أبوظبي (الاتحاد)
يتراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7,4% خلال عام 2015 مقارنة بنحو 8,2% في عام 2014، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي- إصدار سبتمبر.
وأوضح التقرير وجود عدد من العوامل التي من شأنها خفض الضغوط التضخمية في الدول العربية كمجموعة عام 2015، يأتي على رأسها انخفاض مكون التضخم المستورد، والذي يعد من أهم محددات التضخم في عدد من الدول العربية- سواءً نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية أو نتيجة استفادة بعض الدول العربية التي ترتبط عملاتها بالدولار من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
بالمقابل، هناك عوامل قد تحد نسبياً من أثر الانخفاض المتوقع في المستوى العام للأسعار في الدول العربية كمجموعة، من بينها ظهور ضغوط تضخمية ناتجة عن صدمات جانب العرض في بعض الدول العربية نتيجة التطورات الداخلية.
وأضاف التقرير، أنه على مستوى مجموعات الدول العربية، من المتوقع أن تشهد مجموعة الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط ارتفاعاً في معدل التضخم إلى نحو 4% عام 2015 مع تباين اتجاهات تطور الأسعار المحلية داخل دول المجموعة، ففي حين يتوقع تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 2,4% في عام 2015، من المتوقع ارتفاعه في مجموعة الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى 4,3%
بالمقابل، توقع التقرير، تراجع معدلات التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط خلال عام 2015 إلى 10,7%.
وأما فيما يتعلق بمعدل التضخم المتوقع في الدول العربية كمجموعة لعام 2016، فمن المتوقع ارتفاعه إلى 7,8% خلال العام المقبل بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط، وبعض الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة تسارع مستويات الطلب المحلي في ظل التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية وتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة في بعضها.
ومن جانب آخر من شأن مضي عدد أكبر من الدول العربية، بما فيها الدول العربية المصدرة للنفط قدماً في إصلاح نظم دعم الطاقة أن يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار العام المقبل، خاصة في ظل الزيادة المحتملة للأسعار العالمية للنفط والغاز.
من جهة أخرى، قد تنتج بعض الضغوط التضخمية عن أثر التمرير الناتج عن التراجع المحتمل في قيمة بعض العملات العربية مقابل الدولار خلال العام المقبل.
كما توقع التقرير أن يسجل العام 2016 ارتفاع المستوى العام للأسعار في الدول العربية المصدرة للنفط ليصل إلى نحو 4,3%، في ظل التوقعات بارتفاع التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 2,8%، ومواصلته الارتفاع في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى 4,6%، كذلك يتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط إلى نحو 11,4% عام 2016.
عدد اليوم
