لوقفة أمام قدرة الحكومة الموقرة في الإسهام في رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود وعدم الاكتفاء بحلول مؤقتة لوضع حد جذري للفروقات الاجتماعية والطبقية بين أبناء المجتمع الواحد، هل آن الوقت لوضع تشريع وقانون ينظم البيع والشراء والإيجارات والاستثمارات في مجال العقارات بكافة أنواعها؟
إننا نأمل هذا؛ لأننا نعلم التوجه الصادق من حكومتنا في سعيها الدؤوب لوضع الفرص ولسماع المواطن والإسهام في حل مشاكله، وكلنا أمل دائم·
عبدالله السيد أحمد
أبوظبي
عدد اليوم
