جمال إبراهيم (عمان) - طالب التيار السلفي الجهادي في الأردن، الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين عامة، ومعتقلي التيار خاصة، وهدد بالتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتمثلة في كف يد الأجهزة الأمنية عن أبنائهم. وأوضحوا في اعتصام نفذه قرابة مائتي وخمسين عضواً ينتمون للتيار أمام رئاسة الوزراء بعمان أمس “إنهم لم يؤذوا الأردن أو يقوموا بأعمال عنف ضد الدولة(...) وأن أغلب أعضاء التيار يعتقلون على خلفية تطوعهم للجهاد في أفغانستان والعراق”. وقال الدكتور أياد القنيبي “إن التيار يدعو إلى تحكيم شرع الله والدفاع عن أعراض المسلمين والجهاد في سبيل الله”. ورفض القنيبي محاكمة جهاديين واعتقالهم لتوجههم إلى الدول المجاورة، مثل سوريا والعراق من أجل الجهاد والدفاع عن المسلمات المضطهدات هناك، في إشارة منه لاعتقال قرابة 35 سلفياً حاولوا التسلل إلى سوريا للقتال فيها ضد نظام بشار الأسد. وأكد القيادي في التيار محمد الشلبي “أبو سياف” عدم العودة للاعتصامات في حال الإفراج عن معتقلي التيار، مشيراً إلى أن الحكومة وعدت بإطلاق سراح معتقلي التيار خلال ثلاثين يوماً. وطالب “أبو سياف” بالإفراج عن الزعيم الروحي للتيار القيادي عصام البرقاوي “أبو محمد المقدسي” المعتقل منذ 5 سنوات بسبب تبرعه بمبلغ 800 دولار لأفغانستان. وأشار القيادي في التيار عبد شحادة الملقب “أبو محمد الطحاوي” إلى أن عصر الاستبداد والزعيم الواحد انتهى، لافتاً إلى وجوب تأسيس عصر الحرية والتعبير عن الرأي للمكونات والتيارات السياسية كافة، رافضاً التضييق والاعتقال لمجرد إبداء الرأي. من ناحية أخرى، أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية مروان قطيشات، أن الأسماء التي نشرتها جبهة العمل الإسلامي على موقعها أمس الأول لهويات أحوال مزورة ليس لها أي وجود في قاعدة بيانات الأحوال الرسمية، ولا يمكن استخدامها بأي معاملة حكومية أو خاصة أو إصدار بطاقة انتخابية بموجبها. وقال قطيشات لصحيفة “الرأي” الأردنية في عددها الصادر أمس الأحد، إن الأسماء التي نشرت لا تحمل البيانات والمعلومات الأساسية في بطاقة الأحوال المدنية مثل رقم البطاقة، أو مكان وتاريخ إصدارها وانتهائها، ما يعتبر دليلاً قطعياً على أن هذه الأسماء وإن تم تدوينها على بطاقة أحوال، يسهل كشفها من قبل موظفي الدائرة. وأضاف قطيشات أن الأسماء المنشورة حملت مصطلحات أسماء الأشهر باللغة اللاتينية مثل “يناير وأغسطس” وهو ما لا تستخدمه الأحوال أبداً في بياناتها، مشيراً إلى أن الأحوال تستخدم الأشهر العربية في أنظمتها مثل “كانون الأول وآيار وتموز”. وأكد قطيشات أن بيانات الأحوال المدنية معممة وموزعة على كل من وزارة العدل والمحاكم، ومديرية الأمن العام والبحث الجنائي، والبنوك كافة في الأردن لغايات التأكد من هوية الأشخاص والمراجعين، ما يؤكد صدقية هذه البيانات وتحصينها، باعتبارها قاعدة معلومات وطنية معتمدة في كل مفاصل الدولة.
وكانت جبهة العمل الإسلامي في الأردن قد كشفت أمس الأول أسماء 70 ألف مواطن تقول إنهم مسجلون بشكل غير قانوني في الانتخابات القادمة، واتهمت عمان بتزوير كشوف الناخبين على نطاق واسع. وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني، نشرت الجبهة أسماء وأرقام بطاقات الناخبين من سكان عمان والزرقاء، وتقول إنه جرى تسجيلهم بشكل غير قانوني في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في ديسمبر المقبل. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أصدرت بياناً أمس الأول حذرت فيه من أي عبث أو تجاوز على القانون في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من قبل أي شخص أو طرف أو جهة، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من يقترف ذلك، أياً كان. وأكدت أن الهدف الأساسي من وجودها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصحتها، وأنها مصممة على القطع التام مع أي ممارسات خاطئة ارتكبت قبل تأسيسها، ليصبح بالإمكان كسب ثقة المواطن لعملها.
عدد اليوم
