محمود خليل (دبي)- حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من محتالين يصطادون زبائنهم عبر الإنترنت، عارضين عليهم دفع مخالفاتهم المرورية مقابل 50 في المائة فقط من قيمتها، من خلال بطاقات ائتمانية لآخرين كانوا قد اختلسوا بياناتهم.
وكشفت شرطة دبي عن ضبطها أحد المتورطين في هذه العمليات، فيما تتعقب آخرين تورطوا في الجريمة نفسها، أحدهم خارج الدولة. وأشار اللواء خبير خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي إلى أن هناك محتالين يصطادون زبائنهم عبر الشبكة العنكبوتية، ويعرضون عليهم خدماتهم، ويقومون بدفع جزء من المخالفات المرورية، على سبيل المثال، لإثبات جديتهم، ومن ثم يتفقون معهم على سداد إجمالي المخالفات مقابل 50 في المائة من قيمتها.
وأضاف أن المحتالين يستخدمون بطاقات ائتمانية كانوا قد اختلسوا بياناتها سلفاً في سداد هذه الرسوم، معتبراً المتعاملين معهم شركاء في الجريمة نفسها، وسيعاودون دفع المخالفات أو الفواتير التي سددوها من خلال هؤلاء المحتالين، مع تعرضهم للمساءلة القضائية. ونوه اللواء المزينة إلى أن حكومة دبي لم تخول أي جهة لسداد الرسوم المستحقة لها، لافتاً إلى أن هذا سلوك إجرامي من أشخاص يمارسون الاحتيال الإلكتروني، فيما تقوم شرطة دبي بتعقبهم مع جميع المتعاملين معهم عن عمد أو جهل.
وأكد حرص الحكومة على إعلان عروضها المختلفة عبر الجهات المعنية، مثل خفض المخالفات المرورية وغيرها، لذا من الطبيعي أن يشتبه المتعامل في أي شخص يعرض سداد المخالفات بهذه الطريقة الاحتيالية، معرباً عن أسفه في خضوع البعض لهذه الإغراءات، خاصة حين يعرض المحتال عليهم سداد مخالفات قيمتها 20 ألف درهم مقابل 10 آلاف درهم فقط، فيرحبون بالعرض غير مدركين أنهم يشاركون في الجريمة. وأشار إلى أن غالبية المعاملات الحكومية تتم إلكترونياً من خلال الإنترنت عبر مواقع مؤمنة، لا يمكن اختراقها، إلا أن الإشكالية تكمن في أن المحتالين يختلسون بيانات بطاقات ائتمانية لأبرياء يقيمون في الدولة ويستخدمونها في سداد المخالفات أو الرسوم أو شراء تذاكر الطيران، مرتكبين جريمتين مركبتين، أولاهما: سرقة بيانات بطاقات ائتمانية، وثانيتهما: الاحتيال الإلكتروني.
من جهته، قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية سجلت نحو 5 قضايا، وضبطت أحد المتهمين في دبي، بينما تتعقب آخرين تورطوا في الجريمة نفسها، أحدهم خارج الدولة.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن كثيراً من المتورطين في التعامل مع هؤلاء المحتالين فعلوا ذلك بحسن نية، مرحبين بفرصة لدفع مبلغ أقل، غير مدركين أنهم يسددون الرسوم المستحقة عليهم ببطاقات مسروقة.
وأشار إلى أن الجهل لا يعفي المتعامل من المسؤولية لأنه لجأ إلى طريقة مشبوهة لسداد الرسوم المستحقة عليه، لذا يتم إلزامه أولاً بدفع المخالفات كاملة مرة أخرى، ويخضع للمساءلة والتحقيق؛ لأنه يزود المحتال ببياناته الشخصية لتنفيذ عملية السداد ما يعني أنه شريك كامل له. وأوضح أن غالبية حالات الاحتيال تبدأ بتعارف عبر الإنترنت أو من خلال وسطاء يروجون للمحتال الذي يدعي أن لديه صلاحية تطبيق خفض على المخالفات أو فواتير الكهرباء والمياه وغيرها أو شراء تذاكر الطيران. وأكد المنصوري أن الدوريات الإلكترونية التابعة لشرطة دبي تعقبت جميع المتورطين في هذه الجرائم واستطاعت التوصل إلى وسطاء روجوا للمحتالين.
عدد اليوم
