دبي (الاتحاد) - أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن القانون رقم 13 لسنة 2011 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، يعطي دلالة جديدة وواضحة على النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في إمارة دبي نحو تطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في الإمارة.
وقال ضاعن القمزي، مدير عام الدائرة في بيان صحفي أمس” يأتي إصدار هذا القانون مواكبة لتوجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى إيجاد مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية العالية التي تمتاز بها إمارة دبي”.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة.
كما يهدف إلى إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة، لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
ويهدف القانون إلى العمل على تنمية البيئة الاقتصادية من خلال الاعتماد على دقة المعلومات والشفافية وتوظيف أكثر التقنيات تطوراً، إلى جانب المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.
وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لغايات تحقيق أهداف هذا القانون من خلال وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتقوم الدائرة أيضاً بموجب هذا القانون بتنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري، وتسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت، وترخيص الأنشطة الاقتصادية وتحديدها وتصنيفها من ناحية إجازة مزاولتها في الإمارة والعمل على تحديثها وتطويرها بشكل دوري.
وتتولى الدائرة إضافة إلى ما ذكر إصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية والترويجية وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة، ويتضمن القانون مبادئ مهمة لتنظيم النشاط الاقتصادي تتعلق بالمنشأة والمؤسسة وتنظيم النشاط المهني والحرفي وكذلك الأنشطة التسويقية.
ونظراً لأهمية الحاضنات في تطوير الأعمال، خاصة المنشآت الصغيرة، فقد أفرد القانون تعريفاً خاصاً لها وحدد أطر عملها والمهام الخاصة بها.
وأولى القانون أهمية لعملية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستثمرين، حيث فوض الدائرة القيام بكافة القضايا المرتبطة بالتفتيش والرقابة على حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، إضافة إلى تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلك في ظل تنامي هذا الاهتمام بهذا الدور إقليمياً وعالمياً.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة” يشكل القانون مرحلة جديدة في التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بحقوق المستهلكين للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة. ويحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى اقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالحماية التجارية ومنها مكافحة الغش والتدليس والتعدي على العلامات والأسماء والوكالات التجارية) وإثبات المخالفات التي تقع من التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية وحقوق الملكية أو أي ممارسات اقتصادية وتجارية غير مشروعة”.
وأضاف” يتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك شكاوى أصحاب العلامات والوكالات التجارية وجمهور المستهلكين واتخاذ الإجراء المناسب حيالها، ويقع علينا عبء حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية للمتعاملين والتوعية التجارية بحماية حقوقهم الصناعية وأنظمة وسياسات وإجراءات الدائرة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في هذا السياق إلى توفير أفضل الخدمات ضمن بيئة استثمارية صحية منتجة وآمنة”.
وتضمن القانون توجهاً جديداً في مجال الترخيص والتسجيل حيث احتوى مواداً تسمح بعملية توظيف المنشأة من مزاولة نشاطها لمدة معينة مع استثنائها من الرسوم والغرامات على عدم التجديد أثناء مدة الإيقاف وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الدائرة.
وفي إطار تكوين سجل موحد للرخص والسجلات التجارية، فقد أجاز القانون بأنه يمكن للدائرة، وبناء على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت الاقتصادية. كما أنه يحق للدائرة تفويض أي من صلاحياتها المنصوص في هذا القانون في مجال ترخيص المنشآت لأي جهة عامة او خاصة.
ومن الأمور المهمة والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال تنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، فقد نظم القانون كيفية ترخيص المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة للعمل خارج تلك المناطق، وذلك بموجب الاتفاق والتنسيق ما بين الدائرة وسلطات المناطق الحرة، مع التزام تلك المنشآت بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة.
ومن جانبه، قال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة” يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية. كما ستساهم عملية توحيد السجل التجاري مع المناطق الحرة في تحسين ترتيب دولة الإمارات دولياً من ناحية سهولة أداء الأعمال وانتقال المستثمرين واستعمال رقم موحد لهم في المناطق الحرة.”
وأضاف” تسعى دائرة التنمية الاقتصادية دائماً إلى تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها لتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال. كما تسعى الدائرة إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي”.
وتابع” يٌعد قطاع التسجيل التجاري والترخيص أحد القطاعات المهمة لدى الدائرة، إذ يوفر العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، فضلاً عن أنه على صلة وثيقه بالقطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين. ويحرص القطاع على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، مما يساعد في الوصول إلى الهدف الأساسي الذي وضعناه نصب أعيننا وهو وضع الدائرة في موقع أفضل دائرة حكومية على الصعيد التقني والإلكتروني في إمارة دبي”.
عدد اليوم
