الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

18500 طلب تمويل لمشاريع الإسكان الحكومي في إمارة الشارقة

18500 طلب تمويل لمشاريع الإسكان الحكومي في إمارة الشارقة
23 سبتمبر 2011 00:03
تحرير الأمير (الشارقة) - اعتبر مواطنون في امارة الشارقة اتفاقية مشروع تمويل المساكن الحكومية، عبر مساعدة حكومية كقرض حسن بقيمة 650 ألف درهم للفرد وبأقساط تمتد حتى 25 عاماً، حلا لقضية «تعمير» مساكنهم التي توقف العمل فيها منذ سنوات جراء ضيق الحال فيما لم يبدأ آخرون بعملية البناء اصلا. وقد بلغ عدد طلبات تمويل مشاريع الإسكان الحكومي التي تلقتها دائرة الإسكان بالإمارة 18500 طلب. ووصف المواطنون الاتفاقية بأنها الافضل والأنسب في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تعصف بالعالم فى الوقت الذي توصلت فيه القيادة الرشيدة الى آلية تخفف من معاناة المواطنين عبر فكر اقتصادي نير يدل على وعي المسؤولين وتلمسهم لاحتياجات ابناء الدولة. وفي هذا الشأن أكد سعيد الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية أن اتفاقية الشراكة ستعمل دون شك على ازالة حمل ثقيل عن كاهل المواطن خصوصا ان الأعباء باتت تتزايد يوما بعد يوم. وأشار إلى ان هذه الفكرة توضح حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطنين والأخذ بأيديهم والعمل على طرح الحلول الذكية والبناءة في سبيل تذليل كافة العقوبات التي قد تواجههم وكانت حكومة الشارقة اعلنت في وقت سابق عن تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات الإسلامي الخاصة بإدارة تمويل مشاريع الإسكان الحكومي في الإمارة حيث سيُمنح المستفيدون بموجب الاتفاقية الجديدة تمويل مساكن حكومية عبر مساعدة سكنية حكومية، قرض حسن ، كما ستصاحب المساعدة حزمة من الامتيازات، كتأمين تكافلي إسلامي مجاني على الحياة والكوارث الطبيعية وغيرها. كما سيقدم المصرف تمويلاً إضافياً للمستفيدين، يصل إلى مليوني درهم فوق المساعدة الحكومية السكنية، بشروط تنافسية للمستفيدين المدرجين على قوائم دائرة الإسكان. وقال المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان إنه تم تقسيم المستفيدين من هذا البرنامج إلى ثلاث شرائح، الأولى، تتضمن ذوي الدخل المحدود، التي تقل رواتبهم عن 15 ألف درهم، حيث سيمنح لهم القرض على شكل منحة غير مستردة، بينما تتضمن الشريحة الثانية الأفراد الذين تزيد رواتبهم على 15 ألف درهم، حيث سيمنح المستفيد قرضاً حسناً قيمته 650 ألف درهم، بأقساط تمتد حتى 25 عاماً كحد أقصى، بينما شملت الفئة الثالثة ذوي الدخل المرتفع التي نعمل حاليا بالتعاون مع مصرف الإمارات على وضع معايير خاصة لتحديدها . وأضاف الطنيجي أن عدد طلبات تمويل مشاريع الإسكان الحكومي في الإمارة التي تلقتها الدائرة وصل حتى الآن إلى 18500 طلب، لافتاً إلى أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم تقسيم وفرز هذه الطلبات، حسب الفئات المستحقة، حيث سيتم البدء بتطبيق البرنامج مع بداية العام المقبل وأشار الطنيجي إلى أن دائرة الإسكان درست العديد من التجارب وزارت جهات محلية وخليجية وعالمية للاطلاع على أفضل الخبرات، الأمر الذي أدى إلى بلورة فكرة الشراكة مع القطاع المصرفي، خاصة أن المصارف تعتبر الأقدر على إدارة السيولة . وأوضح الطنيجي ان النشاط الإسكاني في إمارة الشارقة مر بمراحل عدة منذ بدايته قبل أكثر من 35 عاماً وأنجزت الحكومة حتى تاريخه عدد 9422 مسكناً حكومياً بقيمة إجمالية بلغت 4,5 مليار درهم وتسلم متابعة هذا الملف جهات رسمية متعددة حتى مايو 2010م عندما صدور المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2010م بشأن إنشاء دائرة الإسكان في الإمارة وتوحيد مرجعية الإسكان الحكومي في الإمارة ضمن كيان واحد». وقال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية إن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية باتجاه الاهتمام بالأسرة ورعايتها والحفاظ على كيانها ونظراً لأن برنامج الإسكان يمر بعدة مراحل من الموافقة على المنحة حتى استلام المنتفع للمسكن، فإن دور دائرة المالية المركزية يتلخص بمتابعة الشق المالي من الاتفاقية جنباً إلى جنب مع مصرف الإمارات الإسلامي لضمان الحقوق المالية والمكتسبات لكافة الأطراف ذات الصلة. الى ذلك أجمع عدد من المواطنين على أهمية مثل هذه الاتفاقيات العملية التي من شأنها التغيير المباشر في حياة العامة ومساندتهم وحل مشكلاتهم والتخفيف من معاناتهم، وقالت فتحية أبو زيد نائبة مدير منطقة الشارقة في الشؤون الادارية ان هذا المشروع بادرة جميلة للمواطنين كي يتمكنوا من العيش بكرامة بعيدا عن الديون الربوية التي تدمر حياتهم وتجعلهم يعيشون في دوامه من الهموم. واعتبرت ابو زيد المشروع بمثابة دعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وقال علي بانياس موظف في مواصلات الشارقة ان هذه المشاريع تعمل على إنهاء معاناة قد تكون أزلية لعدد ليس بقليل من المواطنين وهي السكن باعتباره من أهم الأمور التي تجعل المرء يشعر بالأمان. وتتربع مثل هذه المشاريع على قمة اوليات الموطن وفقا لحسين عبد الله موظف في قطاع حكومي، مؤكدا أنها تمس اهم احتياجات المواطن، حيث إن الاقتراض من البنوك العادية بات أمرا غير مجد وأصبح المواطن يفكر 100 مرة قبل ان يورط نفسه في دوامة من الديون ولكن هذا المشروع غير الربوي يجعل الانسان مطمئنا وهادئ البال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©