عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله) - طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من إسرائيل أمس، الموافقة على تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994 لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة التبادل التجاري ومستويات الاستيراد والتصدير، في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع ظروف السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعانوها، فيما استمرت الاحتجاجات على غلاء المعيشة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ للإذاعة الفلسطينية إنه نقل طلباً رسمياً من عباس إلى الحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية بإعادة فتح النقاش حول الاتفاقية لإعادة النظر في عدد من بنودها ودراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها في أسرع وقت ممكن، لأنها أصبحت لا تتلاءم إطلاقاً مع تطورات الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أنه إذا وافقت على الطلب، سيتم تشكيل لجنة مشتركة من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الفلسطينية المختصة لبحث ذلك. وقال مسؤولون فلسطينيون إن تغيير آفاق العمل الاقتصادي والصناعي في الضفة الغربية سيزيد فرص إقامة مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية وإنهاء الحاجة إلى المساعدات الخارجية تدريجياً.
في غضون ذلك، نظمت نقابة العاملين في قطاع النقل العام والمواصلات اعتصاماً قُبالة مقر الحكومة الفلسطينية وسط رام الله احتجاجاً على قرار رفع أسعار الوقود. ودعا رئيس النقابة محمد سرحان، خلال الاعتصام، إلى إضراب شامل لشل حركة النقل العام في أنحاء الضفة الغربية في حال عدم التراجع عن القرار.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مجدداً استعداده للتنحي من منصبه إذا كان ذلك الحل الأمثل للأزمة المالية. وكتب في صفحته الخاصة ضمن موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت :”من يقول لي: ارحل، أقول له: تكرم، وإن كان الرحيل يحل مشكلة بكل تأكيد لن أتردد في ذلك وحتى لو أنه لا يحل مشكلة”. وأضاف “في حال الوصول إلى استنتاج بأن بقائي هو العنوان الأساسي للاحتقان والشكوى وأن الرحيل ينفس الأزمة، فسأرحل”.
وأعلن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله مساندته فياض في مواجهة الاحتجاجات. وقال في مستهل اجتماعه معه في رام الله “إن فياض شريك مقرب وجيد للحكومة الألمانية، ونرى أن سياسته تضع الأساس لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة”. وأضاف “نحن نتعاون معاً بشكل عملي لأننا نريد أن تسفر مفاوضات السلام عن حل للصراع يقوم على أساس دولتين، ولذا فمن المهم أن تتواصل سياسة فياض الناجحة”.
ورأت اللجنة المركزية لحركة “فتح” أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحصار سياسي واقتصادي بسبب طلب القيادة الفلسطينية منح فلسطين عضوية غير كاملة في الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم اللجنة نبيل أبو ردينة، في بيان أصدره بعد اجتماعها برئاسة عباس في رام الله “إن معركة تثبيت الحقوق للشعب الفلسطيني على كل المستويات، أدت إلى فرض حصار سياسي واقتصادي في محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني عبر الضغط على قيادته”. وأضاف أن اللجنة أكدت التمسك بالتوجه للأمم المتحدة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حدود عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية.
وقال أبو ردينة “إن اللجنة المركزية شددت على ضرورة تكامل الجهود كافة للتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة الاحتلال والانقسام والوضع الاقتصادي الصعب”. وأضاف “سبب الأزمة الاقتصادية الراهنة هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم بمقدرات الشعب الفلسطيني، والخلاص النهائي من هذه الأزمة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة التي تتحكم بهوائها ومائها ومعابرها ومواردها الطبيعية”. وتابع “إن الانقسام الداخلي الناجم عن انقلاب حماس في عام 2007 أثر بشكل سلبي على الحالة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية”.
من جانبها، انتقدت إسرائيل سعي عباس إلى رفع مستوى تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة من دولة مراقبة إلى دولة غير كاملة العضوية، بعد جمود مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والاعتراف بمبدأ “حل الدولتين” ضمن حدود عام 1967. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في القدس المحتلة “إن ذلك تجنب لحل الصراع، ونحن نسعى إلى إنهائه. وجميعنا يعرف أن هذا لن يحدث إلا من خلال المفاوضات”.
عدد اليوم
