أثينا (د ب أ، رويترز) - أصيبت حركة النقل العام بالشلل في أنحاء اليونان أمس، مع تقطع السبل بآلاف السياح بعد أن بدأ العمال إضرابا عن العمل لمدة أربع وعشرين ساعة احتجاجا على إجراءات التقشف. شهدت أثينا ازدحاما وتكدسا عن أي وقت مضى في “اليوم الأوروبي بدون سيارات”، إذ استقل المواطنون سياراتهم للذهاب إلى أعمالهم بسبب توقف حركة المترو والحافلات والترام وقطارات الضواحي والشبكة الوطنية للسكك الحديدية. تقطعت السبل بمئات السائحين في مطار أثينا الدولي وميناء بيريه الرئيسي بعد أن أضرب سائقو التاكسي الذين يحتجون على فتح مهنتهم أمام المنافسة.
كما أن أولئك السياح الذين كانوا يعتزمون السفر بالطيران سيواجهون مشاكل مع اعتزام ضباط الرقابة الجوية البدء في إضراب لمدة ثلاث ساعات اعتبارا من الساعة 12,30 بعد الظهر (09,30 بتوقيت جرينتش) وإضرابا لمدة أربع وعشرين ساعة الأحد المقبل.
وخلت الفصول الدراسية من معلمي المرحلة الثانوية احتجاجا على خفض الأجور لينضموا بذلك للإضراب وتوقف معلمو المرحلة الابتدائية عن العمل على مراحل. ودعا موظفو وزارة المالية إلى إضراب لمدة 48 ساعة يومي 27 وو28 من الشهر الجاري احتجاجا على خفض جديد في الأجور، وسينضمون إلى موظفي الضرائب ومسؤولي الجمارك. ودعت أكبر نقابتين في البلاد، نقابة أديدي لموظفي الخدمة المدنية والاتحاد العام لعمال اليونان، لتنظيم إضراب لمدة 24 ساعة في أنحاء البلاد يومي 5 و19 أكتوبر المقبل احتجاجا على موجة اجراءات التقشف الحكومية.
كانت اليونان أعلنت أمس الأول عن إجراءات تقشف جديدة تشمل استغناء فوريا للآلاف من موظفي الخدمة المدنية وخفض جديد للمعاشات من أجل تأمين الحصول على أموال إنقاذ هي في حاجة إليها لتجنب إشهار إفلاسها. تتعرض اليونان لضغوط متنامية من دائنيها الدوليين والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للحد من عجزها العام الضخم.
ومن المقرر أن يعود مدققو الديون إلى اليونان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مراجعتهم لمستهدفات الموازنة الصارمة التي تمثل شرطا مسبقا لاستمرار تقديم قروض طارئة للبلاد التي تعاني أزمات مالية خانقة. يعد استئناف المراجعة خطوة مهمة باتجاه تأمين الحصول على الدفعة التالية من أموال إنقاذ تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار)، وهي أموال اليونان في حاجة ماسة إليها لتجنب الإفلاس.
وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية أمس الأول إن اليونان ستختتم مراجعة لاتفاق للدعم المالي تحتاجها للحصول على شريحة جديدة من المساعدات عندما يعود مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا لإجراء محادثات الأسبوع المقبل. وأضاف المتحدث باسم الحكومة إلياس موسيالوس أن سلسلة من الإجراءات وافق عليها مجلس الوزراء لتعزيز إجراءات التقشف بمقتضى الاتفاق ستسمح لاثينا بالتقيد بشروط خطة الدعم المالي حتى 2014. وقال موسيالوس “المناقشات مع الترويكا ستستكمل بعد وصول المفتشين اوائل الأسبوع المقبل.. الإجراءات التي اتخذت اليوم ستسمح لنا بالتقيد بخطة الدعم المالي حتى 2014”.
وأضاف أن من بين قرارات أخرى وافق مجلس الوزراء اليوناني على تسريع الإصلاحات وبرنامج الخصخصة وخفض حد الإعفاء من الضرائب في البلاد إلى 5000 يورو (6845 دولاراً) في السنة من 8000 يورو حالياً. وقال موسيالوس إن اليونان تعتزم البقاء في منطقة اليورو.
عدد اليوم
