بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف دولة الإمارات قمة مجالس الأجندة العالمية في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 من المفكرين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بحسب معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المنظمة لقمة مجالس الأجندة العالمية 2014.
وأكد أن التوجيهات المباشرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي بتوفير التسهيلات كافة، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنجاح القمة التي تستضيفها دولة الإمارات للعام السابع على التوالي، إضافة إلى توجيهات سموه بضرورة إشراك المفكرين والخبراء والقياديين الإماراتيين في الجلسات المغلقة للقمة ومن خلال أوراق العمل والأبحاث التي تعكس وجهة نظر دولة الإمارات حول مختلف القضايا العالمية وتساهم في رسم استراتيجية الدولة في التعامل معها.
وأضاف القرقاوي: «إن الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات في مناقشة التحديات التي تواجه العالم وصياغة الحلول حول مختلف القضايا العالمية إنما يأتي تأكيداً للمكانة الدولية البارزة التي وصلتها الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، كما أن استضافة الدولة لهذه القمة للعام السابع على التوالي تؤكد نجاح دولة الإمارات في استضافة هذه المنصة الفكرية العالمية التي تجمع أكثر من 1000 من المفكرين والخبراء وصناع القرار والذين يحددون من خلالها أهم القضايا العالمية والحلول المطروحة لمعالجتها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية وغيرها».
يذكر أن قمة مجالس الأجندة العالمية تشكل منصة عالمية تجمع نخبة من الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم من خبراء ومفكرين وصنّاع قرار لتفعيل الحوار العالمي حول التحديات المشتركة التي يمر بها العالم في مختلف المجالات مثل تحديات الطاقة وتحديات الأمن الغذائي والقضايا الاستراتيجية في التعليم والصحة، وغيرها من المواضيع ذات التأثير على مستقبل البشرية؛ بهدف تسليط الضوء عليها والوصول لتوافقات دولية حول الحلول المطروحة لمعالجة هذه التحديات، التي تعتبر موضع اهتمام استراتيجي لصناع القرار في مختلف دول العالم.
وستشهد القمة حضوراً لافتاً للخبراء والمسؤولين من دولة الإمارات، الذين يتطلعون إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم الفعالة عبر المشاركة في المجالس المنضوية تحت القمة، وذلك في توجه من شأنه رسم ملامح رئيسية لإسهامات الدولة في التعامل مع القضايا العالمية الحساسة في المرحلة المقبلة.
وتضع النقاشات والتوصيات التي ستخرج بها القمة الإطار العام والعصب الفكري لجلسات وفعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصاد العالمي الذي سيعقد في دافوس في عام 2015.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
