معرض مكافحة الغش التجاري يستهدف توعية المستهلكين وتنبيه المخالفين

في إطار فعاليات دورتها الثالثة من معرض مكافحة الغش التجاري التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في مركز “المارينا مول” بمشاركة وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة و15 شركة خاصة، يُختتم اليوم السبت في مدينة أبوظبي هذا المعرض التواصلي مع المستهلكين الذي انطلق يوم 13 ديسمبر الجاري ليحط الرحال بعدها في مركز “البوادي مول” بمدينة العين (21-25 ديسمبر) ثم “سيتي مول” بالمنطقة الغربية (23-25 ديسمبر). توافد على جنباته مئات بل آلاف الزوار، ونجح في استقطاب مستهلكين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات. التقينا بمنظمي المعرض ومندوبي الشركات المشاركة فوجدنا تجاوباً جميلاً، وتبادلنا الحديث مع بعض الزائرين فلمسنا فيهم رغبةً حقيقية لمعرفة المزيد عن أنواع الغش التجاري والتسلح بما يُحصنهم من الوقوع ضحايا مروجي المنتجات المقلدة والمزيفة. منتجات مختلفة ومطويات توعوية حول حقوق المستهلك وواجباته، وكتيبات تعريفية حول الإعلانات المضللة والأدوية المغشوشة والباعة المتجولين، وغيرها من الممارسات التجارية الضارة بالمجتمع موزعة على كل الطاولات التي نصبها المنظمون والمشاركون في زوايا المعرض، فاطلع على محتواها كل من قادته رجلاه في جولته في “المارينا مول” صُدفةً إلى مكان المعرض، أو كل من جاء قاصداً زيارة هذا المعرض الذي يصل الاكتظاظ فيه أوجَه مساء كل يوم من أيام تنظيمه. كل العائلة النساء والفتيات يسألن منظمي المعرض ومندوبي الشركات عن كيفية تمييز الأصلي عن المقلد في مستحضرات التجميل والعطور والحقائب الجلدية، والرجال والشبُان يتحسسون بأياديهم قطع غيار السيارات والساعات ويستمعون إلى شروح المندوبين، ومنهم من يمطر الشارح بسيل من الأسئلة تنم حقيقةً عن ظمأ المستهلكين لمعرفة المزيد أملاً في حماية أنفسهم من أضرار المنتجات المقلدة والمغشوشة، وتفادياً للوقوع ضحايا لمختلف أشكال التضليل التسويقي والتجاري. أما الأطفال واليافعون، فقد تحلقوا حول جناح شمل أقراص ألعاب الفيديو والأفلام العائلية وأجزاء ألعاب إلكترونية، بينما دخل بعض الطلبة في حوار مع أحد المنظمين حول القواميس الأصلية والمقلدة ومدى إضرارها بالباحث عن معاني الكلمات والتعابير ومحتواها بغض النظر عن القالب الذي وُضعت فيه. قلب وقالب محمد عبد الرحمن، من قسم حماية المستهلك بالدائرة الاقتصادية في أبوظبي، له رأي آخر حول القواميس والمعاجم المقلدة والخارقة لقوانين الملكية الفكرية، إذ أوضح للطلبة السائلين أنها قد تكون أنسب للقدرة الشرائية للطالب، لكنها سريعة التمزق من الجوانب والحواشي. فهي وإن حملت نفس المحتوى، إلا أن تنسيق إخراج صفحاتها، وتظليل الكلمات الشارحة أو المشروحة فيها بعيد كل البعد عن القواميس الأصلية، كما أن عدم وضوح خط الطباعة وتداخل بعض المقاطع والحروف يؤثر سلباً على العينين ويضرهما. وأثناء جولتنا في ردهات المعرض، التقينا بعدد من الزوار برفقة أسرهم، وكان من بينهم السيد مهند شاويش، موظف سابق في شركة أبوظبي للنقل والتحكم، سألناه عن رأيه فقال “لا أجد غضاضةً في شراء المنتجات المقلدة عندما يتعلق الأمر بملابس أو أحذية أو حقائب وأثاث، لكنني بالمقابل أحرص على شراء الأصلي في الأدوية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية. فأنا أهتم بالدرجة الأولى بتحقيق الاستفادة من المنتج بصرف النظر عن مدى شهرة علامته التجارية”. أما الشاب راشد السالمي، طالب في كلية إدارة الأعمال، فقد كان يحمل ساعتين يدويتين ويحاول بنفسه معرفة الأصلية من المقلدة. سألناه عن مدى سهولة كشفه للأصلي فأجاب “ليس من السهل ذلك، وحتى إن وُفقت الآن في تمييز الأصلي عن المقلد، فهذا لأن لدي فرصة المقارنة. أما في الواقع المعاش، فإن هذا الخيار لا يكون قائماً ولا تكون لك فرصة المقارنة، وبالتالي فإنك قد تقع ضحيةً غش تجاري من نوع ما. ولذلك فإن على المستهلك في يومنا هذا أن يلعب دور المفتش والمحقق في غالبية المنتجات التي يقتنيها ويستهلكها”. خسائر فادحة في لقاء مع مندوب إحدى شركات السيارات، قال إن هناك مبادئ أساسية بسيطة ينبغي على المستهلك الوعي بها مثل وجود اسم العلامة التجارية محفورةً أو مطبوعةً على قطعة الغيار ومدى تناسُب أبعاده، ورقم تسلسلي معين، بالإضافة إلى تماسك مكونات قطعة الغيار ذاتها. وأوضح المندوب أن منتجات قطع غيار السيارات المقلدة أقل جودة بأربع مرات أو أكثر من القطع الأصلية، لكن استعمالها قد ينجم عنه حوادث سير نظراً لاحتمال تسببها في ضعف التحكم في السيارة ونظام الفرملة، وتأثيرها سلباً على محرك المركبة، بل وتعطيله أحياناً. وقال مندوب آخر مُعلقاً: “إذا كانت كبريات شركات صناعة السيارات تسحب سياراتها وبعض قطع غيارها من الأسواق العالمية وتتكبد خسائر بالملايين من أجل الحفاظ على سمعتها وحماية المستهلكين وضمان استمرار ولائهم لها، فإن صُناع المنتجات المقلدة والمزيفة يسيرون في الاتجاه المعاكس، ويُقللون قدر الإمكان من جودة المنتج نظراً لأن هدفهم يكون ربحياً محضاً ولا يأبهون البتة بصحة المستهلك، وهم يستغلون محدودية القدرة الشرائية وأوقات الأزمات ليروجوا لبضائعهم الكاسدة، والتي تُكبد المجتمعات خسائر فادحة في الأرواح والأموال والصحة العامة”. عطور ضارة في أحد أركان المعرض، انزوى مندوب شركة عطور يشرح لمواطنين تجمهروا حوله لمعرفة كيفية تمييزهم بين الأصلي والمقلد من العطور، فقال إن هناك العديد من المواصفات، منها ما يمكن اكتشافه قبل الاستعمال ومنها ما يُكتشف بعده. فالعطر الأصلي يحمل اسم العلامة التجارية محفوراً على الزجاجة أو مطبوعاً عليها. أضف إلى أن عبق العطور الأصلية ورائحتها يدوم أطول من المقلدة. وشدد المندوب على أن أخطر ما في العطور المقلدة هو مكوناتها، إذ تبين في مرات عدة أن العديد من العطور المزيفة التي ضُبطت كانت تحتوي على مواد غير صحية، بل إن منها ما فيه مواد مسرطنة أو مجففة للبشرة بسبب كميات الكحول الزائدة فيها، أو بسبب وجود مواد كيميائية غير معتمد استخدامها في العطور. لا ضرر ولا ضرار قبل ختام زيارتنا للمعرض، توجهنا بالسؤال إلى محمود خليفة البلوشي، رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، حول كيفية الموازنة بين حقوق المستهلك وحقوق التجار ورجال الأعمال والمستثمرين، وأهم ما ينبغي على المستهلكين معرفته، فقال “لقد نبهنا في كل الندوات التوعوية والأنشطة التي استهدفنا فيها المستهلكين إلى ضرورة احتفاظهم بفواتير الدفع وزودنا من التقيناهم بمطويات وكتيبات تُعدد حقوقهم وواجباتهم والتي اكتشفنا للأسف أنهم يجهلون غالبيتها. ولذلك فنحن ميالون إلى المستهلكين نظراً لإدراكنا بعدم وعيهم الكافي بالحقوق التي يضمنها لهم القانون مثل حق استرداد السلعة أو المنتج إذا كان يعتريه عيب ما، أو التقدم بشكوى إلى الدائرة الاقتصادية في حال وَجد تعنتاً أو إعراضاً من قبل التاجر. كما أننا نحرص على أن لا نبخس التاجر حقه ولا نظلمه”. وأضاف “ لكن على المستهلك أن يدرك ما له وما عليه، فعبارة “البضاعة لا تُبدل ولا تُسترد” هو أمر ممنوع على التجار والباعة استخدامه، وهذا ما يجهله الكثيرون من المستهلكين. كما أن إدخال رسوم الخدمة ضمن قوائم المطاعم والمقاهي أو وجود طلبات إجبارية في الطاولة هي أمور تمنعها الدائرة الاقتصادية بشكل تام، وتُخالف مرتكبيها على اقترافها”. تحديث القوانين عن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، قال البلوشي إنها تخضع بشكل شبه سنوي لتحديث وإضافات، وذلك بما يُواكب مستجدات المعاملات التجارية، ولذلك فإن على المستهلكين التجاوب أكثر مع الفعاليات التوعوية والورش التي تنظمها الدائرة، وعدم التردد في التواصل مع قسم حماية المستهلك والجمعيات المدنية ذات الصلة للاطلاع المستمر على كل ما يُستجد من بنود”. وختم البلوشي بالقول إن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عرض تجربة برنامجه التوعوي، واللوائح التي ترعى حقوق المستهلك والتاجر وتعاقب المخالفين من تُجار المنتجات المزيفة والمقلدة، وكذا أصحاب البلاغات والشكاوى الكيدية على عدد من الجهات بإمارات أخرى، وإن هناك تواصلاً جيداً من أجل تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصعيد. توجهات المستهلكين وفيما يتعلق بنُسخ الاستبيان العربية والإنجليزية التي طلب منظمو المعرض من الزوار تعبئتها، فقد أوضح البلوشي أنها تُوزع في كل دورة، وتسعى إلى معرفة عدد الزوار المتفاعلين وفئاتهم العمرية ومؤهلاتهم العلمية وطاقاتهم الشرائية ودوافعهم لتفضيل المنتجات الأصلية أو المقلدة ومدى حرصهم على حضور جميع دورات المعرض ومدى استفادتهم منه. وأضاف أن بيانات هذه الاستبيانات تخضع لتحليل ومقارنة مع بيانات الدورات السابقة، ويُستفاد منها في وضع السياسات الاستهلاكية المستقبلية ومعرفة توجهات المستهلكين واهتماماتهم وما يعونه وما يجهلونه، بالإضافة إلى تقييم درجة نجاح فعاليات المعرض لمراكمة الإيجابيات والإنجازات وتعزيزها واستثمارها لما فيها صالح المستهلكين وجميع أفراد المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن دورة المعرض لهذا العام شهدت مشاركة وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، علاوةً على 15 شركة ومؤسسة خاصة عرضت جميعها أكثر من 500 منتج مقلد.