الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي»: شركة المعلومات الائتمانية تختص بالأفراد والشركات الصغيرة

«المركزي»: شركة المعلومات الائتمانية تختص بالأفراد والشركات الصغيرة
17 ديسمبر 2010 22:26
أكد المصرف المركزي أن شركة المعلومات الائتمانية التي يجري التحضير لإنشائها حاليا تختص بالمقترضين من الأفراد والشركات الصغيرة، على أن تقوم البنوك الراغبة بالحصول على معلومات بشراء السجلات الائتمانية من الشركة. وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي لـ “الاتحاد” إن المعلومات التي توفرها الشركة ستكون كاملة وتفصيلية، ومنها حجم المديونية للشخص أو الشركة المعنية والالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك التزامات تجاه هيئات ومؤسسات أخرى غير مصرفية مثل شركات الاتصالات أو شركات الكهرباء والمياه وغيرها. وأضاف “البنوك الراغبة في الحصول على معلومات ائتمانية ستقوم بشراء المعلومات من الشركة، وهو الأمر الذي سيوفر لها معرفة كاملة ودقيقة حول العميل الذي يطلب الاقتراض”. وبينما تعد وزارة المالية حالياً بالتنسيق مع المصرف المركزي اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية والتي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء، قال السويدي إن اللائحة ونظام الشركة سيحددان فيما إذا كانت البنوك في الدولة “ملزمة” بالاستفسار عن العملاء الجدد المتقدمين بطلب تسهيلات ضمن فئات المقترضين التي سيتم تحديدها ضمن اللائحة. ولفت السويدي إلى أنه سيتم تحديد الفئات المشمولة بعمل الشركة من حيث سقف قيمة القروض المدرجة في مجال اختصاص الشركة. وأكد السويدي أن “المركزي” جاهز للبدء فوراً بتقديم التقنيات والبرامج الفنية اللازمة لتشغيل النظام المطلوب. وأوضح السويدي “هذا سيكون بمثابة بنك للمعلومات الائتمانية يوفر بيانات دقيقة وشاملة وتفصيلية عن أي مقترض في الدولة من الفئات التي سيتم تحديدها بدقة في وقت لاحق بعد صدور اللائحة التنفيذية ونظام الشركة”. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصدر القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية والذي تنشأ بموجبه شركة مملوك أغلب رأس مالها للحكومة الاتحادية لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها، على أن يحدد مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها. وستقوم الشركة بإعداد السجل الائتماني وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقاً لأحكام هذا القانون. ولفت السويدي إلى أن هذه المعلومات ستمكن البنك من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن يقرضها للعميل وقيمة القسط الشهري بناء على حجم الالتزامات الاخرى للعميل. ويجب أن لا تتجاوز قيمة القسط الشهري في بعض الحالات 40% من الراتب، بحسب السويدي الذي أكد أن البنك الذي يقتطع من راتب الموظف المقترض أكثر من هذا الحد، وهو يعرف مسبقا ان مجموع التزامات المقترض تجاه البنك والدائنين الآخرين تتجاوز الحد المسموح به للاقتطاع من الراتب، يعتبر مخالفاً للقانون من حيث المبدأ. ووفقا لقانون المعلومات الائتمانية، تخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد السير الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها للضوابط التي يضعها المصرف المركزي، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز للشركة التي تنشأ بموجب القانون وتقوم بالإعداد لإنشائها وزارة المالية طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لديها، دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك. ولكن القانون حظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها، إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها. وتعتبر المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط، وبين الأطراف المنصوص عليهم في القانون ووفقاً لأحكامه، ولا يجوز الإطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها، بحسب نص القانون. وترسل المعلومات الائتمانية وفق نماذج الكترونية معينة إلى الشركة وتحفظ لديها بعد معالجتها مع وجود نظام داعم لتحقيق استمرارية العمل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ويربط المصرف المركزي ومزود المعلومات وفقاً لأحكام القانون بقاعدة البيانات لدى الشركة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©