الكويت (كونا) - أكدت وزارة الداخلية الكويتية، حرصها ومسؤوليتها عن حفظ الأمن والنظام العام، معتبرة ما صدر عن بعض الأشخاص من الدعوة وإثارة الجمهور للانضمام معهم في الاعتصامات والتجمعات والمسيرات والمبيت في الساحة المقابلة لمجلس الأمة، يعد إخلالاً بالأمن والنظام العام. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس، إن المادة 34 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970 تنص على كل من يشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام، وبقي متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت كذلك إلى ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب والمظاهرات، وما حدده من ضوابط قانونية وعقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ينظم موكباً أو مظاهرة أو تجمعاً دون ترخيص، وكل من دعا إلى ذلك.
عدد اليوم
