أقرت محكمة القضاء العليا في لندن أمس طلب الإفراج المشروط عن جوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس” الإلكتوني بعد جلسة دامت تسعين دقيقة، وأعلن القاضي دونكان اوسيلي الذي لا يقبل قراره أي طعن “سأمنح الإفراج المشروط بكفالة” عن أسانج. وجوليان اسانج معتقل في لندن منذ السابع من ديسمبر الحالي بناء على طلب ستوكهولم تسلمه بتهمة الاعتداء الجنسي.
وفي وقت سابق، قال ناطق باسم النيابة البريطانية أمس إن النيابة البريطانية استأنفت قرار الافراج المشروط عن اسانج “باسم السويد”، لكن “دون مشاورة السلطات السويدية”. وقال هذا الناطق “اتخذنا القرار الثلاثاء بمعارضة اطلاق سراحه بكفالة دون مشاورة السلطات السويدية، لكن هذه هي الاجراءات الاعتيادية”.
وقد حاول أسانج مرتين الحصول على اطلاق سراحه أمام القضاء: كانت الاولى بعد ساعات من استسلامه إلى الشرطة في السابع من ديسمبر والثانية الثلاثاء، وقرر قاضي محكمة ابتدائية حينها الافراج عنه بكفالة. لكن النيابة البريطانية التي تمثل الحكومة السويدية صاحبة مذكرة التوقيف، استأنفت فورا القرار معتبرة ان مؤسس ويكيليكس قد يفر إذا أفرج عنه.
إلى ذلك، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الأول إن مدعين اتحاديين يبحثون عن أي أدلة على أن مؤسس ويكيليكس تآمر مع محلل استخبارات سابق في الجيش الأميركي يشتبه بتسريبه وثائق حكومية سرية.
وقالت الصحيفة ان مسؤولي وزارة العدل الأميركية يحاولون معرفة ما إذا كان أسانج شجع المحلل برادلي ماننج أو ساعده على استخلاص ملفات سرية للجيش ووزارة الخارجية من منظومة الكومبيوتر الحكومية. وأضافت الصحيفة قولها نقلا عن أناس مطلعين على القضية إنه إذا تبين أنه فعل ذلك فإنه يمكن اتهام أسانج بأنه متآمر في تسريب الوثائق السرية لا مجرد متلق سلبي للوثائق التي قام بعد ذلك بنشرها، ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعقيب على نبأ الصحيفة.
وقال المسؤول في النيابة العامة كير ستارمر أمس إن “النيابة تتحرك بصفتها ممثلة للحكومة (التي تقدمت بطلب التسليم)، وفي هذه الحالة انها الحكومة السويدية”.
وكان مارك ستيفنز محامي اسانج قد قال للصحفيين في وقت سابق أمس ان الكفالة المطلوبة للإفراج عنه وقدرها 200 ألف جنيه استرليني (313300 دولار) أصبحت جاهزة، وقال قبل الجلسة “نعتقد أن الأموال ستكون جاهزة لدينا اليوم.. لدينا بالتأكيد تعهدات من الأشخاص الذين ساندوه في مناسبات سابقة، لقد بادروا جميعا ورتبوا بسخاء شديد شؤونهم المالية لمساندته”. وقال انه يأمل الافراج عن اسانج بكفالة واضاف “لكنه قرار القاضي.. الدفوع (القانونية) هي نفس الدفوع التي قدمناها في ذلك اليوم عندما قضت (المحكمة) بالافراج عنه بكفالة”.
عدد اليوم
