عقيل الحـلالي (صنعاء) أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء أمس الثلاثاء مرسوماً رئاسياً بتكليف مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك تشكيل الحكومة الجديدة بموجب اتفاق سياسي أبرم في 21 سبتمبر الفائت برعاية مباشرة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، على رغم ظهور ما يشبه التحفظ في الأوساط الحوثية التي تسيطر على صنعاء وتمسك بمفاصلها الأمنية.
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية في بيان مقتضب إلى صدور «قرار رئيس الجمهورية بتكليف الدكتور أحمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة» من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل في الوقت الذي ذكرت مصادر سياسية يمنية في وقت سابق الثلاثاء لـ(الاتحاد) أن الأحزاب والمكونات السياسية توافقت على تكليف ابن مبارك تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر، إنه اختير رئيساً للوزراء خلال اجتماع ترأسه الرئيس هادي صباح أمس مع مستشاريه السياسيين في القصر الرئاسي في صنعاء ناقش خلاله اختيار الشخصية المناسبة وفقاً للشروط والمعايير التي حددها اتفاق السلام والشراكة الوطنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس هادي أكد خلال الاجتماع، الذي غاب عنه بعض أعضاء هيئته الاستشارية، «أهمية الاستشعار بالمسؤولية الوطنية والتاريخية» تجاه صعوبة المرحلة الراهنة.
وجاء تكليف بن مبارك بعد 16 يوماً من المشاورات الجادة بين الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلام والشراكة الوطنية الذي أنهى ستة أيام من القتال في العاصمة صنعاء بين قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح الإسلامي السني وجماعة الحوثيين الشيعية المسلحة.
ومن المقرر أن يشارك في الحكومة الجديدة المتمردون الحوثيون والحراك الجنوبي وممثلون عن مكونات الانتفاضة الشبابية في 2011 ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأحمد عوض بن مبارك هو مدير مكتب رئاسة الجمهورية منذ 11 يونيو الماضي، وكان أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر عشرة أشهر وانتهى أواخر يناير كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة التي ينظمها اتفاق مبادرة دول الخليج العربية منذ نهاية نوفمبر 2011.
وينتمي بن مبارك (46 عاماً) إلى محافظة عدن الجنوبية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد، وعمل في السنوات الماضية مستشاراً لعدد من المشاريع الدولية في اليمن في مجالات الإدارة وجودة التعليم وسوق العمل والتنمية.
وشارك ابن مبارك في الانتفاضة الشبابية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في عام 2011، قبل أن يتم اختياره في 2012 عضواً ومقررا للجنة التحضيرية التي كلفت الإعداد والترتيب لمؤتمر الحوار الوطني.
وأبدى قيادي كبير في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه علي صالح ويمتلك نصف حقائب الحكومة الحالية، امتعاضه من قرار تكليف بن مبارك، معتبراً أن تداعيات هذا القرار ستكون أسوأ من تداعيات قرار الزيادة السعرية التي أقرتها الحكومة الانتقالية أواخر يوليو الماضي وتسببت بخروج مسيرات شعبية غاضبة في صنعاء قادتها جماعة الحوثيين المتمردة في شمال البلاد وانتهت بسيطرتها على العاصمة صنعاء أواخر سبتمبر.
إلا أن عضو اللجنة العامة في حزب «المؤتمر»، حسين حازب، قال لـ(الاتحاد)، إن حزبه سيرحب بأي شخصية يتم التوافق عليها لرئاسة الحكومة الجديدة ويقبل بها الرئيس هادي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المرحلة الحالية تتطلب «القوي الأمين».
وكانت جماعة الحوثيين التي تطلق على نفسها «أنصار الله» نفت التوصل إلى اتفاق بشأن ترشيح بن مبارك رئيسا للوزراء، وقال قيادي في الجماعة لمحطة تلفزيونية عربية: «لم نتوافق على شخصية رئيس الحكومة المقبلة والمشاورات مستمرة حول خمس شخصيات».
وبموجب اتفاق السلام والشراكة، فيجب أن يكون رئيس الوزراء المقبل محايداً سياسياً، ويتمتع بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع، علماً بأن ابن مبارك، وهو مرشح مكون الحراك الجنوبي لرئاسة الحكومة مقرب جداً من الرئيس هادي الذي سبق وأوفده مبعوثاً شخصياً إلى دول خليجية وأوروبية.
وحدد الاتفاق الأخير ثلاثة أيام بعد تسمية رئيس الوزراء لتقديم المكونات السياسية مرشحيها للحقائب الوزارية على أن يتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية في موعد أقصاه 21 أكتوبر الجاري.
وسيكون اختيار وزراء الدفاع، الداخلية، المالية، والخارجية في الحكومة الجديدة حكراً على الرئيس اليمني شريطة عدم انتمائهم لأي حزب أو طرف سياسي وتحليهم بمعايير الكفاءة والنزاهة.
والتقى هادي أمس الثلاثاء السفير الأميركي لدى صنعاء، ماثيو تولر، وبحث معه «المستجدات على الساحة اليمنية والمواقف الإقليمية والدولية إزاء مجريات الأمور في اليمن»، حسب وكالة «سبأ» الحكومية التي أشارت إلى أن السفير الأميركي أكد دعم بلاده له من أجل تنفيذ بنود اتفاق السلام والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني وفقاً لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
عدد اليوم
