أبوظبي (الاتحاد) - دشنت وزارة الاقتصاد، أمس، أول مركز اتصال مركزي لخدمة المستهلكين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بهم من مختلف إمارات الدولة، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة بضرورة تشديد عمليات الرقابة على الأسواق، لحماية حقوق المتعاملين.
ويعمل المركز من الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء على الخط الساخن 600522225، إضافة لأرقام الهواتف الخاصة بالدوائر الاقتصادية المحلية.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن هذا المركز يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وقال المنصوري في بيان صحفي إن الوزارة من خلال المبادرات التي أطلقتها وشراكتها مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن والمراقبة الدائمة للأسواق، نجحت في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار.
وشدد على أن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات التي استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع للتوعية بحقوقهم وواجباتهم بمختلف الوسائل.
وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على توسيع حقل حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار.
وأكد المنصوري أن استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011 – 2013 تشجع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية.
كما تشجع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها بما يضمن حماية المستهلك بما يساعد على تعريف المستهلكين بحقوقهم مع إيجاد أفضل الأساليب المثلى لحماية المستهلك في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية في فتح الأسواق وتحرير التجارة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مختلف الجهات المعنية الاتحادية والمحلية في جميع إمارات الدولة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والجمركية، وتبادل المعلومات والبيانات وحماية المستهلك وتنظيم الفعاليات والانشطة المشتركة.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وذلك من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات.
كما تسعى الوزارة إلى تعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات مع العمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
وقال حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات التجارية بالوزارة إن المركز الذي يمكن الاتصال عليه على الرقم “600522225” يتلقى الشكاوى بشكل إلكتروني من خلال برنامج خاص، حيث تكون هناك مركزية في التعامل مع هذه الشكاوى حسب كل إمارة.
وقال إن التعامل مع الشكاوى يتم بشكل سريع وحسب المدة المحددة في استراتيجية الوزارة خلال يوم العمل نفسه.
وأضاف المهيري أن الوزارة استعدت مبكراً للمركز من خلال تدريب الموظفين على استقبال الشكاوى ومعالجتها، مؤكدا أهمية العمل الذي يتم بعد تلقي الشكاوى.
ويتم إدخال الشكوى على النظام وتحول مباشرة إلى مكتب الوزارة في الإمارة المعنية. وشدد المهيري على أهمية تطابق الشكوى مع قانون حماية المستهلك.
وأشار إلى أن الشكاوى التي يتم تلقيها من الساعة 8 صباحا ولغاية 10 مساء تتنوع بين شكاوى من ارتفاع الأسعار وشكاوى السيارات والهواتف المتحركة والمكيفات والكهربائيات ورداءة جودة السلع والعقارات وأي شكاوى أخرى يجيزها قانون حماية المستهلك.
وأكد أن الوزارة تتلقى أي شكاوى وبأي طريقة سواء بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الحضور إلى مقرها.
وأوضح أن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.
ولفت إلى أن إجراءات الوزارة تبدأ باستقبال الشكاوى والعمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من تسلمها أو تحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات، والتي يشارك في عضويتها ممثل عن وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة الصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل إمارة، إضافة إلى ممثل عن جمعيات الإمارات لحماية المستهلك.
وتعرض الشكاوى التي يصعب حلها من قبل الإدارة، وفي حالة الفشل في حلها يتم تحويلها إلى محاكم مختصة لحماية المستهلك. وبحسب تقرير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة من المستهلكين في جميع إمارات الدولة خلال العام الماضي 3518 شكوى منها 1645 شكوى تمثل أكثر من 40% من إجمالي الشكاوى تختص بارتفاع الأسعار.
وأوضح التقرير أنه تم حل 3496 من هذه الشكاوى من جانب الإدارة بشكل ودي، فيما تمت إحالة 12 شكوى إلى المحاكم المختصة، من بينها 10 شكاوى خاصة بقطاع السيارات وحده، بينما بلغ عدد الشكاوى التي تمت إحالتها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات 10 شكاوى
عدد اليوم
