أحمد الخاطري تدرج في المناصب والخبرات حتى أصبح علما من أعلام الشريعة والقانون والقضاء، وعضوا في المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات.
البداية انطلقت من البيت واهتمام الأهل، حيث ولد أحمد الخاطري في أسرة محافظة متدينة، فوالده إمام وخطيب مسجد وفي الوقت نفسه له نشاط في الزراعة، ونشأ وترعرع في مدارس الدولة. ثم انتقل لإتمام دراسته الجامعية في السعودية مسترشدا بحكمة الكبار ونضجهم وخبرتهم ليتبوأ مناصب عدة قبل أن يصبح عضوا في المجلس الوطني.
انطلاقة موفقة
يقول الخاطري لـ «الاتحاد»: عشت في طفولتي في قرى مكونة من بيوت مصنوعة من سعف النخيل والخيام. وأتذكر تماما مجيء المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، إلى منطقتنا حيث كان حريصا على زيارة القبائل وأبناء الشعب في بداية الاتحاد، وطوال فترة رئاسته كان قريبا من الناس. وأتذكر أني جلست بجواره، إلى جانب طفلين في أحد المجالس، حيث حرص يرحمه الله على إبقائنا طوال فترة جلسته إلى جانبه وكان يقدم لنا الطعام. ويتابع «دخلت المدرسة الابتدائية في منطقة أذن، كنا نسير 30 كيلو مترا في طرق ترابية. ونحن نركب سيارات مكشوفة (بك أب) إلى مدرسة «أسامة بن زيد». درسنا الصف الأول الابتدائي إلى أن تم تشييد مدرسة في قريتنا اسمها «الحمرانية»، وهي تقع في الغرب من مطار رأس الخيمة الدولي. كانت مرحلة الدراسة فيها فقط للسادس، وقد شطرت نصفين نصف للإناث ونصف للذكور». ويضيف «بعد إنهائي الصف السادس الابتدائي انتقلت إلى المدرسة الإعدادية في «خت»، وهي منطقة مجاورة لقريتي تبعد تقريبا 15 كيلو مترا».
وعن علاقته بمدرسيه، يقول الخاطري «كان للمدرس احترام ومهابة، خاصة المدرسين الذين يسكنون بالقرية ويتابعوننا. كنا نراعي عدم الظهور أمامهم. وبعد أن أنهيت الدراسة الإعدادية، انتقلت إلى مدرسة رأس الخيمة الثانوية وأنهيت الثانوية عام 1987 ثم دخلت جامعة الإمارات كلية الآداب، دراسات إسلامية، وبعد أسبوعين. طلب مني الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله، حاكم رأس الخيمة السابق، الدخول في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وكان حريصا على دراستي للشريعة وإعدادي للقضاء». ويتابع «بعد أن أنجزت البكالوريوس طلب مني الذهاب إلى الرياض ودراسة الماجستير في المعهد العالي للقضاء، وهو معهد متخصص بإعداد القضاة في المملكة فأنجزت ماجستير في الفقه المقارن. بعد ذلك تم تعييني قاضيا بإمارة رأس الخيمة، ثم عينني رحمه الله في المجلس الوطني الاتحادي. وعملت قاضيا في القضاء الجزائي والأحوال الشخصية والمدني، وتتلمذت على يد العديد من رجال القضاء من مصر ومن سوريا والسودان والمملكة العربية السعودية. وحاولت من خلال عملي أن أستفيد من جميع المدارس العربية في القضاء».
تدرج في المناصب
حول عمله وتدرجه في المناصب، يقول الخاطري «أترأس حاليا دائرة محاكم رأس الخيمة، وترقيت للعمل في محكمة الاستئناف، ثم عملت مديرا للتفتيش القضائي، ثم رئيسا لدائرة محاكم رأس الخيمة، ورئيسا لمجلس القضاء في إمارة رأس الخيمة». وبالنسبة لعمله في المجلس الوطني، يوضح «في 1997 دخلت لأول مرة المجلس الوطني الاتحادي، وتشرفت بالعمل فيه كعضو، وقد دخلت الفصل التشريعي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ولا أزال في المجلس الوطني»، مشيرا إلى أنه عمل في فترة من الفترات كنائب ثان لرئيس المجلس الوطني، وهو حاليا رئيس اللجنة التشريعية.
وعن توظيف اختصاصه بالقضاء في عمله بالمجلس، يقول الخاطري «استفدت من خبراتي القضائية كثيرا بالعمل في المجلس، واستطعت من خلال العمل فيه من أن أظهر ما استفدت من عمل القضاء في التشريعات التي تعرض على المجلس من خلال رئاسة للجنة التشريعية والشؤون القانونية، واستطعت أن أنقل تجربتي من العمل بالقضاء إلى التشريعات التي تعرض على المجلس الوطني وتتطلب موافقة المجلس عليها. ومن خلاله اطلعت على تجارب دولية، وعربية وإسلامية. وشاركت بتأسيس الاتحاد البرلماني لدول منظمة العالم الإسلامي، ودخلت في لجان صداقة، كما شاركت بصياغة العديد من القرارات والتوصيات في المحافل الدولية».
وعلى صعيد القضاء، يوضح الخاطري «استطعت الاستمرار بالعمل في السلك القضائي في عهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي منذ تولي سموه ولاية العهد في إمارة رأس الخيمة، وشهد القضاء تطورا ونقلة نوعية إلى الأفضل، بحيث أصبح نظاميا يعتمد على ثلاث درجات في التقاضي. واستعنا بأصحاب خبرة عالية من الدول العربية وأصبح لدينا تكامل». ويتابع «أول مجموعة أحكام لمحكمة تمييز رأس الخيمة دشنت مؤخرا. وهي خلاصة ما توصلت إليه محكمة التمييز من مبادئ، وخرجت مطبوعة على شكل مجموعة من الأحكام تم توزيعها على القضاة والزملاء».
ويفيد الخاطري «أنا عضو في مجلس التنسيق القضائي على مستوى دولة الإمارات برئاسة معالي وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري. ولدينا تنسيق تام بين المحلي والاتحادي، فنحن نعمل على الارتقاء بالقضاء في الإمارات، سواء كان اتحاديا أو محليا، ونشترك في لجان عمل تصب في مصلحة القضاء في الدولة».
ويتابع «أتولى هذا المنصب إلى اليوم في إمارة رأس الخيمة وقد أعطاني الفرصة أن أستفيد من تجارب الآخرين وأن أستفيد من فريق العمل والقضاء وأعضاء النيابة، وأن نصنع قضاء قائما على فرض وإعمال القانون. لا يوجد الآن في إمارة رأس الخيمة فروقات بين محاكم شرعية وغير شريعة، القضاء يطبق القانون سواء كان قانونا اتحاديا أو محليا، وهو نابع من دستور دولة الإمارات. وأنا أؤمن أن التطوير لا سقف له، صحيح أننا لم نبلغ الطموح لكن القضاء في مساره الصحيح في إمارة رأس الخيمة».
دوافع الطموح
حول الشخصيات التي أثرت شخصيته، وأعطته دافعا للطموح وتحقيق التميز، يقول الخاطري «أثر بشخصيتي مصاحبتي للكبار، من الصغر كنت أجالس كبار السن، كانت الجلسات في ذلك الوقت أن الناس حينما تخرج من المسجد يجلسون مع كبار السن ويتجمعون، وكنت أسمع كلاما أعلى من مستوى سني وتقمصت شخصيات الكبار. ولذلك أول ما جلست مع الشيخ صقر بن محمد القاسمي - رحمة الله عليه- حاكم إمارة رأس الخيمة السابق، وكان يسمح لي بأن أتكلم بالجلسة، الأمر الذي شجعني وطور شخصيتي». ويضيف «أهم نقطة في حياتي أنني أصاحب الأكبر مني سنا وأصغي لأحاديثهم وملاحظاتهم في الجلسة وتنبيهاتهم كانت بالنسبة لي مثل المسار الذي أسير عليه، كما أنني تأثرت بالعديد من المدرسين في مراحل عمري المختلفة وكنت أتقمص شخصياتهم وأقلدهم».
وحول أهمية الدراسات العليا في تطويره على الصعيد المهني، يقول الخاطري «أتصور لو أنني بقيت على المستوى الجامعي سيكون أفقي ضيقا جدا. دراسة الماجستير ومعرفة المذاهب الأخرى ومعرفة أساتذة آخرين وسع مداركي وانعكس هذا على عملي. ولما عدت للعمل تبنيت القانون ووجدت أنه سلة العدالة، إذ لا يمكن لمجتمع أن يعتمد على رؤى خاصة وآراء فقهية متناثرة دون أن تكون هناك قوالب قانونية منضبطة يتبعها الجميع وتطبق على الجميع. لا أتصور أن هناك عدالة في المجتمع، العدالة في القضاء».
وعن انعكاس دراسته للفقه والقضاء على عمله في المجلس الوطني، يقول الخاطري «لا يوجد عضو في العالم ولا مجلس في العالم مهما تقدمت الدولة في ممارسة أساليب الديمقراطية يشترط مؤهلا علميا أكاديميا في من يمثل الشعب، وبالتالي من يتمكن من تمثيل الشعب بشكل صحيح ليس بالضرورة أن يكون حاصلا على شهادة أو دراسة تخصص معين. فهو عمل يقوم على الشورى والديمقراطية، ومشاركة رأي الإنسان من خلال المجتمع ليعرف ما يطلبه الناس»، موضحا «ليس كل ما يطلبه الناس يمكن أن يتحقق. الغاية أحلام صعبة المنال، لكن المصلحة العامة، مصلحة الحاكم والمحكوم، مصلحة مؤسسات الدولة كدولة، هذه كلها مصلحة يجب أن يراعيها العضو، لا يراعي فئة معينة ويترك الباقي».
ويضيف «في دولة الإمارات المصلحة وطنية. مصلحة الجميع الحاكم والمحكوم، لا توجد مصلحة خاصة بالحاكم لا توجد مصلحة خاصة بالمحكوم، الكل في خندق واحد، يجب أن نراعي مصلحة الوطن بقيادته وبشعبه، وبالتالي سبب ترشحي أن الحاكم هو الذي يعين الأعضاء قبل اتخاذ أسلوب الانتخاب الحديث ويعرف الحاكم المجتمع كله. بمعنى أنه لا يوجد شخص من إمارة رأس الخيمة لا يعرفه الحاكم، أو يعرف أهله أو أقاربه، بالتالي فهو عندما يختار يختار بناء على معطيات كثيرة، من بينها قدرته على تحمل الأمانة وأدائها باقتدار».
تشريعات راقية
بالنسبة لعلاقة القوانين المحلية بالقانون الدولي، يوضح القاضي وعضو المجلس الوطني أحمد الخاطري «ليس بقوانين دولة الإمارات ولا بدستورها ما يتعارض مع المواثيق الدولية، بالعكس الإمارات سباقة في مراعاة حقوق الإنسان والاتفاقيات التي دخلت فيها وأبرمتها وملزمة بها تطبقها وتعكس ذلك على التشريعات فيها. إن التشريعات في دولة الإمارات راقية جدا على مستوى حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وكل الشعارات التي نسمعها في المحافل الدولية الإمارات سباقة فيها، كما أنها تراعي القانون الدولي الإنساني بدون شك، وهي دولة سلمية تراعي وتريد للسلام أن يعم جميع دول العالم، ولذلك فهي تسعى لمواجهة الكوارث أينما كانت دون الاكتراث بدين هذه المجموعة أو تلك، وهي سباقة لمساعدة الناس في الكوارث والأزمات، وهذا نابع من تراثنا».
عدد اليوم
