* تبني حكومات دول النفط سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية يدعم النمو الاقتصادي
* 3,5? معدل النمو العام للدول العربية العام 2016
أبوظبي (الاتحاد)-
تنمو اقتصادات دول الخليج العربي بمعدل 3? بنهاية العام الحالي، مقابل 3,4? بنهاية العام 2014، فيما يسجل المتوسط العام لاقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط نمواً بمعدل 2,7? خلال 2015، مقابل 3? المعدل العام لتلك المجموعة العام الماضي، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر أمس عن صندوق النقد العربي.
وتوقع التقرير، تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط، مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى، سواءً نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي.
كما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر، بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصادات هذه الدول التي زاد من حدتها التطورات الداخلية في هذه الدول.
وفي إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار سبتمبر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثا لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2015 و2016.
وفيما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط- التي كانت قد شهدت خلال السنوات السابقة تطورات غير مواتية على صعيد النمو الاقتصادي- توقع التقرير أن تحقق تلك الدول استفادة خلال عام 2015 نتيجة الاستقرار النسبي المُحقق في بعضها، ومن الأثر الإيجابي الناتج عن تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى استفادة بعضها نسبياً من تراجع الأسعار العالمية للنفط.
وتوقع أن يرتفع معدل نمو دول تلك المجموعة إلى 3,4? خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2,5? النمو المسجل بنهاية العام الماضي.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو للدول العربية خلال عام 2016، من المتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية كمجموعة إلى نحو 3,5? عام 2016 في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء.
وقال التقرير: "على ضوء التعافي المتوقع لأسعار النفط خلال عام 2016، من المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مستويات النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط، التي من المتوقع أن يعاود معدل نموها الاتجاه نحو الارتفاع إلى 3,4?، مستفيداً من الارتفاع المتوقع في نمو النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 3,7? في ظل الزيادة المتوقعة للإيرادات الهيدروكربونية، وتسارع تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة في إطار الخطط التي يجري تنفيذها لزيادة مستويات تنويع النشاط الاقتصادي.
كما ستستفيد الدول العربية المستوردة للنفط من التحسن المتوقع للطلب العالمي الذي سيدعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل، فيما قد تتأثر آفاق النمو في بعض تلك الدول بمعاودة أسعار النفط اتجاهها نحو الارتفاع، ما قد يؤثر على أوضاعها المالية ويضغط على الموارد المتاحة للإنفاق الاجتماعي والاستثماري وعليه، يتوقع نمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنحو 4? العام المقبل.
عدد اليوم
