أبوظبي (وام)- تخوض دولة الإمارات غداً السبت انتخابات برلمانية جديدة هي الثانية بعد انتخابات عام 2006 لاختيار 20 عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وسيتوجه أعضاء الهيئات الانتخابية البالغ عددهم حوالي 130 ألف ناخب وناخبة على مستوى الدولة إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر لليوم نفسه لاختيار الأعضاء الـ 20 الجدد للمجلس من بين المترشحين والمترشحات البالغ عددهم النهائي 450 مترشحا ومترشحة بعد انسحاب 17 مترشحا ومرشحتين.
وتأتي هذه الانتخابات تنفيذاً لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أعلنه سموه عام 2005 بشأن التدرج انطلاقا من خصوصية الدولة وتاريخها وموقعها الجيوسياسي في عملية تطوير الحراك السياسي وتمكين المواطنين وخاصة المرأة من المشاركة في العمل البرلماني على وجه التحديد.
وتوقفت امس تطبيقا للتعليمات التنفيذية للانتخابات كل أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين قدموا خلال الفترة المحددة لذلك أنفسهم وبرامجهم وأهدافهم إلى جمهور المواطنين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤتمرات الصحفية في الفنادق والخيم والمجالس الخاصة " الديوانيات " والزيارات الميدانية للمواطنين والمواطنات في المناطق التي يسكنونها.
واستخدم عدد من هؤلاء الطامحين للحصول على عضوية المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة أساليب متعددة حديثة وقديمة مثل التواصل عبر الرسائل النصية " إس إم إس " وعبر النظم والزجل والشعر الشعبي الذي يحظى بقبول كبير في الدولة.
ولجأ كثير من المترشحين عبر الوسائل التي استخدموها إلى الشعارات الوطنية مثل " الإمارات هويتي ووطني إماراتي والإمارات أولا والمواطن دائما ويد واحدة لوطن واحد وكلنا للوطن والولاء للوطن ووطني يريد ونحن نلبي النداء وخدمة الوطن واجب وأمانة ".
كما لجأ بعضهم إلى مخاطبة الناخب مباشرة ليقول له " همك همي أو طموحك طموحي ولأجلك سأعمل وباسمك سأتكلم أو ليؤكد أن تمثيله أمانة وأن صوته تكليف لا تشريف أو صوتكم مستقبلكم وأنتم المجلس وأنا صوتكم أو هو أمانة تمنح لمن يستحقها ونعم للتوطين ولمحاربة الفساد والعمل لإيجاد الحلول الخاصة بالقضايا الاجتماعية والترابط الأسري مثل السكن والزواج والطلاق وغيرها من الشعارات التي يرى المترشح أن تحقيقها هو مسئوليته أمام مرشحيه.
ويسعى المترشحون من وراء هذه الحملات الانتخابية التي امتلأت بوعود أخرى إلى الحصول على أصوات الناخبين حتى يتمكنوا تحت القبة الزرقاء من مناقشة القضايا التشريعية والرقابية إلى جانب القضايا المباشرة للوطن والمواطن والسعي إلى إيجاد حلول لها بالتعاون مع الحكومة عبر التوصيات التي سيرفعونها إليها.
عدد اليوم
