أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن التنسيق بين مختلف الجهات في الدولة يعد أهم العناصر لمواجهة أي أزمة والاستجابة لها، جاء ذلك خلال إطلاقها دليل المعايير الخاص ببرنامج «استمرارية الأعمال» والذي يهدف إلى ضمان مواصلة الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع في حال وقوع أي حالات طارئة أو كوارث طبيعية أو أزمات يمكن أن تطرأ على الدولة.
وأطلقت الهيئة البرنامج خلال ورشة عمل تعريفية حضرها ممثلون عن وزارات وهيئات حكومية محلية واتحادية للتعرف على الدليل الإرشادي الجديد الذي اصدرته الهيئة مؤخرا لتحدد معايير إدارة استمرارية الأعمال والذي يهدف إلى تحقيق التعاون المناسب بين المؤسسات والهيئات والوزارات على المستويين المحلي والاتحادي علاوة على مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل لتدارك الطوارئ والأزمات ووضع خطط بديلة تضمن تحقيق استمرار الأعمال.
وقال الدكتور جمال محمد الحوسني مدير إدارة التكنولوجيا بالهيئة: «لا يخفى على الجميع أنه في حالات مواجهة الطوارئ والأزمات المختلفة لابد من ضمان استمرار تقديم الخدمات الرئيسية وسير الأعمال الأساسية بشكل طبيعي وأصبح من الضروري بالنسبة للدول والحكومات البحث في كيفية ضمان استمرارية الأعمال من خلال وضع الأسس الكفيلة بتأمين البدائل المؤسسية المجهزة والقادرة على القيام بالأدوار المناطة بها».
وأضاف: «استمرارية الأعمال» تعني اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الجهات بهدف الاستمرار في تقديم خدماتها الضرورية للمجتمع في أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تتعرض لها هذه الجهات بشكل كلي أو جزئي وتشمل تطوير خطط للبدائل من مرافق وخدمات وأفراد لضمان استمرار تقديم خدماتها.
جهود مشتركة
وأشار الدكتور الحوسني إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اتخذت خطوات رائدة في هذا المجال وتجسدت جهودها في هذا الشأن بإصدار الدليل الإرشادي لاستمرارية الأعمال والذي جاء ثمرة الجهود المشتركة ساهم فيها الكثير من المؤسسات والهيئات الوطنية والشركات وبيوت الخبرة العالمية علاوة على عدد من المختصين العالميين، بقيادة الهيئة وتحت إشرافها.
ولفت إلى أنه كان لابد وأن يتم وضع المعايير الدقيقة التي تكفل نجاح تطبيق الاستراتيجيات والخطط المرسومة سلفا وتضمن في الوقت نفسه عدم حصول أي توقف أو انقطاع أو إرباك في أي من المرافق والقطاعات الحيوية المهمة في الدولة، مؤكدا على أن البرنامج يهدف إلى ضمان استمرار توفير الرفاهية والاستقرار بالمجتمع وعلى جميع المستويات لجعل جميع القطاعات الحيوية بالدولة قادرة على الاستمرار في القيام بواجباتها تجاه المجتمع على أكمل وجه ليس في الأحوال العادية فقط، ولكن أيضا في أشد الظروف صعوبة.
وتم عرض مقطع فيديو للمشاركين في الورشة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ليوضح دور الهيئة في التعامل مع الطوارئ وخبراتها منذ إنشائها في عام 2007 ومنها في إعصار جونو وإنفلوانزا الخنازير، علاوة على وضع خطط لتأمين الطرق والمصانع والأماكن الحيوية بالدولة في أوقات الطوائ ووضع الخطط الاستراتيجية لإدارة والأزمات والكوارث.
وأكدت الهيئة أن التنسيق بين مختلف الجهات أهم العناصر في العمل للتمكن من مواجهة أي أزمة والاستجابة لها وذلك بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومكتسبات الدولة، حيث يتم التعاون مع الجهات الحكومية العديدة لتحقيق سياسة الدولة في إدارة الأزمات وتنفيذ التخطيط للاستجابة بالتعاون مع الجهات المعنية وإعداد الدراسات والابحاث اللازمة للتنبؤ بالكوارث قبل وقوعها.
واستعرض سيف جمعة الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة، برنامج استمرارية الأعمال، وقال: « بدأنا المرحلة الأولى لهذا الدليل من برنامج استمرارية الأعمال وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وذلك بهدف اختصار الوقت والوصول إلى جميع الجهات في أسرع وقت في فترات الأزمات».
وأضاف أن برنامج «استمرارية الأعمال» لديه رؤية واضحة تتمثل في تعزيز مكانة الدولة في مواجهة الطوارئ والأزمات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، علاوة على المشاركة في اقتراح ووضع السياسات والمعايير الخاصة بالسلامة والأمن المهني والمؤسسي ومعايير استمرارية الأعمال.
وأشار إلى أن البرنامج معني بإعداد الدراسات والأبحاث العملية اللازمة لمواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث علاوة على المشاركة في إعداد التمارين واقتراح التشريعات واللوائح وإصدار التوجيهات اللازمة لتحديد الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة والإشراف على تنفيذ هذه المهام.
أبرز ملامح استراتيجية 2014-2016
حددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الملامح المبدئية للخطة الاستراتيجية الجديدة 2014 - 2016 والتي تشمل العديد من الجوانب ومنها نشر ثقافة التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات في جميع المؤسسات التعليمية والاجتماعية.
وقال سيف جمعة الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة إن ملامح الاستراتيجية الجديدة شملت العديد من المحاور، منها إصدار جميع الخطط الوطنية للمخاطر والإطار العام للتعامل معها، علاوة على إنشاء مركز معلومات لتحسين فعالية إدارة وتدفق المعلومات مع مختلف الجهات داخل الدولة والتواصل مع الدول في المنطقة إقليميا وعالميا.
عدد اليوم
