الكويت (رويترز)
جاء إعلان وزير المالية الكويتي للمرة الأولى عزم بلاده طرح سندات وصكوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والتي قد تصل إلى نحو 8 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في وقت تترقب فيه البنوك المحلية على أحر من الجمر طرح هذه السندات والصكوك بعد أن أعيتها سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال الوزير أنس الصالح أمس إن بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي قبل نهاية السنة الحالية لتمويل العجز. لكنه امتنع عن تحديد قيمة الإصدار.
وأقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 وهي أقل بنسبة 17.8% عما كان مقررا في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.
ويبلغ إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة 12.052 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية. كان وزير المالية قال في يناير إن العجز المتوقع في ميزانية 2015-2016 سيكون 8.226 مليار دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة وهي نسبة لا تقل عن 10% من الإيرادات النفطية تدخرها الكويت سنويا للمستقبل ويتم استثمارها في استثمارات قليلة المخاطر.
واعتمدت الحكومة سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا.
وقال الصالح أمس إنه إذا استمر سعر برميل النفط عند 45 دولارا فإن العجز في الميزانية سيبلغ 8 مليارات دينار وسيقل هذا الرقم إلى النصف إن وصل سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل بينما ستصل الميزانية لسعر التعادل وينتفي العجز إذا وصل سعر البرميل إلى 73 دولارا.
وعبرت قيادات مصرفية تحدثت لرويترز عن ترقبها للسندات التي ستطرحها الحكومة لسد عجز الميزانية حيث ستسهم هذه الخطوة في زيادة أرباح البنوك التي تعاني من تكدس السيولة لديها كما أن مخاطرها ستكون في الحد الأدنى نظرا لأن المقترض هو الحكومة ذاتها.
وقال ماجد العجيل نائب رئيس اتحاد المصارف الكويتية لرويترز إن البنوك الكويتية مستعدة «في أقرب وقت ممكن» لتمويل عجز الميزانية الحكومية من خلال السندات. ولم يستبعد مشاركة بنوك أجنبية في تغطية هذه السندات.
وقال العجيل وهو أيضا رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي إن الأمر سيعتمد على الطريقة التي ستعتمدها الحكومة وما إذا كانت السندات على دفعات متعددة أم دفعة واحدة.
وزير المالية الكويتي: انخفاض أسعار النفط يؤثر في الموازنة
الكويت (وام)
قال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي، إن الانخفاض الحاد والمفاجئ إلى حد كبير في أسعار النفط العالمية منذ شهر يونيو من العام الماضي، أظهر مرة أخرى إحدى أبرز معضلات الموازنة العامة للكويت، مشيرا إلى أن الكويت تملك نحو 10? من المخزون العالمي للنفط، وهي ضمن أكبر 10 مصدرين للنفط في العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «يورومني - الكويت» أمس، إن اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية يرتبط بشكل رئيس بالبيئة الهيكلية للاقتصاد الكويتي والدور المحوري للصناعة النفطية.
وأوضح أن المؤتمر يعقد في ظل أجواء اقتصادية عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات «إذ إن الأداء الاقتصادي في معظم مناطق العالم لا يزال عند مستويات متواضعة نسبياً وتنطوي الآفاق المستقبلية لذلك الأداء على احتمالات سلبية عديدة».
وذكر أن تحديات الأداء الاقتصادي العالمي انعكست بشكل مؤثر على منظومة مجلس التعاون الخليجي من خلال التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي.
عدد اليوم
