محللون: الأردن يعاني غياب التوافق في السياسة الاقتصادية

عمان (أ ف ب) - يعاني الأردن تضارباً في تحديد سياساته الاقتصادية وهو ما اتضح مؤخراً بإقالة محافظ البنك المركزي “الليبرالي” لاتخاذه قرارات “فردية” ومعارضته الحكومة علناً. وقال وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل لوكالة فرانس برس “ليست هذه المرة الأولى التي يقصى بها مسؤول اردني نتيجة رأيه في السياسات الاقتصادية”. ويرى أن “السبب في ذلك هو غياب التوافق حول السياسات الاقتصادية التي اتبعت في المملكة خلال السنوات الماضية، وعدم قدرة الحكومة على تطوير نموذج اقتصادي وطني قابل للتنفيذ”. واعتبر الطويل أن “المشكلة تكمن في تبني البعض برامج صندوق النقد الدولي دون توليفها لتلائم الخصوصيات الأردنية، ووقوف المحافظين في وجه هذه البرامج دون أن يتمكنوا من تطوير برنامج وطني بديل”. ويقدم الاقتصادي ووزير المالية السابق جواد العناني تحليلاً مشابهاً ويرى أن “الوزراء دائماً منقسمون بين مسيسين يقولون إنه يجب الحفاظ على الدعم ومراعاة الظرف الحالي والربيع العربي، ووزراء يقولون إن الموازنة لا تستطيع ان تتحمل ذلك”. واعتبر أن “الاختلافات ستخلق عند الناس تساؤلات خاصة اذا ارتبط الموضوع باتهامات فساد، وهذا سيثير تساؤلات حول سمعة الأردن الاستثمارية في وقت نحن بأمس الحاجة به الى استثمارات من الخارج”. والأردن الذي يقارب تعداد سكانه 6,5 مليون نسمة ذو “دخل متوسط أدنى” وفقاً لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقاً للأرقام الرسمية بـ 14,3% بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ 30%. واتهم رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت الاثنين الماضي محافظ البنك المركزي المقال فارس شرف بمعارضة الحكومة والتحريض عليها. وقال البخيت إن شرف “بحكم انه ليبرالي فانه يؤيد اقتصاد السوق الحر بقوة، وضد توجه الحكومة ويحرض في الصالونات السياسية على النهج الحكومي ومن يماثله في الفكر ويقول إن نهجها خاطئ ويطلب رفع الأسعار”. واضاف ان “القرار جاء لإنقاذ المؤسسة من الإغراق بالفردية”. من جانبه، نفى شرف ان يكون قد دفع باتجاه رفع الأسعار أو طالب الحكومة بذلك مؤكداً أن “الدعم الذي تقوم به الحكومة على بعض السلع والخدمات يذهب للأغنياء ونسبة 80% منه تذهب لغير مستحقيه”. وعقب شرف على تصريحات البخيت قائلا “لا يحق لأحد أن يصنف الأردنيين على قاعدة هذا ليبرالي وهذا غير ليبرالي”. واضاف ان “تبني سياسة السوق الحرة لا يعني الإضرار بذوي الدخل المحدود، كنت ولا زلت أطالب بدعم الفقراء وايصال الدعم لهم وليس للأغنياء والأولوية هي مكافحة الفساد بكل أشكاله تحديداً في القطاع المصرفي وهذا ما سيعود بالفائدة على كل القطاعات”. واستقالت والدة شرف، العين ليلى شرف، من مجلس الأعيان الثلاثاء تضامناً معه ومنتقدة “تعثر مسيرة الإصلاح” و”تراجع كبير وتأخر في معالجة الفساد المستشري”. وربط بعض كتاب الأعمدة في الصحافة الأردنية إقالة شرف بقراره إحالة رجل أعمال عربي الى المحكمة على خلفية غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار. من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي سلامة درعاوي أن المؤشرات الاقتصادية في الأردن “سلبية” في النصف الأول من عام 2011 “أبرزها تراجع دخل المملكة من العملات الصعبة”. وأضاف أن “هذا مرتبط بشكل أساسي بتراجع الدخل السياحي 24% وتراجع الحوالات بمعدل 5% تقريبا وجمود شبه تام في التدفقات الاستثمارية وهذا أدى الى تراجع احتياطات المملكة من العملات الصعبة 1,2 مليار دولار والتراجع مستمر”. وأضاف درعاوي ان “الدين العام تجاوز السقف المسموح وهو 65% من الناتج المحلي الإجمالي وهو امر خطير للغاية، خاصة مع تراجع احتياطات العملات الأجنبية وعدم تغطية الإيرادات المحلية للنفقات، وهذا مرتبط مع تنامي عجز مزمن للموازنة يقارب نظريا 1,5 مليار دولار وعمليا يفوق هذا الرقم بكثير”. وبلغت المساعدات الخارجية مليار دولار، إضافة الى مساعدة استثنائية إضافية من المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار. وقال المحلل الاقتصادي يوسف منصور إن “معدل نمو الاقتصاد 2,5% وهو اقل من معدل نمو السكان البالغ 2,8%، وهذا معناه أن الدخل الحقيقي للمواطن تراجع هذا العام”. واضاف ان “90% من نفقات الحكومة هي نفقات جارية وليست رأس مالية، أي أن ما تأخذه الحكومة سواء من الاقتصاد المحلي أو معونات تنفقه على أجورها ورواتب وتقاعد موظفيها وليس على تنشيط أو تحفيز الاقتصاد”. وأوضح ان الحكومة “تنفق 70% على رواتب موظفيها الحاليين و10% على رواتب المتقاعدين فيما تنفق 10% اخرى على فوائد الدين العام”، مشيرا الى تجاوز الدين الخارجي 17 مليار دولار. ويشدد الاقتصادي ابراهيم سيف من مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت على حاجة الاقتصاد الاردني الى “تأثير لإعادة توزيع للنمو”. وقال “في بعض الأحيان يسهم النمو في توسيع فجوة الدخل بما يؤجج مشاعر الإحباط، خاصة لدى فئات الدخل المحدود والمناطق التي لا تستفيد من النمو”. وحذر صندوق النقد الدولي الدول العربية في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية العالمية، من زيادة الإنفاق لمواجهة الاستياء الشعبي “والتي لا يمكن تحملها على المدى المتوسط”. وتوقع الصندوق نمواً بنسبة 2,5% في الأردن هذا العام و2,9% عام 2012، مع معدل بطالة 12,5% لهذين العامين.