يقوم الاتحاد الأوروبي حالياً بالتحقيق في مشروع لوكسمبورج لتحصيل الضرائب من فرع لشركة أمازون العملاقة يزاول نشاطه بهذه الدولة، وذلك وفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية أمس، في ظل مخاوف من أن تكون هذه الشركة التي تزاول نشاطها التجاري على الإنترنت لا تسدد حصتها الكاملة من الضرائب.
وتعد هذه الشركة الكبرى هي الأحدث في سلسلة الشركات الكبرى الشهيرة التي استهدفت بشأن سداد الضرائب في أوروبا، وذلك بعد تحقيقات حول مكاسب غير مستحقة حصلت عليها «آبل» و«ستاربكس» والذراع التمويلية لشركة صناعة السيارات الإيطالية «فيات»، بمقتضى مشروعات ضريبية في أيرلندا وإيطاليا وهولندا.
وقال جواكين ألومونيا المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة: «لا ينبغي على السلطات الوطنية بكل دولة أن تسمح لشركات مختارة بأن تقلل من أرباحها الخاضعة للضرائب باستخدام أساليب تفضيلية للمحاسبة».
وأضاف: «إنه من العدالة أن تدفع فروع الشركات متعددة الجنسية حصتها من الضرائب، وألا تحصل على معاملة تفضيلية يمكن أن تصل إلى حد الدعم الخفي».
غير أن لوكسمبورج استبعدت مخاوف المفوضية الأوروبية، وقالت إنها «ستتعاون تماماً» مع التحقيق.
وأضافت في بيان لها: «لوكسمبورج على ثقة بأن تحقيق المفوضية الأوروبية سيصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يتم إعطاء مكافأة كمعاملة ضريبية خاصة أو ميزة إلى أمازون».
وتعد الضرائب عادة قضية وطنية تتعلق بأنظمة كل دولة داخل الاتحاد الأوروبي، غير أن المفوضية الأوروبية تعتقد أن لديها الحق في التدخل في هذه الحالة لأن الترتيب الضريبي لأمازون يمكن أن يمثل معونة من جانب الدولة.
ويتعلق التحقيق بفرع لأمازون في لوكسمبورج وهو «أمازون الاتحاد الأوروبي المحدودة».
وأشار المفوض الأوروبي إلى أنه بالنسبة لمشروع لوكسمبرج الضريبي، فإن «معظم أرباح أمازون من نشاطها في أوروبا يتم تسجيلها في لوكسمبرج، ولكن لا يتم تحصيل ضرائب عليها في هذه الدولة».
وقال المفوض، إن لوكسمبورج لم تستجب تماماً لطلب تم التقدم به في وقت سابق للحصول على معلومات بشأن المشروع الضريبي.
(بروكسل - د ب أ)
عدد اليوم
