دبي- ''الاتحاد'': يتوقع أغلب مديري الاستثمار أن يهبط الاقتصاد العالمي هبوطاً ناعماً في 2007 ويتأهبون لعام يتسم بالاعتدال حسبما جاء في المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لشهر ديسمبر ·2006 وبينما يتوقع مديرو الثروات أن يتباطأ النمو، فإنهم لا يرون في الأفق سوى القليل من خطر الركود فالنمو قد يتراجع إلى مستويات يسير فيها الإنتاج في خط الاتجاه الطويل الأجل، وبذلك تنخفض مخاطر التضخم ولن يكون عندئذ أي حاجة لرفع معدلات الفائدة·
وتتوقع أغلبية 53% من المشاركين بالاستطلاع - والذين يشرفون على توظيف 713 مليار دولار اميركي- أن يضعف الاقتصاد العالمي، ويستبعد 83% منهم حصول ركود في العام 2007 كما أن 70% يعتقدون الآن أن السياسة النقدية الراهنة ملائمة ويتوقع 62% من المستطلعين أن تبقى اسعار الفائدة القصيرة الأجل دون تغيير أو أن تتدنى بعد سنة من الآن·
وتبقى معدلات الفائدة الطويلة الأجل مدعاة قلق بحيث أن 82% من مديري صناديق الاستثمار يفكرون أنها ستبقى دون تغيير أو سترتفع في غضون اثني عشر شهراً من الآن·
وقال ديفيد باورز، الاستشاري المستقل لدى ميريل لينش: ''إن موقف مديري الثروات يوحي بأن أيّ غيمة يمكن أن تبدو في آفاق 2007 ستتخذ شكل مردودا أكثر ارتفاعاً على السندات وسيكون جديراً بالاهتمام أن نرى كيف سيتعامل سوق العقارات في الولايات المتحدة مع ارتفاع معدلات الفائدة الطويلة الأجل·
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين يستقبلون عام 2007 بثقة فيما يتعلق بقوة موازنات الشركات ويستمرون في اعتقادهم أن الشركات لا تستخدم الدين في أعمالها بما فيه الكفاية لكن يبدو أنهم منقسمون بالنسبة إلى استخدام النقد المتدفق، إذ قال 55% منهم إن الشركات لا تستعمل رافعة الدين في أعمالها مقابل 3% فقط يعتقدون أن الشركات تبالغ بالاستدانة· لكن الشركات التي تستوحي سياستها في كيفية تخصيص نقدها، من اتجاه السوق، عليها أن تختار بين فريقي ضغط قويين: فالقسم الأكبر من المستثمرين (41) يريدون أن يعود قسم أوفر من النقد مباشرة إلى حاملي الأسهم، بينما يرغب بعضهم أن تخصص الشركات رساميل أكبر على توسيع قدراتها الإنتاجية، معتقدين أن الشركات تنفق مبالغ أقل من الضروري على أعمالها·
أما على صعيد قابلية خوض المخاطر، فقد حصل بعض التحسن في هذا المجال لكنه لم يتجاوز متوسط السنوات الخمس الأخيرة، فـ 16% من المشاركين في الاستطلاع لا يزالون مثقلين بالنقد ويبلغ رصيد موجوداتهم النقدية 38%·
وفي ظل النظرة المعتدلة إلى الاقتصاد الشامل، ثمة رغبة شديدة من قبل مخصصي الأصول بأن يكثّفوا مراكزهم الاستثمارية بالأسهم ويخففوها بالسندات فهناك أغلبية من 50% مثقلون بالأسهم مقابل 57% يتحاشون السندات·
وعلى صعيد الأقاليم، لا تزال منطقة اليورو المنطقة المفضلة في 2007 فثمة 34% من المستثمرين مثقلون بالأسهم الأوروبية وهذا أعلى بكثير مما يملكون من أسهم الأسواق الناشئة (أغلبية 13%) والأسهم اليابانية (أغلبية 10%)·
وهدأت الحماسة بعض الشيء تجاه أسهم منطقة اليورو منذ نوفمبر عندما كانت أغلبية 38% تحمل أسهمها· وقد حصل هذا التغيير بفعل قوة سعر صرف اليورو·
وتشير العوامل الأساسية إلى ان الاثني عشر شهراً المقبلة ستكون قوية بالنسبة لمنطقة اليورو حسب فريق مخططي الأسهم الأوروبية بشركة ميريل لينش، فالنمو الداخلي يزدهر وهو مرشح للاستمرار بفعل اتجاه قوي للإنفاق الاستثماري والاستهلاكي· وقالت كارن اونلي، رئيسة التخطيط في الأسهم الأوروبية بـ''ميريل لينش'': ''في رأينا، لا تزال الأسهم الأوروبية رخيصة نسبياً مقابل السندات ومقابل المناطق الأخرى وبالنسبة إلى مسار الأسهم التاريخي· وأضافت: الشركات الأوروبية في وضع صحي جداً ويتوقع نمو الأرباح إلى ما يقرب من المعدل الوسطي التاريخي البالغ 7,6%· وتنصح ميريل لينش بالاستثمار في العام 2007 في قطاعي الاتصالات والتأمين وبدرجة أقل في الصناعات التي تنتج الضروريات الشخصية والمنزلية وشركات المفرق والابتعاد عن صناعة السيارات والكيمائيات·
وفي مجال العملات، ترى أغلبية 34% من مديري الثروات أن سعر صرف اليورو أغلى من قيمته الأساسية فيما يرى 45% أن الإسترليني أغلى من قيمته و يعتقد 62% أن الين رخيص فيما يعتقد 4% فقط أن الدولار أغلى من قيمته الأساسية·
عدد اليوم
