إطلاق نادي الموارد البشرية للارتقاء بالكفاءات ومستوى الخدمات

أعلن معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أمس، إطلاق نادي الموارد البشرية، لتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح والتوصل مع مختلف القطاعات. وينضم تحت مظلة النادي، كافة مسؤولي الموارد البشرية في القطاعين العام “الاتحادي والمحلي” والخاص لطرح الأفكار والحلول وتبادل الخبرات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الموارد البشرية في الدولة. حضر حفل إطلاق المبادرة، في الحفل الذي أقيم في فندق البستان روتانا بدبي، معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومسؤولو الموارد البشرية في العديد من الوزارات والهيئات. واعتبر القطامي في كلمته، المبادرة واحدة من أبرز المبادرات الطموحة التي تطلقها الهيئة وفق خطتها الإستراتيجية لتطوير أداء الموارد البشرية في الدولة، مشيرا إلى أن النادي سيكون له أثر ايجابي كبير على الموارد البشرية. وأكد أن حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عربيا في تقرير تنمية الموارد البشرية يستدعي بذل مزيد من الجهد وتوفير مبادرات غير تقليدية للمحافظة على هذه المكانة المتقدمة. وقال القطامي، إن “الحفاظ على ما حققته الدولة من تقدم في مجال الموارد البشرية يتطلب العمل الدائم وتقارب اللوائح وسد الفجوات بين القطاع الخاص من جهة والجهات الاتحادي والمحلية من جهة ثانية”. وأضاف، “ربط الشأن الاتحادي والمحلي أمر مهم وهما في قارب واحد ولذلك تسعى مبادراتنا الجديدة إلى تجسيد ذلك، والحكومة الاتحادية ستمضي قدما في تعزيز الموارد البشرية”. وأشار القطامي، إلى أن النادي سيكون له لقاء شهري لطرح الموضوعات ذات الصلة، منوها إلى انه يمكن أن يحظى موظفو الحكومة الاتحادية بعضوية النادي. وقال رئيس هيئة الموارد البشرية، إن “النادي سيعمل كمنصة جامعة لكافة الخبراء والمسؤولين العاملين في مجال الموارد البشرية ليكونوا أعضاء ومساهمين فاعلين في جعل هذه المبادرة الحضارية ملتقى دائماً”. وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار وتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال الموارد البشرية بقطاعاتها الاتحادية والمحلية والخاصة، وطرح مختلف القضايا والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع على طاولة البحث والنقاش. وقال القطامي، “نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توحيد الجهود في الوصول إلى أنجح الحلول والاقتراحات لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة”. وأضاف، “سوف نعمل على أن يشكل نادي الموارد البشرية محوراً للحراك الاجتماعي والتواصل وذلك من خلال توفيره لبيئة جاذبة للنقاش وتبادل الأفكار واتاحة المجال أمام منتسبيه لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية على صعيد الموارد البشرية”. وتطرق القطامي إلى مبادرة تنظيم مؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي 2011، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والذي ستقام دورته الأولى مطلع العام القادم. وتقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتعاون مع المنظمة الأمريكية الدولية للموارد البشرية وكلية دبي للإدارة الحكومية، بتنظيم المؤتمر تحت عنوان “الموارد البشرية: الاستثمار الأمثل في بناء المستقبل”. من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إطلاق نادي الموارد البشرية، خطوة تعكس حرص الهيئة على تبني الأفكار المبتكرة وإطلاق المبادرات التي من شأنها الاجتماع واللقاء والتشاور حول آخر ما توصلت إليه الموارد البشرية في الدولة. ولفت إلى أن الهيئة تتطلع من خلال نادي الموارد البشرية إلى تعزيز ثقافة التواصل مع مختلف المعنيين في مجال الموارد البشرية في الدولة من أجل تقريب وجهات النظر وحشد الجهود. وأكد أهمية توحيد الأفكار المبتكرة التي تصب في مصلحة الموارد البشرية والتوصل الى نموذج يحتذى به في هذا المجال الحيوي على مستوى المنطقة والعالم. وتناول العور، أهم المحاور الاستراتيجية التي تعمل الهيئة على تطبيقها وفق خطتها الاستراتيجية وهي التوصل إلى موارد بشرية تتمتع بقدرات عالية وتضطلع بدور محوري في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات 2021. وأشار إلى أهم المبادرات التي تعتزم الهيئة القيام بها لتعزيز قدرات كافة موظفي الجهات الحكومية الاتحادية، وتمكين المواطنين الإماراتيين من لعب أدوار فاعلة وتولي مناصب قيادية وفنية تخصصية واستقطاب المواهب العالية والحفاظ عليها في الوظائف الرئيسية. وأكد العور، أن الهيئة تعمل على توظيف كافة إمكانياتها في دعم وتطوير الموارد البشرية في القطاع الاتحادي، وتعتمد الهيئة في ذلك مجموعة من الآليات الفعالة في اختيار الكفاءات المتميزة. وأشار إلى أن من تلك الآليات تحسين قدرات الجهات المعنية على تخطيط وتنفيذ وقياس البرامج الخاصة بتطوير الكفاءات، وتطبيق سياسات وعمليات التدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية، وتطبيق نظام إدارة الأداء، ورفع جودة عمليات تخطيط القوة العاملة.