نظم مصرف أبوظبي ندوته الفقهية الخامسة في الإمارات لمناقشة واقع الصناعة المالية الإسلامية، وأهمية الابتكار في دفع عجلة نمو وتطور قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز تنافسيته في القطاع المصرفي بوجه عام.
وأقيمت الندوة، تحت رعاية مصرف الإمارات المركزي، والتقى خلالها عدد من المسؤولين التنفيذيين من القطاع المصرفي، وممثلي المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث الإسلامية الداعمة للمصرفية الإسلامية، وعدد من كبار الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات الإسلامية، حيث ناقشوا التحديات والجوانب التي يحتاج فيها القطاع إلى الابتكار، بما يعزز نموه وتطوره.
ويشهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً متسارعاً، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول الإسلامية العالمية بحوالي 16% خلال العام الماضي إلى 1,6 مليار دولار.
وأشار المتحدثون في ورشة العمل إلى أن توحيد المعايير في القطاع سيجعل المصارف الإسلامية منافساً قوياً للمصارف التقليدية وبالتالي الاستحواذ على حصة أكبر في قطاع الخدمات المصرفية.
وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: «منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، علت الكثير من الأصوات والدعوات التي تنادي بتطبيق نموذج مالي أكثر أخلاقية في العالم.
ولا شك بأن المصارف الإسلامية قادرة على لعب دور فعال جداً في قيادة الجهود الرامية للارتقاء بمستوى المعايير الأخلاقية في القطاع المالي».
وأضاف: «لا بد للقطاع من التركيز على الابتكار لكي يتمكن من توفير منتجات مبتكرة للعملاء وتزويدهم بخدمات تراعي أعلى المعايير الأخلاقية.
وتأتي الندوة التي نظمناها في إطار جهودنا لتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية الرئيسية، بما فيها المصارف المركزية والتجارية والباحثين وعلماء الشريعة الذين يوجهوننا حول أفضل الممارسات التي يجب اعتمادها».
وخلال ورشة العمل، قدم الدكتور ناصر السعيدي، الرئيس السابق للشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، عرضاً توضيحياً دعا خلاله لبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بتوحيد المعايير على مستوى قطاع التمويل الإسلامي.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيعزز من القدرات التنافسية للمصارف الإسلامية من خلال تقليل تكاليف المعاملات وتسهيل إدراج الصكوك الإسلامية وتطوير سوق دولية لمنتجات التمويل الإسلامي.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
